أعلن المهندس الملا وزير البترول والثروة المعدنية إطلاق بنزين 95 المخصوص ذو العلامة التجارية بمحطات الوقود الخاصة بشركتى مصر للبترول والتعاون للبترول مطلع الشهر القادم مشيراً إلى أن البنزين يحمل العلامة التجارية لكل شركة وذلك فى إطار استراتيجية قطاع البترول في مواصلة تقديم منتجات عالية الجودة للمواطنين ومواكبة التطورات الحديثة فى الصناعة البترولية حيث يعمل المنتج على تحسين أداء المحركات والحفاظ عليها ورفع كفاءتها وتوفير استهلاك الوقود مما يحقق وفراً للمستهلكين ويناسب احتياجات شريحة كبيرة من مستخدميه، مشيراً إلى أنه سيتم اطلاق اسم "مصر اكسترا 95" على البنزين الذى تطرحه شركة مصر للبترول و"التعاون بريميوم 95" على البنزين الذى تطرحه شركة التعاون للبترول وأنه بذلك سيتم تغطية أكثر من 90 % من محطات الوقود التى بها بنزين 95 بالجمهورية. وقد اعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية انطلاق المؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 26-28 نوفمبر الحالي بمشاركة وزراء البترول والثروة المعدنية بالدول العربية تحت شعار" الاستثمار التعدينى والتنمية الاقتصادية في الوطن العربى" . وأوضح الوزير أن المؤتمر يأتي متزامناً مع جهود مصر في تطوير قطاع التعدين ووضع خارطة طريق للنهوض به تحكمها المصلحة العامة للدولة والتي تراعى التوازن بين تحقيق عوائد اقتصادية للدولة من ثرواتها المعدنية وفتح آفاق أوسع لجذب استثمارات جديدة وتشجيع المستثمرين في هذا القطاع الحيوى الذى من المخطط أن يكون واحداً من أهم مصادر الدخل القومى والايرادات العامة للدولة. وأشار الملا لاتجاه الوزارة لاستثمار المعلومات والبيانات الموجودة والخريطة الجيولوجية عن الثروات المعدنية وتحويلها لخريطة استثمارية ألكترونية ، مشيراً لانتهاء الدراسات الخاصة بالتطوير التي تم إعدادها بالاتفاق مع استشارى عالمى متخصص وأن تلك التجربة أتاحت معلومات واضحة للنماذج الناجحة التي تطبقها العديد من الدول ولا سيما بأمريكا اللاتينية وأفريقيا ونعمل على الاستفادة منها بما يتوائم مع الخبرة المصرية في هذا المجال ، وأضاف أن تعديلات القانون التي يتم حالياً اتخاذ الإجراءات التشريعية الخاصة بها ومن المنتظر مناقشتها قريباً بمجلس النواب وسيتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 شهور من إصداره بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية بهذا من الوزارات والهيئات والغرف الصناعية العاملة في أنشطة التعدين والمناجم والمحاجر .
