أيام قليلة، وتشهد نقابتنا العريقة »الصحفيين» حدثا، هو أقرب إلي عيد للجماعة الصحفية، فيه يتم انتخاب نقيب جديد، و6 من الزملاء، بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم بالمجلس، وهي أربع سنوات، وفقا لما حدده قانون النقابة، رقم 76 لسنة 1970. فمن المقرر، أن تجري انتخابات التجديد النصفي، أول مارس المقبل، حال اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، وهو 50%+1، أي ما يزيد علي 6435 عضوا، وذلك أخذا في الاعتبار الأعداد التي انضمت،مؤخرا، إلي الجمعية العمومية، في اللجنة الأخيرة، وهو ما يجعل الاكتمال أمرا صعبا، في الدعوة الأولي، ومن ثم التأجيل إلي 15 مارس، حيث يكتمل النصاب القانوني، بنسبة 25%+1. وأيا كان الموعد، تختار الجمعية العمومية، مجلسا جديدا، يتحمل مسئولية إدارة شئون المهنة، وأوضاع الصحفيين، خلال الفترة القادمة، التي تمتد، وبحسب القانون الحالي للنقابة، إلي عامين جديدين. وفي محاولة لمعرفة شكل المجلس القادم، وتركيبته، ومدي قدرته علي إنجاز الملفات التي تنتظره، فإن قراءة سريعة في ترشيحات الانتخابات يمكن من خلالها التوصل إلي صورة المجلس القادم. الصورة يمكن استخلاصها من الكشوف النهائية للمرشحين، والتي أعلنتها اللجنة المشرفة علي الانتخابات، بعد نظر الطعون المقدمة، والتي تظهر لها ملامح محددة، نراها مؤشرا علي مدي قوة، أو ضعف، المجلس القادم، وما يترتب عليه من التعبير عن آلام وآمال الجماعة الصحفية. في أعلي الصورة يوجد منصب النقيب، وهو الذي يدير دفة المجلس، وقد ترشح عليه 11 زميلا من مختلف الصحف، غير أن النسبة التي استحوذت عليها المؤسسات القومية، كانت الأكبر وجاءت بواقع 54.54%، حيث ترشح 6 منها، مقابل 5 دفعت بهم الصحف الخاصة والحزبية، أي بما يمثل 45.45% من جملة المرشحين.. وعلي قاعدة مرشحي المجلس، تقدم 52 مرشحا، مثلت الصحف المملوكة للدولة منهم نسبة 53.85%، مقابل 46.15% للصحف الخاصة والحزبية. وفي كلتا الحالتين، سواء علي منصب النقيب، أو المجلس، شكلت الصحف القومية، النسبة الأكبر، ولذلك أسبابه، التي تعود، في رأينا، إلي ضمانة التأييد المؤسسي، وتواجد الكتل التصويتية في تلك المؤسسات، مقارنة بنظيرتها في الصحف الخاصة والحزبية، التي يعاني المرشحون منها، تجميعا في الأصوات، بسبب أحوال الكثير من تلك المؤسسات، التي تعاني أزمات، تؤثر سلبا علي استقرارها، ووحدة الكتل التصويتية بها. غير أن اللافت في الانتخابات هذه المرة، هو تقدم المرأة بقوة، حيث توجد زميلة علي منصب النقيب، في حين تتواجد 9 علي عضوية المجلس، من مختلف المؤسسات الصحفية. وما بين أعلي الصورة، وخطوطها العريضة، تظهر ملامح أخري، تظهر واضحة جلية، في دخول عدد من الزملاء، الذين تتوافر لديهم الخبرة، سواء في مجال المهنة، أو العمل النقابي، فمنهم من هو صاحب خبرة طويلة في العمل النقابي الرسمي، أي من خلال مجلس النقابة، ومنهم من يمارسه خارج إطاره، معتمدا علي جهود خاصة، من خلال لجان، وجبهات، ومجموعات، كلها تعزز الأداء النقابي، ويقوم أصحابها، بدعم العمل النقابي بشكل جهود فردية أو حتي جماعية. من خلال تلك الصورة، يمكن القول إن المجلس القادم، تكون له تركيبة، تمنحه مزيدا من القوة، تجعله قادرا علي العطاء النقابي، والنهوض بالمهنة وبأبنائها، خاصة أنه تنتظره ملفات مهمة، في مقدمتها تعديل قانون النقابة الحالي، الذي يبلغ من العمر 49 عاما، لم يعد يتواكب مع المتغيرات التي تشهدها المهنة، محليا ودوليا، فضلا عن أنه يتعارض مع قوانين وتشريعات المهنة، ومنها قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، فضلا عن ملفات أخري، منها الأجور، والمعاشات، وكذلك أزمة الطباعة التي تعاني منها الصحف، فضلا عن حالات البطالة التي تصيب الكثيرين منهم. غير أن تطور أداء مجلس النقابة، في حاجة إلي تضافر جهود الجمعية العمومية، بالتفاعل معه، حتي تخرج التشريعات المنتظرة معبرة عن طموحات الجماعة الصحفية، وتأتي ترجمة لمطالبها. • مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة
