طالب الاعلامي جمال الشاعر عضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية بإصدار القانون الموحد لتنظيم الاعلام ثم هيكلة ماسبيرو واشار الى ان الحكومة لديها هاجس في تسديد ديون ماسبيرو وكان الحل هو بيع املاك ماسبيرو من اراضي وغيرها مشددا الى ان اعلام الخدمة العامة لايجب النظر اليه على اساس المكسب لانه ليس اعلام تجاري لافتا الى تجربة البي بي سي التي تتلقى ميزانيتها من الدولة البريطانية ويحاسبها مجلس العموم البريطاني وقال في حوار مع الاعلامي محمد بشير لبرنامج 45 دقيقة على قناة صوت الشعب " لدينا في ماسبيرو طموحات ان يكون لدينا نقابة للاعلاميين وأرى أن المشهد الاعلامي في حالة ارتباك وليس على طموحات الشعب المصري بعد ثورتين واستطرد " لدينا مشكلة كبيرة في ماسبيرو والقنوات الخاصة والصحف المستقلة والفضاء الالكتروني ممثلا في السوشيال ميديا وقال ان لجنة التشريعات الاعلامية توفرت لديها الرؤى المحترمة لاساسيات قانون الاعلام الموحد والتي اعتمدت على السيادة الوطنية للاعلام وعدم تضارب المصالح وان كل مايحصل في الاعلام لخدمة المواطن" واضاف بأنه تم وضع قانون موحد لتنظيم الاعلام ومجلس اعلى لتنظيم الاعلام وهيئة اعلام وهيئة صحافة كما سيكون في كل قناة لجنة للشكوى ولجنة للتحقيق ولجنة للتأديب وقال" الحكومة اعتادت ان الاعلام جزء من السلطة التنفيذية والدستور يشير الى ان الاعلام حر ويجب ان يكون ولاء اي اعلامي او صحفي للمشاهد