بعدما تحدثت في الأسبوعين الماضيين عن تطلعاتنا بالنسبة للحياة السياسية وآمالنا في التغلب علي التحديات التي تواجه اقتصادنا القومي أختم اليوم هذه الثلاثية من المقالات حول سنوات الولاية الثانية للرئيس السيسي بالحديث عن الخدمات وفي مقدمتها التعليم والصحة والإسكان ومشروعات البنية الأساسية والمشروعات القومية الكبري.. ماذا نأمل أن يتحقق في هذه القطاعات الحيوية ؟ لنبدأ بالتعليم لأنه العنصر الحاكم في إعادة بناء أي دولة وكل التجارب الناجحة للدول التي سبقتنا في هذا وتحولت في سنوات معدودة من دول نامية إلي دول متقدمة ونمور اقتصادية تؤكد أن نقطة البداية والانطلاق كانت تطوير التعليم تطويراً شاملاً يستهدف تخريج أجيال جديدة قادرة علي الخلق والابتكار والعطاء وتحمل المسئولية.. لهذا فإن تطوير التعليم وبما أنه هدف يحتاج لفترة طويلة لتحقيقه لابد وأن تكون له الأولوية خلال السنوات الأربع القادمة بحيث يصبح مشروعاً قومياً لبناء الإنسان تتكاتف كل الأجهزة المعنية لإنجاحه. الخطوة الأولي بدأت فعلاً بما أعلنه د. طارق شوقي وزير التعليم من ملامح الاستراتيجية الجديدة لتطوير التعليم لكن هناك أصواتا معارضة أو علي الأقل لديها ملاحظات لابد من الحوار مع أصحابها للخروج بأفضل الأفكار والخطط لتحقيق التطوير المنشود للتعليم مع ضرورة توفير الاعتمادات الكافية طبقاً لما نص عليه الدستور من التزام الدولة بألا تقل موازنة التعليم والبحث العلمي عن 7٪ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتي تتفق مع المعايير العالمية (4٪ للتعليم العام و2٪ للتعليم الجامعي و1٪ للبحث العلمي). الصحة أيضا لا تقل أهمية عن التعليم إذا كنا نريد بناء إنسان جديد فليس معني أن يكون متعلماً ألا يكون بصحة جيدة.. التعليم والصحة وجهان لعملة واحدة.. وقد نص الدستور أيضا علي ألا يقل الإنفاق علي الصحة عن 3٪ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعايير العالمية.. ربما يكون تحقيق تطور ملموس في قطاع الصحة أسرع منه في التعليم لأن التوسع في بناء المستشفيات الحديثة ومراكز الرعاية الصحية ووضع نظام للتأمين الصحي الشامل يحتاج اعتمادات وإنشاءات فقط لكن تطوير التعليم يحتاج جهداً ضخماً لتغيير ثقافة موروثة ونظم تعليم بالية عفا عليها الزمن. علي أية حال هناك أمل أننا نسير في الطريق الصحيح لإحداث نقلة نوعية في قطاعي التعليم والصحة لأن مشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة 2018 / 2019 تضمن توجيه 58 مليار جنيه إضافية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية للتعليم والصحة بزيادة 14٪ عن العام الحالي 50٪ من هذه الزيادة ستوجه للصحة لإحداث تطور ملموس في الخدمات الصحية و30٪ لدعم إنشاء مدارس جديدة وتطوير نظام التعليم و20٪ للبحث العلمي. نأتي إلي الإسكان الذي تحققت فيه طفرة كبيرة خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي لتوفير السكن اللائق لمحدودي الدخل والشباب وسكان العشوائيات والتي امتدت إلي الطبقة المتوسطة.. من منا ينكر أن الحصول علي شقة بسعر مناسب وبتسهيلات في السداد أصبح الآن في متناول ملايين المصريين؟.. من منا ينكر النقلة الحضارية التي حدثت في حياة سكان العشوائيات عندما انتقلوا لمساكنهم الجديدة؟.. أملنا الآن أن يستمر التوسع في هذه المشروعات علي مستوي الجمهورية وأن يمتد إلي المراكز والمدن الصغيرة والقري. أيضا بالنسبة لمشروعات الطرق الحديثة التي لا تخطئها عين نتمني أن تستمر الدولة في خطتها في هذا المجال وأن تمتد هذه المشروعات إلي الطرق الداخلية في المحافظات (في المدن والقري) وليس الطرق الرئيسية فقط. نريد أيضا اهتماما أكبر بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي فمازالت مئات القري والنجوع محرومة من مياه الشرب النقية ومازالت مناطق عديدة علي مستوي الجمهورية لم يصلها الصرف الصحي. أخيراً.. مع كل التقدير للمشروعات القومية الكبري خاصة المشروعات العمرانية كالعاصمة الإدارية الجديدة والمدن المليونية والتسليم بأهميتها لمستقبل مصر والأجيال القادمة إلا أننا يجب ألا نجعل ما يوجه لها من استثمارات علي حساب الملايين من الفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب المعاشات الذين تحملوا بصعوبة بالغة ومازالوا يتحملون تداعيات قرار تعويم الجنيه وما ترتب عليه من ارتفاع جنوني في الأسعار. مازالت هناك مسافة بين النتائج الايجابية بعيدة المدي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وبين الاحتياجات المعيشية اليومية لملايين المصريين وعلينا أن نحد من هذه المسافة بأقصي درجات اليقظة حتي لا نفاجأ بنتائج لا نتمناها.
