لزمت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر، أمس السبت، الدولة والمشرع بالسماح لضباط الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة، فيما يعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر التي يصوت فيها الشرطة والجيش وبما يناقض مواد قانونية تحرم وظائف معينة منها القضاء والشرطة والجيش من ممارسة حقوقهم السياسية. وأكدت المحكمة الدستورية العليا في قرارها بشأن مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية, أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه, إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعي مؤقت أو دائم, يرتد في أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات. وأضافت المحكمة أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة, ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعي, ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف, رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوي على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق في العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها وهو ما يصمه بمخالفة المواد 5, 6،33 ،55 ،64 من الدستور. وفي إطار ردود الأفعال، صرح اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية تعليقاً على تعديلات المحكمة الدستورية العليا على قانوني النواب والحقوق السياسية، إنه لم يقرأ مسودة التعديلات التي أقرتها المحكمة، حتى الآن، وينتظر حتى تأتي له نسخة من المحكمة الدستورية، حتى يتحدث على أساسها عن موقف وزارة الدفاع من أحقية القوات المسلحة من التصويت في الانتخابات. وأوضح اللواء شاهين أنه بصدد فحص تلك التعديلات حتى يتأكد إذا كانت تحدثت عن مشاركة الجيش في الاستفتاءات فقط، أم الانتخابات بشكل عام، لافتاً إلى أن الدستور المصري ذكر أن جميع المواطنين لهم حق التصويت، ولكن وفقاً للقانون. فيما استنكر حزب الوسط برئاسة أبو العلا ماضي، الرد الصادر من المحكمة الدستورية بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية والسماح لقوات الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات.
