نظم عدد من أعضاء حركة 6 إبريل اعتصاما محدودا فى محيط قصر الاتحادية للتنديد بتأييد الحكم بحبس أحمد ماهر مؤسس الحركة ومحمد عادل وأحمد دومة بتهمة خرق قانون التظاهر.. وبدأ الاعتصام ليلة أمس بتجمع عدد من فتيات الحركة حول زوجة الناشط أحمد دومة وقرروا الاعتصام بمفردهن ورفضن اعتصام النشطاء الشباب معهن لكن عددا من أعضاء الحركة قرروا التضامن معهن لحمايتهن. ومن جانبها علمت "بوابة الشباب" من مصادر داخل الحركة رفضت التصريح باسمها أن الحركة ستلجأ للفعاليات السرية مرة أخرى كما كانت تفعل أيام مبارك وفى عهد مرسى وأنها سوف تفاجىء الأمن بفعالية كبيرة قريبا بهدف المطالبة باسقاط قانون التظاهر والافراج عن النشطاء وفتح الميادين للتظاهر بحرية باعتبار أن ذلك من مكتسبات ثورة 25 يناير. وعلى صعيد آخر عقدت القوى والحركات الثورية اجتماعا ليلة أمس لإعادة مناقشة قانون التظاهر ووضع خطة للتحرك لإسقاط هذا القانون قضائيا وسياسيا وشعبيا، وشارك فى هذا الاجتماع حركة 6 إبريل بجبهتيها وجبهة طريق الثورة وأحزاب الدستور ومصر القوية والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ونشطاء مستقلون وعدد من المراكز الحقوقية بهدف صياغة خطة مواحة للتحرك حيال قانون التظاهر.. وتتضمن خطة الحركة وفقا ما أعلنت عنه بعض المصادر عدة بنود تتلخص فى الآتى: - رفع دعاوى قضائية لإسقاط القانون وفقا لمبادىء الدستور التى كفلت الحق فى التظاهر - تدشين حملة لجمع توقيعات من الشخصيات العامة والنخبة والمهتمين بالشأن العام وتقديم عريضة لرئيس الجمهورية لإعادة النظر فى القانون. - تنظيم عدد من الفعاليات الثورية بمشاركة عدد كبير من القوى الشبابية والثورية - تدشين حملات إعلامية تتضمن مسارا موحدا بهدف إقناع الرأى العام بالتوحد ضد القانون.
