أمام مبني الأدلة الجنائية بوزراة الداخلية تجمع ما يزيد عن 5 آلاف من أمناء الشرطة وأفراد الأمن المفصولين من عملهم للمطالبة بحقهم في العودة للعمل بعد أن تعرض عدد كبير منهم للإبعاد والمحاكمات العسكرية في عهد الوزير السابق حبيب العادلي. كتب : محمد المراكبي هاجر إسماعيل تصوير : أميرة عبد المنعم وبعد أن وعدهم اللواء محمود وجدي وزير الداخيلة في حكومة تسيير الأعمال بالعودة إلى أعمالهم فوجئوا علي حد قول أحمد مصطفي أمين شرطة بأن الأوراق التي حصلوا عليها من الوزارة التي تفيد بأحقيتهم في العودة إلي أعمالهم هي أوراق مضروبة، ولم تعترف بها مديريات الأمن، فعادوا للوزارة للمطالبة بحقهم في العودة الي أعمالهم، ولكنهم فوجئوا بإطلاق النار في الهواء من أحد ضباط الجيش لمحاولة تفريقهم، واشتعلت النيران في إحدي سيارات الضباط ثم امتدت ألسنة اللهب لتشعل 6 سيارات وتصل إلي مبني الأدلة الجنائية ليسيطر عليها الجيش ويمنع أي شخص يحاول الاقتراب من الوزارة. هذا هو السيناريو الذي يرويه أمناء الشرطة المعتصمين، ولكن داخل الوزارة الوضع مختلف فالجيش يمنع أي شخص من الاقتراب من مبني الوزراة وشكل سكان حي باب اللوق درع بشري لحماية الوزراة وممتلكات الدولة من التخريب، وكما قال محمود شعبان كوافير ومن سكان المنطقة أنهم فوجئوا باشتعال النار في مبني الأدلة الجنائية وخدمات الأفراد وحاول الجيش بمساعدة المطافي وسكان المنطقة إطفاء الحريق وفعلا تم السيطرة عليه ولم يمتد الحريق الي داخل المكاتب أو المستندات كما تخوف الكثيرين، وأضاف أن أمناء الشرطة هم من قاموا بإشعال النيران في السيارات أمام الوزارة. كما صرح مصدر مسئول لبوابة الشباب بأن ما حدث هو محاولة لأمناء الشرطة المعتصمين والمفصولين عن العمل لاقتحام مبني الأدلة الجنائية والذي يضم الطابق الأول فيه إدراة حسابات الشرطة وحسابات الوزارة وإدارة الميزانية والموازنة الخاصة بوزارة الداخلية وأضاف المصدر أن هذا الطابق يحتوي علي الخزانة الرئيسية للوزارة وأن الأمناء حاولوا اقتحامها ولجأ الجيش الي تفريقهم دون وقوع أي إصابات باستثناء إصابة عدد من جنود الجيش بجروح سطيحة نتيجة مقاومة الأمناء للجيش وعندما تم إخراجهم من المبني الذي يعمل به عدد كبير من المدنيين والموظفين والذين أصيبوا بحالة من الذعر عندما حاول الأمناء اقتحام المبني قاموا بإحراق السيارات الخاصة التي كانت توجد أسفل المبني ثم امتدت النيران إلي داخل المبني ووصلت إلي الدور الأول، والذي يوجد فيه مكتب نبيل خلف - الشاعر الغنائي - ومدير عام حسابات الشرطة، وأوضح المصدر أنه حتي الآن لم يتم حصر الخسائر أو المستندات التي اشتعلت فيها النيران. وأمام الشوارع المؤدية إلي مبني وزارة الداخلية تجمع عدد كبير من الضباط وأمناء الشرطة وكان حديثهم عن ما إذا كان هذا الحريق متعمدا من قبل مدير مباحث أمن الدولة السابق لإحراق مستندات تثبت وقائع فساد داخل الوزارة أم هي محاولة من نبيل خلف أحد أهم قيادات وزارة الداخلية بإحراق مستندات يفترض أنها سوف تساعد العدالة في الحكم علي الوزير السابق حبيب العادلي ومساعدوه ومدير مباحث أمن الدولة أم هو السيناريو المعلن عن أن أفراد الأمن هم من وارء الحريق العفوي للمطالبة بحقوقهم ؟ يذكر أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أعلن أمس أن مدير مباحث أمن الدولة بلا صلاحيات وأنه سوف يتم التحقيق معه في وقائع تعذيب للمعتقلين داخل الجهاز إضافة إلي قيام محمود وجدي وزير الداخلية بإجراء حركة تنقلات واسعة داخل قيادات الوزارة أدت الي الإطاحة بإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء عدلي فايد مدير الأمن العام بالوزارة، ولكن ظل نبيل خلف مدير عام حسابات الوزارة رغم الإتهامات الكثيرة التى تعرض لها فى الأيام الأخيرة .
