315 مليار يورو حجم التبادل التجارى «مصر» الأولى فى استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية
شهدت العلاقات العربية الأوروبية خلال السنوات الماضية، بشكل عام تطوراً كبيرًا على المستويات الاقتصادية والاستراتيجية ويأتى على رأسها التعاون بين الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية، والمشاركة فى تعزيز التعددية من خلال نظام دولى يقوم على أساس القانون الدولى مع زيادة التعاون مع الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي.
فضلاً عن تفعيل الحوار السياسى لتحقيق الاستقرار على مستوى الملفات الإقليمية كملف سوريا والعراق واليمن وليبيا، بجانب محاربة الهجرة غير الشرعية، وكذلك زيادة حجم التبادل التجارى واستثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى كل الدول العربية. و يشهد التعاون بين الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية، مواجهة تهريب الأسلحة المحظورة من خلال مشروع لبناء قدرات مراقبة الأسلحة التقليدية لدى الدول الأعضاء بالجامعة يقدر ب 2.7 مليار يورو، فضلاً عن العمل المشترك لدعم جهود التحالف الدولى ضد داعش ومحاربة الإرهاب مع الحفاظ على حقوق الإنسان وسيادة القانون، إلى جانب مساهمة الاتحاد الأوروبى فى تمويل مشروع إعداد غرفة أزمات جامعة الدول العربية منذ عام 2012 بقيمة 4.4 مليون يورو، وكذلك التبادل الدبلوماسى العربى الأوروبى لتعزيز الحوار بين المسئولين العاملين فى مؤسسات الاتحاد الأوروبى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وفيما يتعلق بالتبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، فقد أشارت الأرقام الرسمية إلى أن حجم التبادل قد شهد ارتفاعاً ليصل إلى 28 مليار يورو خلال عام 2017 مقارنة ب 17.4 مليار يورو خلال عام 2007 كما ارتفع كذلك نسبة التبادل التجارى بين الاتحاد الأوروبى والدول العربية بنسبة 7% حيث بلغ 315.9 مليار يورو خلال عام 2017 مقارنة ب 295.5 مليار يورو عام 2016، فضلاً عن ارتفاع الصادرات العربية إلى الاتحاد الأوروبى بنسبة 20% لتصل إلى 121.6 مليار يورو خلال عام 2017 مقارنة ب101.2 مليار يورو خلال عام 2016. ومن ناحية أخرى ارتفعت خلال السنوات الماضية حجم استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى الدول العربية، واحتلت مصر المرتبة الأولى بإجمالى 92 مشروعاً باستثمار تراكمى بلغ 4.75 مليار يورو و86 مشروعاً فى المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 3.51 مليون يورو، تليها دولة المغرب بإجمالى 50 مشروعاً باستثمار تراكمى بلغ 1.75 مليون يورو و42 مشروعاً فى المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 1.12 مليون يورو. واحتلت تونس المرتبة الثالثة بإجمالى 35 مشروعاً باستثمار تراكمى بلغ 747 مليون يورو و32 مشروعاً فى المحفظة الجارية وبلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 594 مليون يورو، فيما احتلت الأردن المرتبة الرابعة بإجمالى 43 مشروعاً باستثمار تراكمى بلغ 1.32 مليون يورو و 43 مشروعاً فى المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 1.053 مليون يورو، واحتلت لبنان المرتبة الخامسة بإجمالى 7 مشروعات باستثمار تراكمى بلغ 238 مليون يورو وعدد 7 مشروعات فى المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 234 مليون يورو. وبشأن التوزيع النسبى لمشروعات المحفظة الجارية فى الدول العربية وفقًا للمجالات الاستثمارية، فقد احتل مجال البنية التحتية المرتبة الأولى فى مصر بنسبة 32% تلاه مجال الطاقة بنسبة 30% ثم المؤسسات المالية بنسبة 25% والأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 13%. وفى المغرب فقد احتل مجال البنية التحتية المرتبة الأولى بنسبة 36% تلاه مجال الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 25% ثم المؤسسات المالية بنسبة 21% ثم الطاقة بنسبة 18%، وفى دولة تونس فقد احتلت المؤسسات المالية المرتبة الأولى بنسبة 39% تلاها البنية التحتية بنسبة 30% ثم الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 18% ثم الطاقة بنسبة 13%، أما فى الأردن فقد احتل مجال الطاقة المرتبة الأولى بنسبة 57% تلاه الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 20% ثم البنية التحتية بنسبة 16% ثم المؤسسات المالية 7%، وأخيراً فى لبنان فقد احتلت المؤسسات المالية المرتبة الأولى بنسبة 93% تلاها الطاقة بنسبة 7%. وعن حجم استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر بصفة خاصة، فبلغ إجمالى عدد مشروعات البنك الأوروبى فى مصر منذ 2012 نحو 92 مشروعا، إضافة إلى 19 مشروعاً خلال عام 2018 بتمويل قدره 1.15 مليار يورو، وبلغ صافى الاستثمارات 4.75 مليار يورومنها 67% موجه للاستثمار فى القطاع الخاص، فى حين تم تقديم الخدمات الاستشارية لعدد 187 مشروعاً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 2018، كما وصلت نسبة مشروعات الاقتصاد الأخضر من إجمالى المشروعات التى تم تمويلها خلال عام 2018 حوالى 44%. وبالنسبه إلى قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر حتى 31 ديسمبر 2018 بلغت 3.52 مليار يورو ويصل نسبة مساهمة القطاع الخاص فى المحفظة 55% و32% نصيب البنية التحتية من استثمارات المحفظة، و30% نصيب قطاع الطاقة، و25% نصيب المؤسسات المالية، و13% نصيب قطاعى الصناعة والتجارة بالإضافة للمنتجات الزراعية.
