واصل الجنيه المصري تحسنه أمام الدولار الأمريكي في السوق المصرفي الرسمي لليوم الرابع على التوالي، وسط توقعات محللين ومؤسسات مال بمزيد من التحسن الفترة المقبلة. وتراجع الدولار دون 18 جنيها في كافة المصارف في البنك الأهلي بلغ الدولار للشراء 17.84 مقابل 17.86 جنيه أمس، وللبيع بلغ السعر 17.94 جنيه مقابل 17.96 جنيه أمس. وجاء أعلى سعر للبيع في بنك كريدي اجريكول ومصرف أبو ظبي والبنك المصري الخليجي إذ بلغ 17.96 جنيه. عرض بنك مصر أعلى سعر شراء عند 17.87 جنيه. تفسيرات أسباب تراجع العملة الخضراء أمام الجنيه المصري تباينت، فبينما أرجع مصرفيون حكوميون ذلك إلى زيادة التدفقات الدولارية في البنوك، رأى آخرون أن هناك تدخلا واضحا في خفض السعر. وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي أن الاقتصاد المصري جذب نحو 54 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف قبل 8 أشهر. وتقول ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال إن تراجع الدولار نتيجة طبيعية جدا ومتوقعة لزيادة التدفقات الدولارية في البنوك سواء من تحويلات المصريين في الخارج أو تنازل المصريين عن العملة الأجنبية بجانب تراجع الاستيراد خلال الفترة الماضية. وترى الدسوقي أن ارتفاع الجنيه قد يستمر إلى أن يصل إلى 10% . في نفس السياق توقع بنك الاستثمار بلتون المالية المزيد من تراجع الدولار أمام الجنيه المصري، متوقعا أن يصل إلى ما بين 16.6 جنيه و17.1 جنيه خلال الفترة القليلة المقبلة بدعم زيادة التدفقات الدولارية. وكان الجنيه هوى بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف ليصل إلى نحو 19 جنيها للدولار قبل أن يبدأ في أواخر يناير استعادة بعض عافيته ويسجل نحو 15.73 جنيه للدولار في بعض البنوك ثم يستقر عند مستويات بين 18.05 و18.15 منذ مارس وحتى نهاية الأسبوع الماضي. مصرفي مصري استبعد أن تكون التدفقات الدولارية سببا في تراجعا للدولار، بدليل زيادة ميزان المدفوعات وفق قوله، وثبات معدلات الاستيراد. وربط المصرفي تراجع العملة الخضراء بقرار زيادة أسعار الوقود، مضيفا "الناس عادة تتوقع قفزة كبيرة في أسعار السلع الغذائية بعد زيادة أسعار الوقود". وتابع: "هذا التدخل لخفض الدولار خطوة مهمة بعد زيادة أسعار الوقود للتأكيد أن أسعار السلع لن تزيد". ويشهد الدولار تراجعا في السوق المصري وذلك للمرة الأولى منذ نحو 3 أشهر، وسط زيادة في الحصيلة الدولارية التي يتم ضخها في الجهاز المصرفي المصري والتي بلغت حتى يوم أمس نحو 680 مليون دولار، وفقا لتصريحات مسؤولين حكوميين.
