مصدر بالمالية: إلغاء عطاء لبيع سندات بسبب ارتفاع سعر الفائدة المطلوبة من المستثمرين إلى 23.5% واصلت العملة الأمريكية انخفاضها امام الجنيه امس، وتراجع الدولار بما يتراوح بين قرشين و 10 قروش، عقب انباء من مصادر فى البنك المركزى أمس، تفيد بزيادة التدفقات النقدية لتتجاوز 54 مليار دولار منذ تحرير سعر الجنيه فى نوفمبر الماضى، وكانت خسائر العملة الخضراء قد تراوحت أمس الاول بين 5 و 15 قرشا. ووصل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى امس إلى 17.84 جنيه للشراء و17.86 جنيه للبيع مقابل 17.94 جنيه للشراء و 17.96 للبيع خلال تعاملات أمس الاول، متراجعا بنحو 10 قروش. كما انخفضت العملة الامريكية بقيمة 10 قروش فى كل من بنك مصر والعربى الافريقى، والأهلى اليونانى، ومصرف ابوظبى الاسلامى، حيث بلغ سعر الشراء فى بنك مصر نحو 17.87 جنيه، و 17.95 جنيه للبيع، فى حين بلغ فى البنوك الثلاث الاخرى، نحو 17.85 جنيه للشراء، و 17.95 جنيه للبيع. وهبط الدولار بنحو 3 قروش فى بنكى التجارى الدولى والقاهرة، ليصل سعر الشراء فى التجارى إلى 17.87 جنيه للشراء و 17.97 جنيها للبيع، وفى القاهرة وصل إلى 17.89 جنيه للشراء، و 17.96 جنيه للبيع. وفى بنك البركة، بلغ سعر الدولار للشراء 17.90 جنيه والبيع 18 جنيها بتراجع قيمته قرشين، فى حين هبط فى بنك الاسكندرية بنحو 5 قروش، ليصل إلى 17.5 جنيه للشراء، و 17.95 جنيه للبيع. وكانت ريهام الدسوقى، كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، قد اشارت إلى ان الدولار قد بدأ فى عملية الانخفاض نتيجة لزيادة التدفقات الدولارية إلى البنوك العاملة فى السوق المحلية، وذلك لبدء تعافى حركة السياحة خلال الفترة الماضية، بالاضافة إلى ارتفاع تحويلات العاملين المصريين فى الخارج، خاصة مع بدء عودتهم إلى مصر لقضاء اجازاتهم الصيفية»، وفقا للدسوقى، مشيرة إلى انخفاض طلبات الاسيتراد مؤخرا مقارنة بالعام الماضى «ساهم فى تخفيف الضغط على العملة الاجنبية»، على حد قولها. وكان البنك المركزى، قد اشار خلال الفترة الماضية، إلى ان تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت خلال الفترة نوفمبر/ إبريل 2016/2017، بنحو 11.1%، لتصل إلى 9.3 مليار دولار مقابل 8.3 مليار دولار، وقد اعلن البنك المركزى امس، ان حصيلة التدفقات النقدية بالجهاز المصرفى بلغت أكثر من 54 مليار دولار فى 7 أشهر منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى. وتشير الدسوقى، إلى زيادة استثمارات الاجانب فى ادوات الدين الحكومى المحلية قد ساهم فى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، «مما خفف الضغوط على العملة الاجنبية فى السوق المصرية» على حد قولها. وكان أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، قد اشار إلى ان رصيد استثمارات الأجانب فى ادوات الدين الحكومى المحلية فى العام المالى الماضى المنتهى الجمعة الماضية بلغ نحو 9.8 مليار دولار مقابل 1.1 مليار خلال العام المالى 2015/2016. وقررت وزارة المالية، خلال الأسبوع الماضى، تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16.5 جنيه، ولمدة شهر. ومن جهة اخرى، ألغت امس الاول وزارة المالية عطاء لبيع سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون جنيه، حيث قال مصدر مسئول بوزارة المالية، ان قرار إلغاء العطاء جاء نتيجة لارتفاع اسعار الفائدة المقدمة من المستثمرين. وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن «أسعار الفائدة المقدمة المستثمرين فى عطاء سندات الخمسة أعوام كانت مبالغة فيها جدا ووصلت إلى 23.55 بالمائة»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى ان المستثمرين قد قرروا الانتظار لحين انعقاد لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى لبحث اسعار الفائدة على الايداع والاقراض «وهو ما دفعهم إلى تقديم عروض باسعار فائدة مبالغ فيه»، على حد قوله. ومن المقرر ان تعقد لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى، اجتماعها الخميس المقبل لبحث اسعار الفائدة على الايداع والاقراض، فى ظل تطورات زيادة اسعار الوقود أخيرا. وكان متوسط العائد على السندات لأجل خمسة أعوام قد انخفض فى عطاء 19 يونيو الماضى، ليصل إلى 18.349 بالمائة من 18.475 بالمائة فى العطاء السابق فى 5 من نفس الشهر. وكان البنك المركزى المصرى قد رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض فى مايو الماضى بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% ل16.75% ومن 15.75% ل17.75% على التوالى، مستهدفا خفض معدل التضخم العام السنوى خلال الربع الأخير من عام 2018 ليتراوح بين 10 و 16%.
