بدون مساعدة الشارع لن تعود عجلة الإنتاج للدوران علاوة "شفيق" بداية تفجير الاعتصامات الفئوية مطلوب رسم سياسة واضحة تستهدف معدلات النمو والتضخم والادخار والاستثمار السياسة الضريبية العادلة تجذب الاستثمارات المحلية قبل العالمية ضبط الإنفاق العام ومراجعة سياسة الاقتراض أهم أولويات المرحلة الظروف الحالية لا تسمح بتطبيق الضريبة العقارية يحتاج الاقتصاد الآن إليه عملية تقييم خاصة في ظل التوقف شبه الكامل لعمليات الإنتاج وبالتالي التراجع المستمر لمعدلات النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة حتي أوشكت هذه المعدلات إلي النمو بالسلب وهو ما يمثل الخطورة القصوي التي تجعل مصر علي شفا الافلاس، الدكتورأحمد شوقي الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية الضرائب المصرية يعرض في الحوار التالي رؤيته للمشهد الاقتصادي والمصري إلي أي مدي من التدهور والتراجع وصل؟ وكيف يمكن وقف هذا النزيف و تحويله إلي نمو إيجابي في معدلات الإنتاج حيث أكد أن البيئة الأساسية للاقتصاد المصري مازالت سليمة لاينقصها إلا دوران عجلة الإنتاج والتوقف عن سيل المطالب الفئوية كما طرح شوقي رؤيته للخروج من هذا المأزق الاقتصادي وذلك من خلال إجابته علي أسئلتنا * سألناه كيف تري المشهد الاقتصادي للبلاد بعد مرور هذه الفترة من أحداث يناير؟ ** المراقب للمشهد الاقتصادي المصري الآن يجد أن الوضع الاقتصادي وصل إلي المرحلة الأخيرة وأصبح علي شفا الافلاس فما يكاد يخرج من المطالب الفئوية واعتصامات العمال ورفضهم العمل حتي يدخل في الاعتداءات المتكررة علي السفارات مثلما حدث من تجاوزات علي السفارة الإسرائيلية والسعودية وما حدث بعد ذلك واقعة ماسبيرو وأزمة مصنع موبكو، وإغلاق ميناء دمياط لأكثر من 10 أيام وتكرر ذلك مؤخرا وأخيرا وليس بآخر الاعتصام المفتوح الآن في ميدان التحرير والذي سوف يقضي علي ما تبقي تماما من البيئة الأساسية للاقتصاد التي يمكن من خلالها العودة للعمل مرة أخري لكن ذلك أيضا مازال في علم الغيب، وهذا كله يوحي بل ويؤكد بأن الثورة المصرية اختصرت فيما حدث مؤخرا في شارع محمد محمود كل هذا أدي إلي عدد من النتائج السلبية لبعض المؤشرات الاقتصادية حتي هذه اللحظة لايمكن حصرها والسؤال المهم هل سوف تزيد الأوضاع سوءا أم أنها سوف تتوقف عند هذا الحد، ويمكن تقدم بعض المؤشرات الاقتصادية السلبية ومنها علي سبيل المثال أن 30% من الفنادق المصرية أغلقت أبوابها وبدأت في تسريح العاملين لديها بل تجاوز خسائر قطاع السياحة 12.5 مليار دولار بخلاف بعض الاحصائيات التي صدرت من عدد من مراكز البحوث الاقتصادية وعلي رأسها مركز معلومات مجلس الوزراء التي تؤكد أن اجمالي عدد المصانع التي أغلقت أبوابها خلال الستة أشهر الأولي من العام المالي الجاري في شتي المناطق الصناعية بدءا من برج العرب في الشمال وحتي قنا وسوهاج في الجنوب قد تجاوز 3500 مصنع كما زاد عدد حالات الافلاس في بعض الشركات بنسبة مرتفعة جدا ونفس الوقت تراجع معدل النمو إلي أقل من 1% تقريبا وتجاوزت خسائر البورصة منذ بداية الأحداث 200 مليار جنيه ولعل إجراء المرحلة الأولي من الانتخابات قد أدت إلي أن يسترد المستثمرون فيها جزءا من خسائرهم، بالاضافة لارتفاع معدلات البطالة إلي أكثر من 21% بل إن الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي تآكل من 36 مليار دولار حتي وصل إلي حوالي 20 مليار دولار حتي نهاية سبتمبر الماضي ولا يغطي سوي الاحتياجات الاستيرادية 4 شهور فقط بدلا من 9 شهور، كما نجد أن العجز في الميزان التجاري ارتفع ليسجل 22% بما يعادل 2.18 مليار جنيه حتي أغسطس الماضي والنتيجة الطبيعية نزيف حاد في موارد الدولة خلال الفترة الماضية في المجمل العام بل الأسوأ من ذلك تجاوز معدلات الدين المحلي 85% من الناتج المحلي الإجمالي وهذه كارثة كبري، مما أدي لقيام المؤسسات الدولية إلي تخفيض التصنيف الائتماني لديون مصر ثلاث مرات حتي وصلت إلي BB ????
