" إلغاء الحصانة حتى لا يكون أحد فوق القانون".. هذا كان مطلب من مطالب ثورة يناير غفل عنه الجميع.. وفي بداية جلسات مجلس الشعب أدعوا أنهم سوف يناقشون إلغاءها ولكن هذا لم يحدث.. ولكن ما حدث من تجاوزات بعض الأعضاء وأخرهم النائب علي ونيس.. فلماذا تتمسك مصر بالحصانة على نواب البرلمان حتى الآن على الرغم من أن ذلك لا يساوي بين المواطنين .. وكان الحزب الوطني يستخدمها لكي يضبط أموره أو يستطيع أي عضو أن يهرب قبل رفع الحصانة مثلما حدث مع ممدوح إسماعيل صاحب العبارة السلام ، وهل سيناقش هذا الأمر في الدستور أم أنه سوف يترك وسنجد أن الحصانة غطاء لتجاوزات أعضاء البرلمان ؟!. يعلق المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة السابق- على ذلك قائلا: الحصانة البرلمانية لها شقان ، أولا أنهم نواب عن الشعب ومسئولون عما يبدونه من أفكار داخل المجلس أو لجانه ولتحقيق ذلك يجب أن تكون هناك حصانة لهم في إبداء الآراء والأفكار ولكن لابد أن تكون آراء بلا إهانة لهيئات الدولة، أما الشق الثاني فهي حصانة العضو من أي إجراءات جنائية تتخذ ضده فيما يقع منه من جريمة إلا في حالة ضبطه متلبسا في الجريمة، وهذه الحصانة ليست لصالح النواب، ولكنها لصالح حرية العمل النيابي، لأن السلطة التنفيذية يمكن أن تلفق تهماً للأعضاء وتعطلهم عن التوجه للمجلس وتعطل القرارات التي تصدر من المجلس وما يمثل ذلك من تهديد للأعضاء من عدم محاسبة الحكومة أيضا، ولذلك يجب الإبقاء على الحصانة ولكن يجب تطبيقها تطبيقا سليما وليس مثلما كان يفعل النظام السابق ويستخدم الحصانة للتغطية على جرائم إلي أن يهرب النائب، وبالخارج يتم تطبيق الحصانة وبريطانيا أول ما طبقت ذلك نتيجة للمعاناة التي كان يجدها النواب هناك من تهديدات، كما أن الحصانة منصوص عليها في الدستور، ولذلك إذا كان هناك الداعي لإلغائها أو تعديلها فيجب أن تناقش أثناء وضع الدستور الجديد، ولكن المهم أنه ليس لسوء استخدام الحصانة مبررا لإلغائها، ولكن يجب أن يتم رفعها فورا عندما يطلب ذلك وعند التأكد من أن الاتهام ليس كيديا ولكنه اتهاما حقيقيا.
