كشف محمد كمال، نائب مدير المكتب الإعلامى لحركة 6 إبريل التى أسسها أحمد ماهر، عن أن الحركة شاركت، مساء اليوم الإثنين، فى اجتماع موسع ضم عددًا من القوى الثورية والأحزاب السياسية لوضع خطة عمل موحدة للتحرك والضغط من أجل إسقاط قانون التظاهر. وأوضح كمال فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن تلك القوى تضمنت جبهة طريق الثورة وما تنطوى تحتها من قوى ثورية وأحزاب الدستور ومصر القوية والمصرى الديمقراطى الاجتماعى وعدد من المراكز الحقوقية، مشيرًا إلى أن الاجتماع نتجت عنه صياغة خطة تحرك متكاملة تؤكد إصرار الجميع وتمسكهم بإسقاط قانون التظاهر وسيتم إصدار بيان مشترك يوضح تفاصيل تلك الخطة فى غضون ساعات قليلة. ولفت إلى أن الإطار العام لتلك الخطة سيتضمن تحركًا قضائيًا لإسقاط القانون وأن تعمل كل الكيانات السياسية والثورية معًا على حملة التوقيعات التى أطلقتها الحركة منذ أسابيع لجمع توقيعات السياسيين والشخصيات العامة من أجل مطالبة رئيس الجمهورية بإلغاء وإسقاط قانون التظاهر، كما ستتضمن الخطة سلسلة من الفعاليات المشتركة فى الشارع سيتم تحديدها والإعلان عن خريطتها غدا وكذلك مسار إعلامى مشترك. وبشأن الاعتصام الذى أعلن عدد من القوى الثورية والنشطاء الدخول فيه بعد تأييد الحكم اليوم على النشطاء أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومه؛ أوضح كمال أن نورهان حفظى زوجة أحمد دومة وعددًا من الناشطات قررن أن يكون اعتصام الاتحادية نسائيًا فى المقام الأول إلا أن بعض شباب القوى الثورية والأحزاب موجودون هناك الآن للتضامن معهن وحمايتهن. وقال إن البت فى استمرار اعتصام الاتحادية أو إنهائه سيتم خلال ساعات قليلة من الآن، مشيرا إلى توجه لجنة ممثلة عن القوى الثورية والسياسية التى اجتمعت مساء اليوم إليهم لعرض نتائج الاجتماع وخطة التحرك التى خرج بها على المعتصمات والاستماع لرأيهن وقرارهن بشأن استمرار أو إنهاء الاعتصام. ومن جهتها، أعلنت حركة 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية)احترامها لرغبة المعتصمات من أهالي المعتقلين أمام قصر الاتحادية بأن يكون الاعتصام نسائيا، مشيرة إلى أنها قررت مشاركة لجنة المرأة بالحركة في الاعتصام بشكل يشمل جميع عضوات الحركة، مؤكدة دعمها لهذا الاعتصام الذي يطالب بالحرية للمعتقلين وإسقاط قانون التظاهر. ولفتت الحركة إلى أن مكتبها السياسي شارك فى الاجتماع الموسع مع كل القوى السياسية والثورية لبحث آليات أخرى من أجل الضغط على تنفيذ المطالب التى يتصدرها الإفراج عن المعتقلين وإسقاط قانون التظاهر.
