دائما يتجدد اللقاء الشهري في الصالون الثقافي ل" الشباب" وقمنا هذه المرة باستضافة الدكتور أحمد السيد النجار لنتعرف منه ونناقش معه الحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر الآن خاصة وأنها أصبحت تعد النقطة الفاصلة خلال هذه المرحلة بين ما فات وما هو آت بعد أن أصبحت المؤشرات الاقتصادية تنذر بالخطر, وطبعا لا صوت يعلو فوق الأرقام الفاضحة للوضع الذي أصبحنا عليه الآن بما جعل الحضور في اشتياق كبير للتعرف عليها من خلال خبير الشئون الاقتصادية بعد أن غمرتنا السياسة طويلا ونسينا العمود الفقري المحرك لها. تصوير : محمد لطفي وبدأ الدكتور النجار يجيب قائلا : لا يمكننا أن نتحدث عن مستقبل مصر الاقتصادي إلا بعد أن نتعرف أولا عن الوضع الاقتصادي الذي ورثناه خلال الفترات السابقة سواء كانت القريبة أو البعيدة منها وفي الحقيقة كانت البيانات التي أصدرتها الحكومة في الفترة ما قبل 2011 غير دقيقة ومزورة في كثير من الأحيان ودائما لم يكن أحد يسمع وللأسف الصحافة كانت تنشر كل ما يردده عدد كبير من المسئولين لدرجة أن هناك تصريحات كانت تصل إلي حد الهزل التي لا يستطيع أي عاقل أن يدافع عنها ومنها مثلا تصريح وزير التنمية الاقتصادية الذي قال إن الفقير هو الذي يحصل علي أقل من جنيه ونصف الجنيه في اليوم ووقتها قلت إن هذا هزل في موضع الجد وأن وجوده في الوزارة يعني تدني مستوي وزارات الدولة, وأنا أسمح لنفسي أن أقول هذا الآن لأنني قلت هذا وقت أن كان وزيرا, ونفس الأمر مع مبارك حينما أصدرت كتابا بعنوان الانهيار الاقتصادي في عصر مبارك عام 2005 وكتبت أنه سبب كل ما جرى في مصر بكل ما فيها من فساد وقلت ما يمليه عليه ضميري لأن العلم والحقيقة ومصلحة الوطن هي الثالوث الذي أعمل من خلاله وما أكثر ما عرض وما قدم لي من إغراءات ولكنني لم أفكر لحظة في التراجع أبدا. وأضاف النجار أنه في بداية عام 2011 كانت الديون الداخلية لمصر962 مليار جنيه وهذا وفقا للبيانات الرسمية, وكانت الديون المقسطة وفقا للموازنة العامة للدولة تنبئ أنه سيصل في يونيو من نفس العام إلي 1133 مليار جنيه ووصل بالفعل إلي هذا الرقم الهائل الناتج عن عجز الموازنة العامة للدولة لأن كثيرا من الإيرادات العامة للدولة لا تحصل بل إنها تهدر بشكل مروع دون وجود أي منطق اقتصادي أو أخلاقي, وكانت الديون الخارجية قد وصلت إلي 35 مليار دولار. الأمر الآخر حول النمو, وحتى يكون هناك تحسين في مستوى المعيشة لدي المواطن لابد من وجود نمو في الاقتصاد من ناحية ثم إحداث عدالة في التوزيع ولكن النمو الاقتصادي في مصر كان من بين البيانات المضروبة والمزيفة لأنه في عام 2007-2008 قال التقرير إن نمو الاقتصاد المصري وصل إلي 7.2 من ناتج المحلي الإجمالي, بينما نظرت إلي صادراتنا إلي دولة واحدة وهي أمريكا ووجدت أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قال إن صادرتنا 1.2 مليار دولار بينما قال البنك المركزي 9 مليارات دولار وعلي الجانب الآخر وجدت أن أمريكا أقرت أنها استوردت منا هذا العام 2.2 مليار دولار بالإضافة إلي تكاليف النقل وبالتالي الرقم الصحيح كان رقم الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وبالتالي سنجد أن هناك أرقاما كانت تضاف زورا وبهتانا ولكن كان وقتها معدل النمو لم يزد على 3% رغم تهليل الإعلام علي الرقم السابق الكاذب ووصفه بأنه أعلي معدل نمو تحقق منذ الستينيات. وعندما ننظر إلي التركة التي خلفها لنا الرئيس السابق وليس فقط علي مدار السنوات القليلة الماضية سنجد انه تولي مصر في عام 1981 كانت ديونها الخارجية 21 مليار دولار ولكنه وصلها عام 1988 إلي 50 مليار دولار, وهذا بعد أن أسقطت شرائح الديون مقابل موقف مصر من حرب الخليج وأسقطت ديون أخرى مقابل برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وعندما قدم صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت أحد شروطه الأساسية هي بيع القطاع العام والاتجاه إلي الخصخصة, وعندما نجد أن بيع القطاع العام نجد أن الرأسمالية العالمية التي منحت لنا القروض نهبت ما بنته الحكومات السابقة وهذا باب الحساب الكبير الذي لابد أن يفتح الآن لمحاسبة مبارك وعاطف عبيد ومحمود محيي الدين ومختار خطاب وكل من شاركوا بشكل مباشر في هذه العملية من المسئولين وحتى الدكتور الجنزوري لأنه كان رئيس وزراء وقتها. وسأله القارئ هشام الجمال –محامي- من أين نبدأ في علمية الإصلاح؟ فكرة البناء , نحن أمام دولة بها إمكانات هائلة سواء تتعلق بالبشر مثل اليابان وسنغافورة , ونجد في النموذج الياباني قدوة حيث إنها دولة خاوية من أي موارد ولكنها أقامت نهضتها الصناعية بناء على ما لدي الدول المجاورة لها من موارد واستثمرت جيدا بتدريب الناس علي نحو جيد أهلتها بالفعل من إحداث نهضة, وتبدأ مسألة النهوض الاقتصادي من اختيار النموذج الاقتصادي الذي يمكن أن تسير وفقا له وأنا في رأيي لابد أن مصر لابد أن تتبني نموذج اقتصادي مختلف وجديد يتناسب وفقا لما لديها من إمكانات وهو قائم علي نفس السياسات التي اتبعتها أوروبا في فترة الكساد العظيم بداية من الثلاثينيات, والتي استعانت بالسياسات الاشتراكية لإصلاح النظام الرأسمالي وأخذ فكرة تدخل الدولة في النظام الاقتصادي من أجل إيجاد فرص العمل والحد من البطالة إحداث النمو الاقتصادي وقد استطاعت , ولكن هذا النموذج المختلط قائم علي الحرية المطلقة لكل القطاعات الخاصة في العمل الكبير والمتوسطة والصغيرة وذلك من خلال نظام صارم للشفافية كما أن الدولة موجودة- ليست فقط من أجل صياغة سياسات ومعوقات وقاطع للطريق التنموي- كمكمل للقطاع الخاص في هذا الجانب والدولة في هذه الحالة تضمن أن نشاطها لا يعتريه الفساد ولكن من أجل إحداث التوازن وضمان الرقابة وعدم انتشار الفساد في القطاع العام, وحتى نحدث نهضة حقيقية لابد من إقناع الشعب أن الدولة تتجه لبناء جديد, فمثلا لو الدولة طرحت العديد من أسهم للاكتتاب للمواطنين أولا سوف يشعرون بالانتماء ما أنهم سيكون لهم نصيب في الأرباح وبالتالي سيقومون ببذل أقصي جهودهم لإنجاح هذا العمل لدرجة أنني ممكن أن أجعل طلبة المدارس مستثمرين وهذا يشعر المواطن بالانتماء تجاه بلده لأنه يملك جزء فيها. وأضاف الدكتور أحمد النجار أن معدل الادخار بالإضافة إلي معدل الاستثمار هما اللذان يحركان النمو في أي دولة وإذا نظرنا إلي معدل الادخار في مصر سنجد أنه "عار قومي" في آخر موازنة للدولة 9.2% وهذا وفقا للبيان الرسمي من الناتج المحلي, وبالمقارنة إذا نظرنا إلي هذه المعدلات في الدول الأخرى سنجد أن معدل الادخار وصل في جنوب شرق آسيا إلي 41% وفي الصين أحيانا يصل إلي 52%, وبالمناسبة سنجد أن أعلي معدل الادخار في العالم من نصيب الدول ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة وأن الدول المتقدمة ادني معدل الادخار لأنها تكون حققت درجة من الرفاهية وبالتالي نجد أن الادخار في الدول الأوروبية وأمريكا يصل إلي 16% . بينما سألته أمل عبد الفتاح- طالبة دكتوراه- لماذا لا يوجد ادخار في مصر؟ لأن الدولة قدوة لمواطنيها , ولو كانت الدولة لديها سياسة ادخار لكانت أسوة للناس ولكن الدولة قدوة فاشلة في الادخار والاستثمار منذ وقت طويل جدا , بالإضافة إلي أمر آخر وهو انتقال أنماط استهلاكية لشعوب أغني تعتمد في المقام الأول علي ثروات طبيعية ذهب إليها المصريون للعمل مما جعل المصريون العائدون يعملون علي محاكاة هذا النمط الاستهلاكي دون العمل علي تعبئة هذه الادخار من أجل الاستثمار, حتى من يضع أمواله في البورصة يتحول طوال الوقت أن يكون وقودا للشركات الكبيرة والمضاربين الأجانب وتحدث كوارث في الحقيقة فضلا غياب الثقافة الادخارية في المنظومة التعليمية, وبالتالي لابد من استحداث مؤسسة صغيرة قومية من أجل رعاية المشرعات الصغيرة دون أي قيود أو شروط وقائمة علي العلم والعمل, ولكنها كانت في الفترة السابقة سبيل للزج بأصحاب المشروعات في السجون, وهناك محاباة تسقط الديون علي أعضاء الحزب الوطني, ويسجن المواطن البسيط, فلابد أن يكون لدينا حضانات للمشروعات الصغيرة اعتمادا علي المواد الموجودة في البيئة المحيطة فمثلا محافظة مثل الدقهلية تقوم بزراعة الأرز وبالتالي يمكن أن تقوم المشروعات هناك فيها في كل ما له علاقة بالأرز بدءا من التبييض انتهاء باستخدام القش مرة أخرى وإعادة تدويره, أو نعمل علي الصناعات الصغيرة المتخصصة ونربطها بسلاسل تجارية في الداخل والخارج ويكون الإنتاج وفقا للمواصفات القياسية للمنتج حتى يمكن تصديره في الخارج أيضا وهذه الحضانة سوف تحول مصر لورشة عمل وستكون رافدا مهما جدا في النمو إلي جانب القطاع العام. والقارئ محمد الشاذلي –مرشد سياحي سأل الدكتور أحمد النجار: ولكن عمليات الإصلاح في مختلف القطاعات تحتاج إلي مبالغ كبيرة فهل نحن جاهزون لكي نقوم بها الإصلاح؟ دائما ما كان يقال أيام النظام السابق إن اليد قصيرة , ولكنني أقول إن اليد ليست قصيرة بل هي متحولة يعني بدلا من أن نعطي لفقراء ومحدودي الدخل والطبقة الوسطي نعطي للدولة العليا, وإذا نظرنا إلي الموازنة الخاصة بعام 2011-2012 سنجد فيها أن الدعم يزيد على 95,5 مليار جنيه يذهب فيها الدعم للطبقة الفقيرة والمتوسطة بما يقارب من 20 مليار جنيه فقط ولكن الباقي يذهب إلي الطبقة العليا والمنتجعات الكبيرة والرأسمالية الكبيرة والرأسمالية الأجنبية والأخيرة تأخذ حصة عملاقة, مثل مصنع الخرافي لأنه يأخذ الطاقة والكهرباء مدعومة وهذا لا يصح أبدا ولابد من إعادة النظر في مثل هذه الأمور مرة أخرى, وهناك من يردد أن هذا الأمر سوف يؤدي إلي ارتفاع الأسعار ولكن هناك مصطلحا اقتصاديا يسمي مدى السعر للسلعة وهو أن يكون للسلعة سقف أعلي لا يمكن أن يتجاوزه أي سلعة وهو سعر السلعة في السوق الدولية مضافا إليه النقل وبالتالي إذا ارتفع السعر عنه سوف نستورد من الخارج وسيكون أوفر لنا بكثير مما نحن عليه الآن من سياسات اقتصادية متخبطة نتيجة لمواءمات الحكومات السابقة. وسأله الطالب عبد الرحمن مؤمن - ليسانس دار علوم - الأموال المهربة للخارج لماذا لم تعد إلينا مرة أخرى؟ حتى الآن لا يوجد تحرك جدي تجاه هذا الأمر خاصة أن بريطانيا طالبت مصر بأمر قضائي وليس حكما قضائيا وهو تقصي ثروة أحد الأشخاص ويصدر قرار من النائب العام ويطالب الدول بأن تمدهم بالمعلومات عن ثروة هذا الشخص ولكن حتى الآن لم يحدث صدور أي أمر قضائي وأنا أري أن النظام حتى الآن لم يتغير على الإطلاق اقتصاديا واجتماعيا, بنفس آليات النهب , وبمناسبة الآلية الرقابية لمكافحة الفساد لابد أن تكون أجهزة مستقلة بعيدا عن وزارة العدل أو أي سلطة فلا يجوز أن يكون جهاز الكسب غير المشروع تابعا لوزارة العدل واعتبارات الملاءمة السياسية تجعله لن يفعل شيئا, كما أن جهاز المركزي للمحاسبات مقيد بتبعيته لرئيس الجمهورية. و اعترض الدكتور أحمد النجار علي النظام الضريبي المعمول به في مصر ووصفه بأنه آلية من آليات الظلم في مصر وليس لتحقيق العدل كما هو الغرض منه وقال: نحن لدينا الشريحة العليا هو من يزيد دخله على 40 ألف جنيه في العام إلي ما شاء الله ويحصل منهم فقط 20% مثله ولكن الطبقة الوسطي يتم تحصيل الضرائب من المنبع أي قبل حصول الموظف علي راتبه, وللأسف شركات المحاسبة التي تحولت إلي شركات تزوير الأداء المالي للشركات حتى لا تدفع ضرائب, وقد استحدث الدكتور سمير رضوان عندما كان وزيرا للمالية شريحة أخرى لمن لديه 10 ملايين فيما فوق أن يقوم بدفع 25% ضرائب ولكن هذا لم يطبق حتى الآن! وإذا نظرنا إلي الدول الأخرى كنموذج سنجد أن الدنمارك الشريحة العليا الذي دخله أكثر من 62 ألف دولار يدفع 62% ضرائب , بينما في السويد 57% لمن دخله أكثر من 66 ألف دولار , واليابان 50 % لمن دخله أكثر من 182 ألف دولار, وأمريكا 35 % للحكومة الاتحادية و8% لحكومة الولاية أي 43% لمن دخله أكثر من 373 ألف دولار سنويا, وإذا نظرنا إلي نماذج الدول النامية والمستقطبة للاستثمارات مثل الصين يدفع المواطن الذي يبلغ دخله 172 ألف دولار 45 % , وتركيا 35% لمن دخله أكثر من 50 ألف دولار , وتايلاند 37% لمن دخله أكثر من 112ألف دولار سنويا وفي المقابل نجد أن كل هذه الدول جاذبة للاستثمار ولكننا للأسف لدينا تحيز ضد الطبقة الوسطي لصالح الطبقة العليا سواء كانت محلية أو أجنبية, وهناك متأخرات ضريبية علي كبار العملاء في مصر تصل إلي 63 مليار جنيه وهناك حالة من التراخي غير المفهومة في تحصيل هذه الأموال.
