جانب من التجهيزات لانطلاق اعمال القمة العربية الأوروبية الأولي شهدت العلاقات العربية الأوروبية خلال السنوات الماضية، بشكل عام تطوراً كبيرًا علي المستويات الاقتصادية والاستراتيجية ويأتي علي رأسها التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، والمشاركة في تعزيز التعددية من خلال نظام دولي يقوم علي أساس القانون الدولي مع زيادة التعاون مع الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي، فضلاً عن تفعيل الحوار السياسي لتحقيق الاستقرار علي مستوي الملفات الإقليمية كملف سوريا والعراق واليمن وليبيا، بجانب محاربة الهجرة غير الشرعية، وكذلك زيادة حجم التبادل التجاري واستثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في كل الدول العربية.. و يشهد التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، مواجهة تهريب الأسلحة المحظورة من خلال مشروع لبناء قدرات مراقبة الأسلحة التقليدية لدي الدول الأعضاء بالجامعة يقدر ب 2.7 مليار يورو، فضلاً عن العمل المشترك لدعم جهود التحالف الدولي ضد داعش ومحاربة الإرهاب مع الحفاظ علي حقوق الإنسان وسيادة القانون، إلي جانب مساهمة الاتحاد الأوروبي في تمويل مشروع إعداد غرفة أزمات جامعة الدول العربية منذ عام 2012 بقيمة 4.4 مليون يورو، وكذلك التبادل الدبلوماسي العربي الأوروبي لتعزيز الحوار بين المسئولين العاملين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، فقد أشارت الأرقام الرسمية إلي أن حجم التبادل قد شهد ارتفاعاً ليصل إلي 28 مليار يورو خلال عام 2017 مقارنة ب 17.4 مليار يورو خلال عام 2007 كما ارتفع كذلك نسبة التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية بنسبة 7% حيث بلغ 315.9 مليار يورو خلال عام 2017 مقارنة ب 295.5 مليار يورو عام 2016، فضلاً عن ارتفاع الصادرات العربية إلي الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% لتصل إلي 121.6 مليار يورو خلال عام 2017 مقارنة ب101.2 مليار يورو خلال عام 2016. ومن ناحية أخري ارتفعت خلال السنوات الماضية حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الدول العربية، واحتلت مصر المرتبة الأولي بإجمالي 92 مشروعاً باستثمار تراكمي بلغ 4.75 مليار يورو و86 مشروعاً في المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 3.51 مليون يورو، تليها دولة المغرب بإجمالي 50 مشروعاً باستثمار تراكمي بلغ 1.75 مليون يورو و42 مشروعاً في المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 1.12 مليون يورو. واحتلت تونس المرتبة الثالثة بإجمالي 35 مشروعاً باستثمار تراكمي بلغ 747 مليون يورو و32 مشروعاً في المحفظة الجارية وبلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 594 مليون يورو، فيما احتلت الأردن المرتبة الرابعة بإجمالي 43 مشروعاً باستثمار تراكمي بلغ 1.32 مليون يورو و 43 مشروعاً في المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 1.053 مليون يورو، واحتلت لبنان المرتبة الخامسة بإجمالي 7 مشروعات باستثمار تراكمي بلغ 238 مليون يورو وعدد 7 مشروعات في المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 234 مليون يورو. وبشأن التوزيع النسبي لمشروعات المحفظة الجارية في الدول العربية وفقًا للمجالات الاستثمارية، فقد احتل مجال البنية التحتية المرتبة الأولي في مصر بنسبة 32% تلاه مجال الطاقة بنسبة 30% ثم المؤسسات المالية بنسبة 25% والأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 13%. وفي المغرب فقد احتل مجال البنية التحتية المرتبة الأولي بنسبة 36% تلاه مجال الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 25% ثم المؤسسات المالية بنسبة 21% ثم الطاقة بنسبة 18%، وفي دولة تونس فقد احتلت المؤسسات المالية المرتبة الأولي بنسبة 39% تلاها البنية التحتية بنسبة 30% ثم الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 18% ثم الطاقة بنسبة 13%، أما في الأردن فقد احتل مجال الطاقة المرتبة الأولي بنسبة 57% تلاه الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 20% ثم البنية التحتية بنسبة 16% ثم المؤسسات المالية 7%، وأخيراً في لبنان فقد احتلت المؤسسات المالية المرتبة الأولي بنسبة 93% تلاها الطاقة بنسبة 7%. وعن حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بصفة خاصة، فبلغ إجمالي عدد مشروعات البنك الأوروبي في مصر منذ 2012 نحو 92 مشروعا، إضافة إلي 19 مشروعاً خلال عام 2018 بتمويل قدره 1.15 مليار يورو، وبلغ صافي الاستثمارات 4.75 مليار يورومنها 67% موجه للاستثمار في القطاع الخاص، في حين تم تقديم الخدمات الاستشارية لعدد 187 مشروعاً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 2018، كما وصلت نسبة مشروعات الاقتصاد الأخضر من إجمالي المشروعات التي تم تمويلها خلال عام 2018 حوالي 44%. وبالنسبه إلي قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر حتي 31 ديسمبر 2018 بلغت 3.52 مليار يورو ويصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في المحفظة 55% و32% نصيب البنية التحتية من استثمارات المحفظة، و30% نصيب قطاع الطاقة، و25% نصيب المؤسسات المالية، و13% نصيب قطاعي الصناعة والتجارة بالإضافة للمنتجات الزراعية.
