اليوم تبدأ الحكومة فى تطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور وهو المطلب الذى رفعته ثورة الخامس والعشرين من يناير فى يومها الأول تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية.. وكان المرسى حجازى وزير المالية قد أعلن فى مؤتمر صحفى أمس عن بدء تطبيق الحد الأدنى للأجر وألزم من يحصلون على الحد الأقصى من موظفى الحكومة والذى يعادل 35 ضعف الحد الأدنى بتقديم إقرار بالمرتب وشيك يعيد فيه ما زاد عن هذا الحد الأقصى الذى وضعته الدولة.. ويأتى هذا القرار الذى طال انتظاره فى يوم عيد العمال. كان رفع الحد الأدنى للأجور واحدا من مطالب الثورة وخرجت بعض الشعارات لتنادى ب "عيش حرية عدالة اجتماعية " بعد أن تدهورت الأوضاع الإقتصادية للمصريين بشكل كبير، ونتيجة الضغوط الشعبية المتواصلة فقد اضطرت الدولة لتحديد مبلغ 700 جنيه شهريا ليكون حدا أدنى للأجر .. ولكن فى ظل الغلاء الشديد وتراجع قيمة الفلوس يبقى السؤال الأهم وهو :كيف يمكن أن يعيش المواطن بهذا المبلغ . فى البداية فإنه من المعلوم أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق هو الذى حدد الحد الأدنى للأجور ب700 جنيه وذلك بزيادة تصل إلى 250 جنيها عما كان مقررا فى عهد حسنى مبارك، وبلغت تكلفة رفع الحد الأدنى فى ميزانية الدولة نحو 7,2 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى وخصصت الحكومة مبلغ 116,5 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة وكان ذلك ضمن خطة الدولة التى استهدفت من وراءها الوصول بالحد الأدنى المثالى للأجور طبقا للظروف المصرية وهو 1200 جنيه خلال 5 سنوات تحقيقا لأهداف الثورة . علما بأن كل مائة جنيه تتم إضافتها للحد الأدنى تكلف ميزانية الدولة 9,2 مليار جنيه. ورغم وجود فجوة تمويلية تصل إلى نحو 15 مليار جنيه إلا أن الحكومة حرصت على الاعلان عن الحدين الأدنى والأقصى للأجور .. حيث اعلن وزير المالية أن المرتبات والمعاشات خط أحمر لن يتم المساس به تحت أى ظرف من الظروف.. تعقيبا على أزمة الحد الدنى للأجور وعدم كفايته للمعيشة والأسعار يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى والقانونى بجامعة الدول العربية ومدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية : الرد الوحيد على هذا الكلام وباختصار شديد هو أنه يلزم على الدولة أن تربط الحد الأدنى للأجر بنسبة التضخم وإذا كانت نسبة التضخم قد وصلت مثلا إلى 15% فيجب زيادة هذا الحد الأدنى وفقا لهذه النسبة بحيث يحدث تناسب بين الإمكانيات والظروف المتاحة لكن الكارثة أن هذا الحد الأدنى مرتبط بميزانية الدولة، وفى المجمل لايجب أن يقل بأى حال عن 1200 جنيه صافى بخلاف الزيادات والعلاوات والبدلات أيضا مما يذكر فى هذا الشأن أن المادة "17" من الدستور ربطت الأجر بالإنتاج وهذا مبدأ عام وفضفاض وبالتالى يجب صدور قانون لتحديد هذا الموقف خاصة وأن لدينا 7,5 مليون موظف يعملون فى مصالح خدمية بالدولة وليست إنتاجية. ورغم ما يتضمنه هذا القرار من زيادة فى أجر الموظف والعامل إلا أن حالة الرضا بين المواطنين تكاد تكون معدومة فى ظل ارتفاع الأسعار بمعدلات كبيرة .. كما أن القوى والحركات السياسية المعارضة أعلنت فى أوقات عديدة أن هذا القانون بشكله الحالى لا يحقق العدالة الاجتماعية .. ومن ثم يظل مطلب الحد الأنى والأقصى للأجور باقيا فى لافتات وشعارات وهتافات أنصار الخبز والحرية.
