فيما اعتبرته القوي السياسية دعما قطريا صريحا للسلفيين استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة، تسارعت وتيرة اللغط الدائر حول المنح التي حصلت عليها جماعة أنصار السنة المحمدية، والتي تواكبت مع أحداث ثورة 25 يناير، مستغلا بذلك الانفلات الامني وغياب مؤسسات الدولة، للحصول علي اموال طائلة تسابقت في منحها دول عربية لتعزيز تواجدها بشكل أبو بأخر. المستندات التي حصلت عليها «روزاليوسف» تؤكد انفرادها بتقرير لجنة تقصي الحقائق بوزارة العدل حول تلقيهم 181 مليون جنيه منحا قطرية واماراتية لم تكن حديثا يفتري. اتهامات وزير العدل المفاجأة التي فجرها المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل بتأكيده انفراد روزاليوسف معلناً عن تلقي إحدي الجمعيات 181 مليوناً و724 ألف جنيه منحة من دولة عربية. وقال الجندي: إن هناك أنظمة عربية تخشي علي نفسها من تكرار ما يحدث في مصر وتريد أن تظل في أماكنها فمصلحتها ألا تتحقق نتائج للثورة حتي تقدم نموذجاً سلبياً عنها لشعوبها. وشدد الوزير علي أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أثبت تورط دول عربية صديقة قدمت مبالغ تفوق التصور بالدولار والجنيه. أنصار السنة: حصلنا علي 800 ألف جنيه فقط ما ورد في تقرير اللجنة، وحديث وزير العدل، عار عن الصحة.. هكذا رد الأمين العام لأنصار السنة أحمد يوسف، علي الاتهامات التي تلاحق جمعيته بالإضرار بالأمن القوي للبلاد، قائلا: عليهم أن يقدموا الدليل، فالبينة علي من ادعي خصوصا أن كل ما حصلنا عليه من مؤسسة عيد الخيرية في قطر، منذ بداية العام وحتي الآن 800 ألف جنيه فقط. رئيس الجمعية قال في تصريحات صحفية: إنها تأسست عام 1926، ولا تقبل تبرعات أفراد من خارج مصر، حتي ولو كانوا مصريين لكنها تتعامل مع جمعيات لافتا إلي أن الجمعية تعمل تحت إشراف وزارة التضامن، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات قبل أن يعلن صراحة: انحن سنقاضي كل من يتهمنا، ولكن لا نعرف أمام من نقاضي وزير العدل علي حد قوله. 39 منحة أجنبية في يوم واحد المفاجأة المدوية التي تكشف عنها روزاليوسف من واقع تقرير لجنة تقصي الحقائق حول التمويل الاجنبي للجمعيات ان جماعة أنصار السنة حصلت علي 39 منحة اجنبية في يوم 23 فبراير 2011 من اجمالي 181 مليوناً و724 ألفا و486 جنيه من مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثان القطرية ودار البر الامراتية بدبي وجمعية احياء التراث الاسلامي الكويتية . مؤسسة الشيخ عيد بن محمد الثاني القطرية من واقع المستندات حصلت جماعة أنصار السنة في 32 فبراير 2011 علي مبلغ 578325 جنيهاً تحت بند تطوير التعليم وبناء المدارس والمعاهد والمنح الدراسية والتبادل العلمي، ومبلغ 2298 جنيهاً لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، ومبلغ9300590 جنيه لبناء وترميم المساجد ومكاتب تحفيظ القرآن، و107850 جنيها من لحماية البيئة وتدوير المخلفات وتطوير الاحياء، ومبلغ 1238514 القران، لبناء وترميم المساجد وتحفيظ القرآن، ومبلغ 1532 جنيهاً لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، ومبلغ 19915 جنيهاً تحت بد خدمات صحية، ومبلغ 1241 جنيهاً، تحت بند ترميم المساجد ومكاتب تحفيظ القرآن، ومبلغ 101346 جنيها لبناء وترميم المساجد وتحفيظ القرآن، ومبلغ 133539045 القران، تحت بند تمويل القضايا التنموية المختلفة، ومبلغ 30638 لبناء وترميم المساجد ومكاتب تحفيظ القرآن، ومبلغ 105423 لبناء وترميم المساجد وتحفيظ القرآن، ومبلغ 306400 جنيه للخدمات الصحية، ومبلغ 40362 جنيها لبناء وترميم المساجد وتحفيظ القرآن، ومبلغ 35588 للخدمات الصحية، ومبلغ47870 جنيها لبناء وترميم المساجد وتحفيظ القرآن، ومبلغ 23591 جنيها للخدمات الصحية، ومبلغ 1481 جنيه للخدمات الصحية، ومبلغ 20409 جنيها لبناء وترميم المساجد وتحفيظ القرآن، ومبلغ 542625 لبناء وترميم المساجد وتحفيظ القرآن، ومبلغ1068045 جنيها لمكافحة الفقر ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ومبلغ 7279104 للخدمات الصحية، ومبلغ1308750 جنيها لمساعدات الفقراء، ومبلغ90000 جنيه لتمويل القضايا الثقافية، ومبلغ67500 جنيه لمساعدات الفقراء، ومبلغ52320 جنيهاً لمساعدات الفقراء، ومبلغ 7845615 جنيهاً لمساعدات الفقراء، 771750 جنيهاً للخدمات الطبية وبناء المستشفيات وشراء أدوية وتوعية صحية، ومبلغ15000 جنيه لحماية البيئة وتدوير المخلفات وتطوير الاحياء، ومبلغ 9715713 جنيهاً لكفالة ورعاية الايتام. مؤسسة دار البر الاماراتية: حصلت جمعية أنصار السنة المحمدية في نفس يوم 23 فبرابر 2001 من مؤسسة دار البر الاماراتية الخيرية بدبي علي 15189 جنيه لشراء معدات والات وماكينات و6377 جنيهاً لشراء ماكينات وآلات، و8889 جنيها لشراء ماكينات وآلات ومعدات، و16155 جنيها لشراء ماكينات وآلات ومعدات، و32265 جنيها كذلك لشراء ماكينات وآلات ومعدات . مؤسسة إحياء التراث الكويتية حصلت جمعية أنصار السنة المحمدية في نفس يوم 23 فبرابر2011 من مؤسسة احياء التراث الاسلامي الكويتي علي و6560975 جنيها لبناء وترميم المساجد ومكاتب تحفيظ القرآن "الحل" إذا ثبت الاتهام يقول ايمن عقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماعت للسلام وحقوق الإنسان إذا كنا ننادي بالشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتداول السلطة فيجب علينا نحن كمنظمات ان نطبق ذلك علي أنفسنا يجب الاعلان عن التمويل الاجنبي ومصادره واوجه انفاقه، والعمل في الخفاء بالتأكيد يحمل علامات استفهام ويدعو للشك في المنظمة والتشكيك في انشطتها. و اضاف عقيل: في كل مجال هناك فاسدون ومفسدون واصحاب نفوس وضمائر ضعيفة وبالتالي اعتقد ان الرقابة وتقصي الحقائق لايقلق الشرفاء. وحول امكانية رفض المؤسسة أو الجمعية الاهلية للمنحة المقدمة اذا ما تشككت في مصدرها او اهدافها قال عقيل يجب الا تقبل اي مؤسسة تعمل لصالح الوطن التمويل الاجنبي اولا اذا كان من جهة معادية لمصر، او رفضت الحكومة التعامل مع هذه الجهة المناحة وكذلك اذا فرضت الجهة المانحة علينا نشاطاً معيناً او املت شروطا او طلبت الحصول علي معلومات او تدخلت في تقاريرنا وعملنا وحول المنح التي حصلت عليها أنصار السنة من قطر قال لو دخلت هذه الاموال بطريق مشروع وبعلم الحكومة والجهات الامنية ولتنفيذ انشطة مشروعة فلا توجد مشكة أما إذا صدق القول أن الأموال دخلت لتهدد امن مصر ولزعزعة الاستقرار فنحن ضده وهذا مجرم طبقا لقانون العقوبات وقانون الجمعيات ويجب أن تحل الجمعية ويحاسب القائمون عليها وينالون أقصي عقاب. وأضاف: أما بالنسبة للأموال التي يقال عنها أنها كثيرة بعد الثورة فهي ليست كثيرة ، لأن مصر طول عمرها وفيها تمويل اكثر من ذلك بس إحنا مكناش بنعرف . إعلان تقرير تقصي الحقائق ويدعو نشأت الديهي الناشط الحقوقي وعضو ائتلاف الثورة الحكومة لحسم اللغط الدئر باعلان تقرير تقصي الحقائق امام الرأي العام، مضيفا أن المعونات الأجنبية الممنوحة للجمعيات التي تعمل في مجال الحريات ونشر الديمقراطية عندما تكون بعيدة عن أعين الدولة أو خارج نطاق سيطرة تمثل انتهاكا واضحا فكل مبلغ مدفوع لهذه الجمعيات بالتأكيد سيكون له ثمن سياسي لذلك يجب أن تجرم جميع المعونات التي ترد من الخارج بعيدا عن المسار الطبيعي لها . واضاف: علي الدولة أن تصدر من التشريعات والقوانين الصارمة التي تنظم مثل هذه العمليات في هذا الوقت الذي يشهد مدا ثوريا متناميا ويجب علي هذه المنظمات والجمعيات أن تنأي بنفسها عن الدخول في مثل هذه المستنقعات وأن تعتمد علي التمويل الذاتي والمحلي بعيدا عن الشبهات. العلاقات الدولية والاجندات الخاصة ويقول مصدر دبلوماسي رفيع المستوي ان العلاقات الدولية ليست بهذا الصفاء الذي قد نتخيله، فالدولة التي تتحرك وفق مصالحها باجندات خارجية لا يمكن ان نلومها، بقدر ما يجب علينا ان نكون اسرع منها في التحرك نحو مصالحنا، فلسنا الاضعف في المعادلة حتي نشتكي تدخل دولة صغيرة في شئوننا الدخلية، لدينا جهات رقابية عليها ان تقوم بدورها لرصد التمويل الاجنبي ومعرفة اهدافه، لافتا الي ان قطر تسعي لبسط نفوذها في المنطقة، والدليل المخالفة الصارخة وانتهاك السيادة المصرية بإطلاق قناة اخبارية من القاهرة دون استكمال تراخيصها.
