181 مليونا و724 الف جنيه مصري من مؤسسة قطرية و114 مليونا و493 الفا و 643 جنيها من جمعية احياء التراث الاسلامي بالكويت .. هذه هي المبالغ التي كشف عنها تقرير نشرته عدة مواقع الكترونية بالأمس والتي باعتبارها تمثل تمويلاً لصالح جمعية أنصار السنة المحمدية ، وهي أكبر جمعية سلفية مصرية . وهذا التقرير خرج من مكتب الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي الي مكتب المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل ، وأكد أن هناك جمعيات أخري تلقت تمويلاً من منظمات عربية وأجنبية أشهرهم الجمعية القبطية الانجيلية وجميعة محمد علاء مبارك الخيرية . وفي تصريح خاص لبوابة الشباب أكد الشيخ أحمد يوسف الأمين العام لجمعية أنصار السنة المحمدية في مصر أن هذا الكلام ليس جديدا وأن الجمعية قامت برفع دعاوي قضائية ضد وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العدل والجرائد التي نشرت هذا الكلام بتهمة الترويج للأكاذيب وقال : نحن نتعامل معهم بمبدأ البينة علي من ادعي فلايوجد دليل واحد علي تلقينا لهذه الأموال فرقم حساب جميعة أنصار السنة المحمدية في بنك فيصل الاسلامي معروف وهو 21880 وهو متاح للفحص من الجهات الرسمية اضافة الي أننا لا نتلقي أي تبرعات الا عن طريقين واضحين وهو الحساب البنكي اضافة الي التبرعات في الجمعية والحصول علي ايصال وهذه الايصالات مثبتة في كشوف الجمعية ومتاحة للفحص من جانب الجهات الرقابية وأضاف أن الجمعية تتعاون مع جمعيات عربية في مجال التبرع للفقراء وبناء المساجد وشراء سيارات لنقل الموتي ونقوم بذلك عن طريق اخطار الوزارة والتي تقوم بفحص الجهة المتبرعة أمنيا ونحصل منها علي تصريح كتابي بقانونية الحصول علي هذه التبرعات وانفاقها في مصارف شرعية تعلمها الوزارة أيضا ، وكل هذا مسجل في الدفاتر ، وأضاف أن الجمعية سلفية غير سياسية فلسنا حزباً حتي نتلقي تمويل وكل أنشطتنا خيرية . وأكد أنهم أرسلوا الي وزارة التضامن الاجتماعي مذكرة يطالبون بحقهم في الحصول علي مبالغ مختلفة تبرعت بها مؤسسة عيد آل سامي في قطر منذ شهر مارس الماضي وترفض الدولة صرفهم لنا بدون حجة قانونية واضحة بالرغم من أنهم قادمين كفالات لأيتام وبناء مساجد وهي مؤسسة مشهرة اجتماعيا ونحن مشهرين وبالتالي القانون يتيح لنا الحق في تلقي التبرعات مادامت تصرف تحت عين وزارة التضامن الاجتماعي .
