طالب الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، بعدم إقحام المؤسسة العسكرية ورجالها في عالم السياسة، مشددًا على ضرورة تفرغهم لمهامهم «المقدسة»، أثناء تعليقه على طلب المحكمة الدستورية العليا بمنح رجال الجيش والشرطة حق التصويت في الانتخابات، والذي اعتبره «غريبًا ومثيرًا لعلامات استفهام كثيرة». وقال، في صفحته على «فيس بوك»، الأحد، إن طلب المحكمة الدستورية بمشاركة العسكريين في التصويت بالانتخابات «غريب ويثير علامات استفهام كثيرة»، مضيفا: «وكأن هناك من يصر على جر الجيش والشرطة للصراع السياسي بأي شكل». وتسائل «علي»: «هل المطلوب أن ننقل حالة الاستقطاب السياسي لداخل الوحدات العسكرية؟، وهل هناك عاقل يقبل أن تمارس السياسة والدعاية الانتخابية في الثكنات؟، وهل من المقبول أن يشارك ضابط شرطة أو ضابط جيش في الحملة الانتخابية لأحد الأحزاب؟». واختتم بقوله: «أفيقوا يرحمكم الله، وارفعوا أيديكم عن جيش مصر، ولا تقحموه في دهاليز السياسة، فالجيش له مهمة مقدسة لا يصح إشغاله عنها». وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، السبت، قرارها فى الطلب رقم «2 لسنة 35 ق رقابة سابقة» لمشروع قانون في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقضت بعدم قبول الطلب بالنسبة لنص المادتين (14، 15) من المشروع المعروض. وأكدت المحكمة فى قرارها أنه «لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعي مؤقت أو دائم، يرتد في أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع، وما يقتضيه من متطلبات، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعي». وتابعت: «ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم، بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها تنطوي على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً على خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها وهو ما يصمه بمخالفة المواد (5 ، 6 ، 33 ، 55 ، 64) من الدستور».
