قبل يومين من صدور القرار الخاص بتمديد مهلة سداد الضريبة العقارية لمدة شهرين أكد وزير المالية- في إطار حملة الترهيب من غرامات التأخير.. أنه لا تمديد للمهلة بعد 15 اغسطس الحالي لكن عندما وجه رئيس الوزراء بتمديد المهلة لم يجد الوزير مفرا من اصدار قرار التمديد وحرص علي الاشارة إلي أنه بناء علي توجيهات رئيس الوزراء. هذا القرار وإن أكدت الحكومة أنه يستهدف التيسير علي المواطنين إلا أنه لم يتدارك الملاحظات والأخطاء التي كشف عنها تطبيق القانون.. لم يحل المشكلة إنما رحلها لشهرين.. حتي القول انه للتيسير علي المواطنين غير حقيقي لأنه في حقيقته كان قرارا لابد منه - وربما يتجدد مد المهلة أكثر من مرة - لأن نسبة التحصيل كانت متدنية للغاية باعتراف موظفي الضرائب العقارية أنفسهم ولم يكن باستطاعة الحكومة مواجهة غضب الناس إذا فرضت الغرامات علي الغالبية. وأمس الأول وافق مجلس الوزراء علي اجراء تعديل لقانون الضريبة العقارية يقضي بأن يستمر العمل بالضريبة المربوطة عن أول تقدير في أول يوليو 2013 حتي نهاية ديسمبر 2020 وليس 31 ديسمبر القادم كما كان مقررا وذلك بهدف اعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين للقيام بأعمال حصر العقارات الخاضعة للقانون ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة. معني إقدام الحكومة علي اجراء هذا التعديل أنها غير مستعدة الآن وليس لديها الكوادر المؤهلة والكافية لاجراء عمليات الحصر ووضع التقدير الخمسي الجديد ليبدأ تطبيقه مع أول يناير القادم. المنظومة كلها فيها تقصير وعدم استعداد لتطبيق ضريبة بهذا الحجم يخضع لها ملايين الملاك في جميع انحاء مصر.. وكان الأولي تأجيل التطبيق حتي تكون الحكومة مستعدة.. لا أن تبدأ في تحصيل الضريبة ثم تعالج السلبيات واحدة تلو الأخري وكل علاج بتعديل جديد للقانون بدليل أن رئيس الوزراء وجه في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول باعداد تعديلات أخري في القانون بما يسهم في تسهيل اجراءات التحصيل ويعالج أية تشوهات ظهرت بالقانون بعد التطبيق. أعود لأؤكد أن الجانب الأكبر من غضب الناس وثورتهم علي القانون سببه تحصيل الضريبة بأثر رجعي عن خمس سنوات ونصف دفعة واحدة.. لا منطق ولا عقل ولا قانون يقبل بذلك.. تأجيل تنفيذ القانون خمس سنوات ونصف لم يكن خطأ الناس وإنما خطأ الحكومة فكيف يتحمل الناس نتيجة خطأ الحكومة؟ المبالغ المتأخرة كان يجب أن تقسط علي خمس سنوات وهذا ما يجب أن يتدخل رئيس الوزراء لتحقيقه مادام وزير المالية لا يستجيب. بالاضافة إلي ضرورة وضع أسس منطقية لتقدير الضريبة وأن يكون أول تقدير الجاري تحصيله حاليا وفقا للقيمة السوقية للعقار عام 2013 وليس الآن.. ولابد أن تسد كل الثغرات التي تجعل هناك تباينا في قيمة الضريبة بين الوحدات المتماثلة. بالنسبة لاجراءات الطعن وقد سبق أن أشرت إليها يجب أن تلتزم المأموريات بما نص عليه القانون من تقديم الطعن بعد سداد 50 جنيها ويجب البت في الطعن خلال شهرين لا أن يفرض علي الممول سداد 50٪ من الضريبة المستحقة عليه كشرط لقبول الطعن ثم يقال ان باقي المبلغ يسدد قبل انتهاء المهلة المحددة!! واذا جاء الطعن لصالحك سيراعي ذلك مستقبلا. تماما مثلما يحدث عند التقدم بطلب لفحص عداد المياه أو الكهرباء يفرض علي المستهلك سداد كل الفواتير المستحقة قبل تقديم طلب الفحص ويقال له »لو ليك حاجة ستخصم من الفواتير القادمة».. منتهي الظلم للناس بلا مبرر. آخر كلام: حدث أمامي أن مواطنا رفض سداد 50٪ من الضريبة المستحقة عليه قبل تقديم الطعن مؤكدا أن القانون لم ينص علي ذلك فإذا بمديرة المأمورية تقول »مفيش حاجة اسمها قانون» هل هذا معقول في دولة القانون؟! عندها تدخلت في الحوار قائلا: المواطن علي حق والقانون لم ينص علي ذلك لكنك تنفذين تعليمات دون حتي ان تتحققي من قانونيتها.
