قرر الرئيس محمد مرسي، امس الأحد، منح عناصر القوات المسلحة المصرية حق الضبطية القضائية، وإشراكهم في تأمين الاستفتاء على الدستور بالتنسيق مع قوات الشرطة. وأمر الرئيس القوات المسلحة بالاشتراك في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء، مع منحهم جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المقررة لضباط وأمناء الشرطة، على أن تحال المحاضر المحررة إلى النيابة المختصة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، ويختص القضاء العادي بالفصل فيها. ونص القرار على أن يحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، على أن يكون لهم جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، بالشروط والضوابط المقررة فى قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها. كما تتضمن المادة الثالثة في القانون أن يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة فى أدائهم لمهام الضبطية القضائية بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية بما فى ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة، ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري يختص القضاء العادي بالفصل فى الوقائع التى حررت عنها هذه المحاضر. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
