قررت المحكمة الدستورية العليا، إلزام الدولة والمشرّع بالسماح لرجال الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة، ما أثار جدلاً قانونياً بين مختلف القوى السياسية. ولم تمرّ ساعات على القرار حتى شنّ قياديون في جماعة الإخوان المسلمين هجوماً حاداً على المحكمة الدستورية، معتبرين أن هذا القرار من شأنه الإضرار المتعمد بالأمن القومي المصري ويشكّل محاولة من القوى المعارضة بالتواطؤ مع المحكمة الدستورية لإقحام الجيش في العمل السياسي مرة ثانية والعمل على تأجيل الانتخابات التشريعية، وفق ما نقلت اليوم السابع عن قياديين في الجماعة. وحول هذا الجدل المستعر قال طارق الملط، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط في مجلس الشورى ل"العربية نت" إن "هذا القرار كارثي، وسنخاطب المجلس العسكري وقيادات الشرطة لمناقشتهم في هذا الموضوع وتوضيح خطورته على الأمن القومي المصري، كما ستتم مراجعة المحكمة الدستورية لبحث كيفية تصويت ضباط الشرطة والجيش في الانتخابات، وهل كان ذلك يتم سابقاً". ومن جهته، قال الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، إن هناك نصوصاً كثيرة في الدستور الجديد لمصر تنص على أن المواطنين سواء أمام القانون والدستور في الحقوق والواجبات السياسية، والمحكمة الدستورية هنا أقرّت هذا المبدأ على الضباط في ممارسة حقوقهم السياسية، والتزمت بحرفية النص وهذا هو دورها، فالخطأ هنا من المشرع نفسه". ومن جانب آخر رأى د. عصام الإسلامبولي، الخبير الدستوري، أن قرار المحكمة بأحقية تصويت رجال الجيش والشرطة يتوافق مع الدستور الذي وضعته الجمعية التأسيسية التي تشكّلت من أغلبية إسلامية فكيف يعترض هؤلاء الإسلاميون على دستور وضعوه بأنفسهم ". أما اللواء عادل المرسي، رئيس القضاء العسكري الأسبق عضو مجلس الشورى، فأبدى تحفّظه على السماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات. وقال المرسي إن قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 56 كان يسمح لرجال القوات المسلحة بأن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات إلا أن التجربة العملية أثبتت أن هذا الأمر يؤدي إلى الانشغال بالسياسة والتحزّب وتم تعديل القانون وإعفاء رجال الجيش من التصويت. ولمعرفة تفاصيل اكثر عن نتائج هذا القرار .. بوابة " الشباب" قامت بالإتصال بالدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق- جامعة القاهرة الذى أكد أن قرار"الدستورية"، صائب تماما. وأضاف عميد كلية الحقوق، أن قرار المحكمة الدستورية جاء مطابقا واقرار لحق المواطنة الذى نص عليه الدستور، وأن منع ضباط الجيش والشرطة من ممارسة حقهم السياسى واختيار من يمثلهم سواء لرئاسة الجمهورية او مجلسى الشعب والشورى هو أمر مخالف لنصوص المواطنة والمسواة فى الدستور المصرى. وع ما يتردد ان مشاركة ضباط الجيش والشرطة فى عمليات التصويت، يمكن أن يفقد العملية الانتخابية نزاهتها لمشاركتهم فى العملية التأمنية للجان الانتخابية، فيقول كبيش:"هذا أمر مردود عليه بأن اعلى سلطة تنفيذية بالدولة تشارك فى الحياة السياسية ويكون لها حق التصويت فى جميع الانتخابات والاستفتاءات، وهو رئيس الجمهورية". وأوضح كبيش، أن ضباط الجيش والشرطة كان مسموح لهم قبل عام 1970 بالمشاركة فى عمليات التصويت بجميع الانتخابات والاستفتاءات التى كانت تجرى فى مصر، ولظروف ما وقتها تم حظر مشاركتهم، وظل معمول بهذا الحظر من وقتها. وفي إطار ردود الأفعال، صرح اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، تعليقاً على تعديلات المحكمة الدستورية العليا على قانوني النواب والحقوق السياسية، إنه لم يقرأ مسودة التعديلات التي أقرتها المحكمة، حتى الآن، وينتظر حتى تأتي له نسخة من المحكمة الدستورية، حتى يتحدث على أساسها عن موقف وزارة الدفاع من أحقية القوات المسلحة من التصويت في الانتخابات. وأوضح شاهين، فى تصريحات صحفية، أنه بصدد فحص تلك التعديلات حتى يتأكد إذا كانت تحدثت عن مشاركة الجيش في الاستفتاءات فقط، أم الانتخابات بشكل عام، لافتاً إلى أن الدستور المصري ذكر أن جميع المواطنين لهم حق التصويت، ولكن وفقاً للقانون. فيما استنكر حزب الوسط برئاسة أبو العلا ماضي، الرد الصادر من المحكمة الدستورية بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية والسماح لقوات الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات.
