أكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أن المجلس يعانى من الشائعات الممنهجة، ويواجه حملة شرسة، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل للصالح العام، ولاداعى للمزايدات التى يطلقها البعض دون سند حقيقى للنيل منه، وأوضح “هيكل”، أن قانون الصحافة الإعلام جاء ليساير التطور، مشيرًا إلى أن آخر قانون صدر لتنظيم الصحافة فى عام 96 أى مر عليه 22 عامًا، مؤكدًا أن تشريعات البرلمان تحتاج لتسويق جيد فى الشارع، معربًا عن عدم رضاه عن الدستور، وأغلب مواده مجاملة يصعب تطبيقها. بداية.. من المسئول عن تسويق تشريعات وقوانين البرلمان؟ الأمر متروك للصحافة المسئولة عن شئون البرلمان، خاصة أن الجلسات علنية، ولكن تختلف وجهات النظر فى النقل فى بعض الاحيان، مع الوضع فى الاعتبار أن المجلس الحالى متواجد فى ظل “السوشيال ميديا” التى تتعمد التحريف فى التصريحات، للأسف أصبحت “السوشيال ميديا” فى الأونة الأخيرة، الوسيلة الأساسية نقل المعلومة، ولم تتوفر المعلومة الموثقة، والأخطر من ذلك أن بعض الفضائيات تستقى معلوماتها من “السوشيال ميديا”، وعلى سبيل المثال تعرض البرلمان فى الشهر الماضى إلى ثلاثة شائعات واحدة تلو الأخرى تحديداً فى إجازة عيد الفطر، وليس لدينا القدرة على الرد، وكان من بين تلك الشائعات أن البرلمان فرض ضريبة على دفن الموتى، ورغم أنه تم نفى ذلك إلا هناك عدد من المواطنين صدقوا، إلى جانب أن البرلمان قام بتسفير عدد من المشجعين إلى روسيا، وهذا لم يحدث، وشائعة فرض ضريبة على تركات المواريث، وأعتبر أننا فى حالة حرب إعلامية بعضها من الخارج، وبعضها عن جهل بالمعلومة، وهذا لا يعنى أن البرلمان خالٍ من الأخطاء. ما أبرز القوانين التى لم توافق عليها؟ لا أوافق على قانون الجنسية بهذا الشكل نهائيًا، وأعتقد انه كان من المفترض عندما نتحدث عن وديعة فتكون بمليون دولار على سبيل المثال، إنما المنح ب 300 ألف دولار، فهذا أمر لا يصح، وللأسف لم أعلن عن رفضى للقانون، لأنه حال مناقشة تركت الجلسة، لإنشغالى بعدد من اللقاءات المتعلقة بقانون الصحافة والإعلام، ولم استكمل الجزء الأخير من الجلسة، وهناك عدد من الزملاء اعترضوا على القانون، لكن الغالبية من اعضاء البرلمان وافقوا عليه. “السوشيال ميديا” ألزمت كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة الكترونية صاحب حساب شخصى زاد عدد متابعة عن 5000 متابع بعدم بث أخبار كاذبة أو تحريضية تجنبآ للمسألة القانونية... ؟ عندما يتخطى الحساب الشخصى 5000 متابع وهو الرقم المحدد من سياسية “الفيس بوك” فى هذه الحالة يندرج الحساب تحت مسمى وسيلة واسعة الإنتشار، خاصة أننا لدينا جرائد كبيرة يعمل بها 300 صحفى وتوزع 70 نسخة فقط، وفى هذه الحالة يصبح الحساب أوسع أنتشارآ. هل تمثل السوشيال ميديا خطرا على الأمن القومى من وجهة نظرك؟ بالوضع العشوائى الحالى مؤكد تمثل خطر على الأمن القومى، وما نعانيه مع مواقع التواصل الإجتماعى لا يحدث فى أى دولة بالعالم، ولكننا تحولنا لشحن بعضنا البعض على مواقع التواصل الإجتماعى، وعلى سبيل المثال قرار وزيرة الصحة “أنا أرفضه تماما”، لان المستشفيات الأصل بها الهدوء، ولابد من تخير التصريحات الإعلامية، ومن الممكن أن يكون هدفها من ذلك نبيل، ولكنه جاء غير واضح، ولكن كان يستوجب التوضيح للرأى العام ما دام التصريح أحدث ضجيجا، وذلك لوقف النزيف من الإتهامات سواء الداخلية والخارجية لأن أدوات الحرب على مصر الرئيسية “السوشيال ميديا”. تلاحظ أن أغلب الوزارء يفتقدون فن التعامل مع الإعلام.. مارأيك ؟ جزء سياسى أن تتعامل الحكومة مع الإعلام، ولكن لأننا تحولنا لفكرة التكنوقراط، لانهم فنيين، ولا توجد لديهم ألية للتعامل مع الصحافة والإعلام، وللعلم فى الخارج يمدون رؤساء الدول، والوزراء دورات تدريبية تأهيلية للتعامل مع الميديا، فنحن ينقصنا فى التعامل على كل المستويات السياسية الطريقة الصحيحة فى التعامل مع الإعلام، على مستوى الدولة – الدولة ينقصها من يقوم بإعداد الخطط الإعلامية لها والتسويق لقرارتها داخل مصر وخارجها، لا يوجد لدينا كاتب مصرى يكتب مقال باللغة الإنجليزية فى مجلة أو جريدة مشهورة بدولة أجنبية، واعتبر أن مخاطبة الخارج جزء مهم مفقود لدينا، وهذه الأزمة ليست أزمة البرلمان فحسب ولكنها أزمة الدولة ككل. هل يرجع السبب فى ذلك لإنعدام الثقة بين الدولة والإعلام؟ انعدمت الثقة، لأننا تركنا الفجوة بين الدولة والإعلام تتسع بشكل كبير لأن الحرب مستمرة، وخاصة أن الإعلام يتصيد بعض الألفاظ والكلمات لبناء موقف معين. ما هو عائد الاستفادة على المجتمع المصرى من نشر أخبار الزواج والطلاق، للأسف حديث السوشيال ميديا وصل إلى درجة من درجات النميمة المنحطه، ومن المبادئ التى تربينا عليها المحافظة على حرمات الغير. “المعارضة” تلاحظ غياب المعارضة المؤثرة بالبرلمان.. ما السبب؟ هذا البرلمان ذات طبيعة خاصة، فهو أول برلمان حقيقى منتخب بعد ثورة 30 يونيه، بعد برلمان عهد مبارك، الذى جاء بعده برلمان الإخوان، والذى كان عليه الكثير من الملاحظات، والبرلمان الحالى صنع انجازات لا أحد يراها، الكيان المنتخب أصبح له وضع دولى، وأصبح ممثل فى البرلمانات الدولية، لأن الإخوان كانوا ممثلين عن الدولة المصرية فى الخارج، فكان لابد أن يحل محله برلمان جديد معبر عن ثورة 30 يونيه، ولدينا معارضه ممثلة فى 25 نائبا من إجمالى 596 نائبًا. “ماسبيرو” هل لجنة الإعلام تلقت خطة إصلاح ماسبيرو من جانب الهيئة الوطنية للإعلام؟ لا يوجد ما يسمى ب”خطه إصلاح ماسبيرو” بالمعنى الحرفى، ونحن نريدها مؤسسة إعلامية، لكن عندما يتحول الهدف السامى لكلمه “إعلام” فى ماسبيرو، والتى تعنى “التأثير”، والإعلام دون تأثير فهو غير موجود، “قعدوا يخزنوا الموظفين فى المبنى الى أن وصلوا الى 43 الف موظف،وصل عدد الأن إلى 35 الف” هذا المبنى قائم على الإبداع، والإعلام نفسه مهنة ابداع، ولكى نبدع لابد أن يكون المكان ملائم لذلك، وما حدث أن الوضع تحول إلى أداء وظيفى، إعلام وظيفى، ولكن المحتوى والجانب الفنى فيه “لا شئ” له تأثير. فيما تتمثل خطة الإصلاح من وجهة نظرك؟ اولا لابد من إعادة النظر فى عدد القنوات، وعلينا أن نسأل أنفسنا عدة أسئلة منها .. ما حاجه الدولة للإنفاق على 23 محطه تلفزيونية و 76 محطة إذاعية، ولذلك يجب على الهيئة الوطنية للإعلام فى إعادة النظر فى ذلك.. إلى جانب تحديد الفئة المخاطبة أو المستهدفة من هذه الوسيلة .. إلى جانب القنوات الإقيليمة، لأننى مندهش من خروجها على النايل سات، ونحن لدينا البث الأرضى، وهى فى الأساس اسمها قنوات إقليمية، ولابد من إعادة النظر فى طريقة الإنفاق وطريقة الأداء، وإلقاء الضوء على القنوات التعليمية التى تنفق الكثير، ولا يشاهدها أحد، والنقطة الأهم توجيه الموظفين، ونحن بحاجه إلى عقول إدارية إعلامية للتنافس، وأعتقد أن حل هذه المشكلات ستستغرق من عامين إلى ثلاث أعوام. إعلانات التليفزيون المصرى تكاد تكون منعدمه على الشاشة.. ما السبب؟ كان فى الماضى ما يسمى “وكالة صوت القاهرة” كان من الأفكار الجيدة فى الماضى وكان عائدها 70% من سوق الاعلانات المصرى، والتى تقدر بحوالى 700 مليون وكانت نسبه التليفزيون وحدها 400 مليون، الآن السوق بأكمله عائده 4 مليارات ونسبه التليفزيون منها قليلة جدا، وبعد 25 يناير أصبح هناك تظاهرات واعتراضات ناتجه عن “النفسنة” بين الموظفين داخل ماسبيرو، ولإرضاء الموظفين تم غلق الوكالة، وفى هذا الوقت ظهرت العديد من القنوات الخاصة التى استوعبت القائمين على صوت القاهرة بمرتبات أضعاف مضاعفة، وتقلدت بعدها منصب وزير الإعلام فى شهر يوليو عام 2011، وحينها كانت إعلانات التليفزيون المصرى حصتها تمثل “صفرا” من قيمة إعلانات السوق، حاولت تجميع موظفى وكالة صوت القاهرة لكن دون جدوى . “تقييم” ما تقييمك لأداء الإعلام والصحافة؟ فشل الإعلام المصرى فى مواكبة رغبات المشاهدين، بعد انهيار توزيع الصحف على سبيل المثال فى سنه 80 كان عددنا 40 مليون نسمة وكانت “أخبار اليوم” وحدها توزع مليون نسخة، واليوم لدينا 650 صحيفة، متوسط التوزيع اليومى يقل عن 600 ألف نسخه، بعد أن أصبحنا 100 مليون نسمه، والسبب فى ذلك الفئات العمرية الأقل من 36 سنة جميها غير مهتمة بقراءة الصحف واهتمامها الأكبر بالسوشيال ميديا والمتابعة أو لاين، الصحف المكتوبة تكاد تكون غير موجودة، والقائمون على الصحف غير مقتنعين بذلك، امريكا نفسها أعلنت أن أخر صحيفة ورقية فى عام 2043، ومن الأن على القائمين على الصحف المصرية الإعداد والتجهيز لخطط بديلة ومواكبة للتطور، وتشابه حال الفضائيات مع حال الصحافة ، لأن المشاهد شعر بالملل من مشاهدة ومتابعة مذيع يظهر عليه منذ عهد مبارك مرورآ بالمجلس العسكرى، والإخوان إلى الفترة الحالية فى عهد الرئيس السيسى، والبرامج والمذيعون يعملون بنفس النمط، حتى أسماء البرامج لم تتغير، إلى جانب غياب تعدد الآراء أى من غير المعقول أن يأخذ الإعلامى شكل معين للبرنامج ويستمر عليه لفترات زمنية طويلة، ويطالب المشاهدون بالمتابعة، ومن وجهة نظرى أعتبر أن إسعاد يونس، ومنى الشاذلى من أذكى الإعلاميين، لأنهم استشعروا عزوف المشاهدين، وبدأوا فى وقت مبكر تحويل أنفسهم بشكل جديد ومختلف، والقدرة على التحول بهذا النجاح ذكاء، لأن التوك شو فى حالة ضياع وانهيار تام، خاصة مع ظهور السوشيال ميديا وتوغولها فى مجتمعنا، ولابد الأخذ فى الاعتبار معلومة مهمة عن الإعلام الحديث، وهى أن فى الإعلام الحديث لا يوجد ما يسمى ب”المنع” فى ظل وجود السوشيال ميديا، وأصبحت المنافسة الآن بين التليفزيون من حيث محتوى والأداء وطريقة العرض مع السوشيال ميديا، والمثال الأكبر على ذلك مسلسلات رمضان نجد مسلسل مدته نصف ساعة تتخلل ساعة ونصف إعلانات، وبذلك أهان المشاهد، لأنه بهذ التصرف أهدر المحتوى، وضاعت متعة المشاهدة، واتجه المشاهدين للمتابعة عبر اليوتيوب، وللمحافظة على سوق الإعلانات تم فرض ضريبة على الإعلانات المعروضة على الإنترنت، وإذا استمر الحال على ذلك لن يشاهد أحد التليفزيون، وهنا لابد من التفكير فى حلول وطرق بديلة لجذب المشاهد مرة أخرى. بعد منح الشركة المصرية للإنتاج الإعلامى صلاحية اصدار موافقات تصوير أفلام سينمائية أجنبية.. هل جنت تلك الموافقة ثمارها؟ سافرت بالفعل فى مارس الماضى، وتم التواصل مع 6 شركات انتاج أمريكية، لدينا كارثة نروج لها إعلاميًا وهى محاربة الإرهاب، وهذا أحدث ضرر بالسياحة، وبالدولة بأكملها، لذلك يتراجع المستثمر خوفًا على حياته، على الرغم انه تم اقتلاع الإرهاب من جذوره، وعلى مدار أكثر من عام لم يحدث شيئا، اخر حادثه كانت “مسجد الروضة”، التى مر على وقوعها أكثر من عام، ولكن لا يوجد منتج يستطيع اختيار مصر، ولا اتفهم لماذا الإعلام غير قادر على توضيح أن الحرب على الإرهاب تمثل 5% من مساحه شمال سيناء، وازمتنا أن الإعلام المصرى غير قادر على التعبير عن ذلك، والمستثمر لا يعلم أن الحرب على الإرهاب فى بؤرة صغيرة، وهو متخيل أن مصر بأكملها فى حاله حرب على الإرهاب، إلى جانب أنه لا يوجد منتج يستطيع القدوم إلى مصر إلا بعد موافقة شركة التأمين، والمشكلة هنا أصبحت فى شركات التأمين، التى ترفض قدوم المستثمر إلى مصر فى ظل ما يروج له الإعلام من الحرب فى مصر على الإرهاب دون توضيح، فقررت تولى مهمة التسويق بشكل مختلف، بالسفر فى الفترة المقبلة لشركات التأمين نفسها ودعوتها لزيارة مصر للإطمئنان أن حاله مصر الأمنية مستقرة ومطمئنة . “إمتداد للمدينة” كانت لديك رغبة فى عمل امتداد لمدينة الإنتاج الإعلامى بالعاصمة الإدارية على مساحة 100 ألف متر لجذب عملاء جدد.. ما الخطوة الجديدة التى فى هذا الشأن؟ لم تعجبنى الاسعار لأننا مؤسسة اقتصادية، ومشروعاتنا جميعها قائمة وفقآ لدراسات جدوى، لا استطيع عمل شئ دون تحقيق ربح منها أو هامش ربح، ولكن هناك مفاوضات مستمرة بهذا الشأن. تدخل الجهاز المركزى للمحاسبات فى عهد هشام جنينه فى السياسة الإدارية لمدينة الإنتاج الإعلامى هل كان ذلك استهداف شخصى لك؟ دخلت فى حرب كبيرة جدآ، وهشام جنينة فى هذا التوقيت أخرج جميع تقارير الهيئات الاقتصادية سلبية، ومغلوطة، لأنه كان يعمل لحساب جماعة الإخوان حينها، ولا يوجد أى نزاع شخصى بينى وهشام جنينه ولم أره، ولكن كان لابد أن ادافع عن المؤسسة التى أعمل بها، وليس من حقه كجهاز أن ينسف كيان قائم منذ أكثر من 20 عاما، ولكن بعد قدوم المستشار هشام بدوى الذى تفهم الأمر، وتم إعادة النظر فى الكثير من الأمور. ذكرت فى احدى تصريحاتك الصحفية أنك غير راض عن المشاركات الفئوية لوضع الدستور وإنها جاءت على حساب الكفاءات.. ؟ كلما كان الدستور عدد مواده أقل كلما كان أفضل، وفى هذا الدستور عدد من المواد لا تصلح للتطبيق، على سبيل المثال مادة 241 التى تنص على “يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له باصدار قانون العدالة الانتقالية، ويكشف كل الحقيقة والمحاسبة، واقتراح طرق المصالحة، وتعويض الضحايا، وذلك وفقآ للمعايير الدولية”، قانون صدر عام 2014 لا أعلم يقصد المصالحة مع من؟ مع الإخوان؟! هل يصلح ذلك؟، ولو تم ذلك المجتمع لن يرحمنا، وهذا الدستور فى حاجه إلى إعادة النظر فيه، وفى مفاهيمه وخاصة المفاهيم العامة، ولا اتفهم دستور قائم على 250 مادة، إلى جانب نص تم وضعه من باب “المجاملة” نص مادة 236 والذى ينص على “تكفل الدولة وضع خطط التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة من الخدمات ومنها الصعيد وسيناء والنوبة وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية، وتعمل الدولة على إعادة أهالى النوبه إلى أمكانهم، وذلك خلال 10 سنوات”، وهذا لا يصح ان توصى الدولة بالإهتمام بمناطق بعينها لأن الدولة تهتم بكل شبر بها فى مختلف حدودها، ونتج عن تلك المادة التلاعب الدولى، وهناك العديد من المواد التى لا تصلح لتطبيقها، لدرجة الانحدار بمستوى الدستور إلى المستوى التنفيذى، لابد من إعادة النظر فى الدستور والرجوع إلى المفاهيم العامة، لأن الدستور يبنى على الغاية القومية للدولة التى تهم وتجمع ال 100 مليون مواطن مصري. لماذا ترى أن نص مادة “الحبس الاحتياطي” فى قانون الصحافة والإعلام فى صورته الأولى أفضل؟ نحن لم نضع الدستور، والمعترضون فى نقابة الصحفيين من بينهم أشخاص شاركوا بأنفسهم فى وضع الدستور، منهم “حسين عبد الرازق” وفى الدستور مادة رقم 71 التى تنص على “ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون، ومن جانبا تم أخذ الجزء الثانى من نص المادة ووضعت كالأتى “ لا يجوز الحبس احتياطيآ على الجرائم التى ترتكب عن طريق النشر والعلانية فيما عدا الثلاث حالات التى ذكرها الدستور”، وبعد زيارة نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة والوفد المصاحب له من جانب مجلس النقابة تم الاتفاق على الوضع الحالى، المستقر منذ عام 2005 عدم وجود حبس احتياطيآ للصحفيين، ومن جانبى التزمت بنص الدستور، وأنا فى الأصل صحفى ويهمنى الصالح العام للصحفيين وللمهنة التى أنتمى لها فى الأساس، ولكن للأسف الصحفيين لم يقرأوا الدستور، ووضعتها فى القانون الخاص بهم واتمنى ان يقرأوها، والشئ الذى لا يعلمه عدد كبير من الصحفيين أن هناك ما يسمى ب”قانون العقوبات” الباب الرابع عشر وهو خاص بالجرائم التى ترتكب بواسطة الصحف يحتوى على 22 مادة جميعها عقوبتها “الحبس” لماذا لم يتطرقوا لها عند اعتراضهم على القانون؟ وتفسيرى لذلك أن الأمر بأكملة “مزايدة” لا أكثر، بدليل أنهم طلبوا التعديل وتم الاتفاق على تعديل 9 بنود، وبعد تلبية رغبتهم لم يرضيهم التعديل، واعلنوا ذلك فى بيان. ما الغرض من اخضاع الصحف ذات التراخيص القبرصى لإشراف المجلس الأعلى للإعلام؟ للحد من الفوضى، وعملنا إلزام لجميع الصحف الحزبية والخاصة والحكومية للخضوع للمجلس الأعلى لتنظيم الأعلى لكونه الهيئة الضابطة للإعلام فى مصر، ومن مهامه وضع الضوابط للإعلام العام والخاص، ويراقب ويحاسب بنفس المعايير. هل وضعت قوانين تحد من ازمة بيع الوقت بالفضائيات؟ هذه المساحات لا يجوز بيعها إلا بموافقة المجلس الأعلى للإعلام إلى جانب موافقته على الطرف المباع له الوقت للإرتقاء بالمستوى من حيث المذيعين ومن حيث المحتوى المعروض. نص مادة معاقبة المعتدى على الصحفى بالحبس والغرامة جاء لتحصين الصحفيين.. ما السر فى الاعتراض من وجهة نظرك؟ لا أعلم على الرغم أننى حصنت الصحفى، اعتقد ان الهجوم على القانون من فئة محدده معلومة للجميع، وهذا يؤكد إنهم لم يقرأوا النص، ونحن لدينا 18 نص لحقوق الصحفيين والإعلاميين ووضعت نص أن من يعتدى على صحفى أثناء تأديه عمله يعاقب بالحبس والغرامة ما المزعج فى ذلك، ولو ظل هذا الإتجاه فى نقابة الصحفيين ستفقد هيبتها أمام المجتمع، لأن نقابة الصحفيين نقابة رأى ولابد من المحافظة عليها، والمزايدات والرفض المستمر ستدمر كل شئ، لأنها ملجأ لجموع البشر فى الرأى والتعبير، وما يحدث من انقسامات يقلل من هيبتها، ولا بد أن ترجع لها هيبتها واحترامها، ورجاء شخصى يجب عليهم أن تقتصر خلافاتهم داخل المجلس، ولا داعى للحرب على المشاع بالبيانات لانها لم ولن تفيد الصحفيين فى شئ. ما غرض النائب أسامة شرشر من التشهير بلجنة الإعلام خاصة بعد أن وافق على القانون خلال اجتماع اللجنة ؟ الحقيقية أنا لا أتوقف عند هذا النوع من التصرفات ولا تعنينى فى شئ، وهى تخص صاحبها، وكل ما يحدث على مرأى ومسمع المجلس بأكمله، وأنا أعمل وفق ما يرضى ضميرى فقط، وهذه المزايدات لا أمتلك من الوقت للوقوف عندها.
