أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه تم الإتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الوزارة ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع لحماية المنتج المحلي خاصة خلال المرحلة الحالية والتى تتطلب إتخاذ إجراءات سريعة وفعالة فى ظل الظروف الإستثنائية التى يشهدها الإقتصاد المصرى بما يسمح بوجود منافسة عادلة ومنصفة للمنتج الوطنى أمام مثيله المستورد. وأكد عيسى -خلال الاجتماع الذى عقده مع الدكتور على إبراهيم صبرى وزير الإنتاج الحربى والفريق حمدى وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع لبحث الإستفادة من القدرات والإمكانات التصنيعية الكبيرة للشركات التابعة للانتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع على أهمية وضع قاعدة بيانات متكاملة بالإمكانيات والقدرات التصنيعية المتاحة سواء بالقطاع الخاص أو بالقطاعات الإنتاجية المملوكة للدولة وذلك بهدف إيجاد حلقة وصل لسد إحتياجات قطاع الصناعة من المكونات والمستلزمات بدلا من إستيرادها من الخارج مما يسهم فى زيادة قدرته التنافسية ومن ثم زيادة معدلات التصدير وتوفير المزيد من فرص التشغيل بقطاع الصناعة. وأضاف أن تعميق التصنيع المحلى يأتى على رأس أولويات برنامج عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية بإعتباره أحد المحاور الأساسية للارتقاء بجودة وتنافسية وإنتاجية قطاع الصناعة ومن ثم زيادة القيمة المضافة للصادرات الصناعية المصرية، لافتا إلى إنه سيتم بحث إتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء بتفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية وضرورة التزام مختلف القطاعات والوزارات بتنفيذ هذا القرار والذى سيسهم وبدرجة كبيرة فى تشغيل الكثير من الطاقات الإنتاجية المعطلة وبالتالى إيجاد فرص عمل جديدة امام شباب الخريجين. ومن جانبه، أكد الدكتور على إبراهيم صبرى وزير الإنتاج الحربى أن الوزارة لديها طاقات وإمكانيات هائلة فى كثير من المجالات الصناعية خاصة الصناعات الهندسية والكيماوية حيث تم ضخ مايقرب من خمسة مليارات جنيه خلال الخمس سنوات الماضية لتطوير الصناعات الهندسية والكيماوية وغيرها بالوزارة ويحتاج ذلك لحماية طبقا للاتفاقيات الدولية حيث ترد منتجات من الخارج أقل جودة وأقل سعرا مما يؤثر على إستمرار المنتج المحلى. وأشار صبرى إلى أن شركات الإنتاج الحربى تمتلك أدوات وتكنولوجيات على أعلى درجة من الجودة والتميز فى العديد من المجالات الصناعية والتى يمكن من خلالها المساهمة فى تعميق التصنيع المحلى إلى جانب توفير إحتياجات المستهلك المصرى بمنتجات عالية الجودة، مطالبا بضرورة تفعيل قرار السيد رئيس الوزراء بتفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية، وذلك لمساعدة الصناعة المصرية فى عبور الظروف الراهنة كما طالب بوقف تصدير الخامات الهامة مثل النحاس والذى يعتبر سلعة إستراتيجية لصناعات عديدة فى مصر. وأوضح الفريق حمدى وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الصناعة المصرية تحتاج الى النموذج الذى يمكن تطبيقه وتعميقه وذلك من خلال رفع نسبة المكون المحلى فى المنتج وأخذه كنموذج يمكن تطبيقه إلى جانب الإهتمام بتخريج جيل جديد من المصممين الصناعيين لسد الفجوة التى تحتاجها المصانع فى مجال التصميمات الصناعية لمعدات وخطوط الإنتاج. واقترح تنظيم معرض يضم جميع السلع والمنتجات التى يتم إستيرادها من الخارج ويتم دعوة الشركات والمصانع المصرية وعرض هذه المنتجات عليها لمعرفة مدى إمكانية تصنيع هذه المنتجات لتقليل حجم الإستيراد وزيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعة الوطنية ورفع نسبة التشغيل فى المصانع المصرية وتوفير فرص عمل جديدة. وأكد على ضرورة الإهتمام بمنظومة التدريب الفنى لتخريج فنى ماهر موضحا أن الهيئة أنشأت مركزين للتدريب المهنى بتكلفة 15 مليون جنيه وتم تحديد 13 مهنة يحتاجها السوق المصرى وذلك إلى جانب تأهيل المدربين وتجهيز الورش بشكل متطور.
