تحول مقر مجلس الوزراء إلى ديوان عام للمظالم حيث لا تتوقف الاحتجاجات والاعتصامات أمامه. وخلال أول يومي عمل لرئيس الوزراء كان الدكتور عصام شرف يخرج بنفسه لتهدأة المعتصمين لكنه وجد مع الوقت أن المطالب لا تتوقف فامتنع عن الظهور من شرفة مقر المجلس بعد آخر ظهور له أمام مسيرة السلفيين الأسبوع الماضى. واليوم شهد مقر المجلس كثافة غير عادية من أصحاب المطالب الفئوية والمطالب الخاصة، فقد اعتصم عدد كبير من أهالى المساجين أمام مقر المجلس وقدموا باسم المساجين بلاغاً للنائب العام يطالبون فيه بالعفو عنهم أسوة بما حدث مع سجناء الرأى والمعتقلين السياسيين وقالوا فى البلاغ "نحن المساجين بشر نحيا بين الحياة والموت فى سجون انتشر فيها الظلم والظلمات .. نحن طاقة بشرية هائلة داخل السجون فينا من هو حاصل على أعلى الشهادات العلمية وفينا من هو واسع الأفق وله رؤى نابعة من الثقافة المصرية المتحضرة وفينا من هو ذو صنعة وحرفة ومع ذلك نحن طاقة معطلة ومهملة ..نحن المساجين لماذا لا تسمحون لنا بفرصة جديدة للحياة مرة أخرى فى مناخ العدل والحرية وبناء مجتمع شريف ولماذا لا تسمحون لنا بالمشاركة مع المجتمع وهم أبناؤنا وإخواننا وزوجاتنا فى دفع عجلة الانتاج والتنمية والاصلاح ونقسم بالله العظيم أننا نتشوق إلى خدمة البلد والرقى بها لأنها فى النهاية أرضنا. وهذه رسالة من سيدة تدعى وداد عبد السلام أم أحد سجناء سجن الأبعادية بدمنهور حيث ترفعها للنائب العام لإعادة فتح ملف قضية إبنها الذى حسبما تقول سجن ظلماً وعدواناً حيث تقول " إبنى يقضى عقوبة 10 سنوات فى قضية مخدرات لفقها له ضابط مباحث شبرا الخيمة فى زمن الحكم البائد الذى دفع أهل مصر للجريمة دفعاً .. أرجوا من سيادتكم التكرم بالنظر فى تخفيف العقوبة رحمة بظروف أبيه خاصة وأنه قضى أكثر من نصف العقوبة ورحمة بظروفى أنا أمه المريضة". وأثناء تواجدي أمام مجلس الوزراء اتصل بى عدد من السجناء عبر هواتف أبنائهم وزوجاتهم المعتصمين أمام مجلس الوزراء فأخبرونا بأن الحالة فى السجون فى غاية السوء وأن هناك توتر وحالات تمرد وحالات قتل ووفيات بالجملة داخل بعض السجون وأخبرنا أحد السجناء عبر الهاتف وهو عاطف فتحى محمود (50 سنة) بسجن القطا الجديد أن إدارة السجن منعت عنهم الأكل والشرب عدة أيام مما أدى لوفاة عدد كبير من المساجين ممن كانت حالتهم الصحية غير جيدة ومطلوب الآن التدخل لمعرفة مصيرنا وحمايتنا من موت محقق. ورغم أن قطاع البترول من القطاعات المنتجة التى لا تعانى من أزمة مالية إلا أن عدد كبير من العاملين بالشركات يشتكون من أزمات عديدة حيث يعمل أغلبهم بعقود مؤقتة وبأساس لا يتجاوز 190 جنيهاً شهرياً إلى جانب الإضافى وأغلبهم يعملون فى قطاعات فنية وذلك رغم صدور قرار سابق من المهندس عبد الله غراب وزير البترول عندما كان رئيساً للهيئة قبل أن يتولى الوزارة يقضى بتعيين العمالة المؤقتة التى أمضت عامين على الأقل فى العمل ومع ذلك فإنه بعد توليه الوزارة رفض تنفيذ القرار وحالياً بسبب الاضطرابات التى يشهدها القطاع فقد تم إغلاق مبنى الوزارة حتى إشعار آخر كما يواصل العاملون فى شركة عجيبة اعتصامهم فى مقر الشركة منذ أسابيع دون أن يستجب لهم أحد حيث يقول: وائل الحناوى أحد العاملين هناك فساد لا حصر له ومحسوبيات بالجملة وكبار العاملين بالإدارت والشركات يرفضون تثبيت العمالة المؤقتة من أجل أن يقومون بتثبيت أبنائهم فى الشركة على طريقة التوريث، وحتى الآن لم يستجب لنا أحد مع أننا نعمل منذ سنوات طويلة وهناك من أمضى فى الشركة نحو 20 عاماً دون أن يحصل على حقوقه المادية أو الأدبية، ولذلك جئنا إلى مجلس الوزراء ليقوم الدكتور عصام شرف بحل مشاكلنا. ويبكى مهاب بدر أحد العاملين بشركة عجيبة للبترول وهو يتحدث معنا قائلاً: أنا طلقت زوجتى مرتين بسبب الحياة الصعبة لأننى أتقاضى شهرياً مرتباً لا يتجاوز 700 جنيه وتخيل كم المشكلات التى أتعرض لها والضغوط التى أعيش فيها نتيجة عدم قدرتى على الوفاء بمتطلبات الأسرة، وارجو من الدكتور عصام شرف أن يقوم بحل العقبات التي تقف أمام تثبيتنا. وواصل اليوم أيضاً عدد من الفلاحين اعتصامهم أمام مجلس الوزراء للشكوى من وزراء الزراعة السابقين الذين تسببوا فى ضياع هيبة الفلاح وضياع المحاصيل الزراعية نتيجة غياب الإرشاد الزراعى وسحق الفلاح بالديون فى بنك التسليف الزراعى. وواصل العاملون بمديريات التنظيم والإدارة اعتصامهم أمام مجلس الوزراء للأسبوع الثانى على التوالى للمطالبة بمساواتهم بموظفى الجهاز من حيث المرتبات والإمتيازات إلى جانب إنشاء نقابة للمحافظة على حقوقهم كما طالبوا الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز بتقديم اعتذار رسمى عما بدر منه هو وموظفى الجهاز بحق هؤلاء العاملين حيث ذكر بعض العاملين أن مسئولين بالجهاز أجروا عدداً من البلطجية واعتدوا على المعتصمين بالسب والإهانة والضرب وطالب هؤلاء المعتصمون برحيل صفوت النحاس لأنه يمثل أحد فلول النظام السابق بالإضافة لعضويته فى الحزب الوطنى. ولم يتوقف زحف المواطنين من أصحاب المطالب الفئوية على مقر مجلس الوزراء منهم من يشتكي من توقف قرارت العلاج على نفقة الدولة ومنهم من يشتكى من عدم وجود شغل ومنهم من يطالب بحقه فى شقة، هذا فى الوقت الذى تقوم فيه قوات من الشرطة والجيش بتأمين مقر المجلس وحماية الوزارء ورئيس الوزارء عند دخولهم وخروجهم نظراً لكثافة المعتصمين وتعدد مطالبهم.
