متي نتخلص من كابوس العشوائيات بكل آثاره الاجتماعية الخطيرة وما هي المعوقات التي تعوق وصولنا إلي هذا الهدف وكيف نضمن عدم ظهور عشوائيات أو مناطق غير مخططة جديدة وهل الميزانيات الحالية كافية لمواجهة هذه الظاهرة؟ كل هذه التساؤلات وغيرها من القضايا كانت محور النقاش مع د..أحمد درويش عادل نائب وزير الاسكان للتطوير الحضاري والعشوائيات. أكد في حواره ل "المساء الأسبوعية" انه لأول مرة تكون هناك إرادة سياسية حقيقية للقضاء علي الظاهرة تتمثل في المتابعة والاتصال اليومي من الرئيس السيسي لمتابعة تنفيذ المشروعات بدقة شديدة وان المشروعات العملاقة الجديدة مثل قناةالسويس واستصلاح 5.1 مليون فدان وغيرها هي الوسيلة الحقيقية لضمان عدم ظهور عشوائيات جديدة مستقبلا. اضاف ان القانون وحده لن يقضي علي المشكلة فالأهم ان تلبي الدولة الاحتياجات الحقيقية للمواطنين وان توفير المسكن المناسب للمواطن حق كفله الدستور وليس منحة من أحد. قال ان مساهمات القطاع الخاص في هذا المجال مازالت دون المستوي المطلوب حتي الآن وان شائعة الاخلاء القصري في الماضي لسكان العشوائيات هي التي أعاقت وأخرت التعاون مع الجهات الدولية المانحة لمساعدة مصر في هذا المجال. أعلن ان 5.37% من مساحة مصر غير مخططة وان القاهرة تحتل المرتبة الأولي في هذا المجال ب 53 منطقة وان عصر تهميش الصعيد وسيناء انتهي بلا رجعية حيث ان الأولوية لهم الآن. اشار إلي انه سيتم اعلان محافظتي بورسعيد والبحر الأحمر بلا عشوائيات منتصف 2017 القادم والانتهاء من تحويل 100 سوق عشوائي من بين 1100 سوق علي مستوي الجمهورية إلي أسواق حضارية مع نهاية هذا العام. * مع اطلاق الصندوق لاستراتيجية تطوير المناطق العشوائية في بداية ابريل الحالي هل هناك حصر جديد لهذه المناطق؟ ** هناك حرص شديد من جانبنا علي عدم اهدار الجهود السابقة أو اغفال الدراسات التي أجريت في الماضي ولكننا نبدأ من حيث انتهت المخططات الماضية لضمان تكامل الجهود والاستفادة من أي نشاط تم في السابق ولذلك هناك خريطة قومية للمناطق العشوائية يتم تطويرها باستمرار وفقا للمستجدات أو ما تم فيها من تطوير والعشوائيات يتم تصنيفها تبعا لمحددات عديدة فمنها ما هو غير آمن ومهدد للحياة ومنها ما هو غير مخطط وتحت كل محدد من هذه المحددات يندرج تصنيفات عديدة يتم التعامل مع كل منطقة منها طبقا للواقع وامكانية التعامل معها والتي تختلف من منطقة إلي أخري. تدخل حاسم * لغة الأرقام هي الأصدق دائما فما هي نسب المناطق العشوائية تحديدا في مصر بكل أنواعها؟ ** الأشد خطورة في المناطق العشوائية هي المناطق غير الآمنة وهي تمثل خطرا علي حياة الإنسان لأنها اما تقع في مخر سيل أو فوق جبل أو مسار السكة الحديث وتبلغ علي مستوي الجمهورية 351 منطقة يقطنها حوالي 850 ألف نسمة وتضم القاهرة الكبري منها 103 مناطق تمثل حوالي ثلث المناطق غير الآمنة علي مستوي مصر وتبلغ مساحتها حوالي 1% من الكتلة العمرانية بالمدن وهذه المناطق لأنها لا توفر السكن الآمن فهي تتطلب التدخل الحاسم والفوري.. وهناك المناطق غير المخططة ورغم انها توفر الحد الادني من السكن الآمن الا انها في نفس الوقت تتطلب تنمية متوسطة وطويلة الاجل ومنها عزبة الهجانة وعزبة خير الله ومنشأة ناصر وتبلغ نسبتها حوالي 5.37% من العمران في المدن ويقطنها حوالي 40 مليون نسمة والنوع الثالث من هذه المناطق هو الأسواق العشوائية التي تبلغ 1100 سوق عشوائي وتفتقد للتنظيم وعدم وجود اطار مؤسسي أو نظام صحي أو نظام لجمع المخلفات. * ما هي التفاصيل الخاصة بالمناطق غير الآمنة علي مستوي الجمهورية؟ ** هذه المناطق كما قلت تبلغ 351 منطقة ويندرج تحتها 4 مستويات الأولي المهددة للحياة وتبلغ 25 منطقة والثانية السكن غير الملائم وتبلغ 251 منطقة والمستوي الثالث المناطق المهددة للصحة وتبلغ 59 منطقة والرابعة المناطق التي تفتقد للحيازة المستقرة وتبلغ 16 منطقة واكثر المناطق من حيث العدد توجد في القاهرة وتضم 57 منطقة تليها محافظة قنا وتضم 31 منطقة ثم الجيزة 30 منطقة والاسماعيلية 20 منطقة وكفرالشيخ 23 وبني سويف 17 والبحر الأحمر والبحيرة 8 مناطق لكل محافظة والاسكندرية 9 وبورسعيد 5 وجنوب سيناء 7 والشرقية 14 وأسوان 9 وأسيوط 2 والاقصر 12 والدقهلية 18 والسويس 5 والغربية 12 والقليوبية 16 والمنوفية 10 والمنيا 9 والوادي الجديد 6 ودمياط 3 وسوهاج 12 ومطروح 8 ومساحة هذه المناطق تبلغ حوالي 6.4606 فدان وعدد الوحدات السكنية 215424 وحدة وهناك محافظتان هما الفيوم وشمال سيناء خاليتان من المناطق غير الآمنة. خريطة الاحتياجات * ما هي الاستراتيجية التي سيتم تنفيذها لتطوير المناطق العشوائية؟ ** هذه الاستراتيجية تتضمن 3 خطط الأولي قصيرة المدي من 2016 إلي 2019 وتشمل الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة واعداد خريطة الاحتياجات للحضر والبدء في الارتقاء بالبيئة العمرانية والثانية خطة متوسطة المدي علي مدار 5 سنوات من 2016 إلي 2021 وتشمل العمل علي الارتقاء بالبيئة العمرانية والتعامل مع المناطق غير المخططة وتطوير الاسواق العشوائية وأخيرا الخطة طويلة المدي لمدة 10 سنوات من 2016 إلي 2026 وتتضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار المناطق العشوائية وضمان وجود مجتمعات مستدامة. * إذا تحدثنا عن المناطق الخطرة أو غير الآمنة متي تنتهي من تحسين ظروفها وتحويلها إلي بيئة صالحة للسكان؟ ** في ابريل 2017 سوف نكون انتهينا من تطوير 25 منطقة غير آمنة من الدرجة الأولي التي تعني انها مهددة للحياة ثم في خلال ال 3 سنوات التالية لهذا التاريخ سنكون انتهينا من باقي المناطق من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة بتكلفة مالية تبلغ 14 مليار جنيه تقريبا وهذه الأماكن سيكون بالتأكيد لها الأولوية لأنه وفقا لما نص عليه الدستور من حق المواطن علي الدولة توفير المسكن المناسب والصحي لممارسة حياته بشكل طبيعي فهذا حق وليس منحة وهذا لا يتعارض مع قيامنا في نفس الوقت باعداد خريطة تسمي خريطة الاحتياجات الاساسية بحيث نقوم فيها بدراسة كل المناطق علي مستوي الجمهورية حتي للمناطق غير العشوائية أي الحضرية لنتعرف علي كم الخدمات والمرافق فيها من صرف صحي ومياه وانارة وتعليم واسواق وإذا ما كانت كافية لعدد السكان من عدمه لنسارع بالتعامل معها لتطويرها أي أننا نسير في الاتجاهين معا باعادة تأهيل العشوائيات والمناطق الخطرة غير الآمنة وفي نفس الوقت سد النقص في الخدمات والمرافق بالمناطق الحضرية حتي لا تتحول مستقبلا إلي عشوائيات. الخطة العاجلة * متي تشهد مصر القضاء علي ظاهرة العشوائيات تماما بما لها من تداعيات اجتماعية خطيرة؟ ** هذا مرهون بمجموعة من العوامل فبعد 3 سنوات سنكون نفذنا الخطة العاجلة للتعامل مع المناطق غير الآمنة وفي خلال ال 10 سنوات القادمة أيضا سنكون انتهينا من تطوير المناطق غير المخططة ولكن حتي يتحقق هذا الهدف علي المدي الطويل لابد من منع ظهور عشوائيات جديدة وهنا أريد التأكيد علي ان المنع بالقانون وحده رغم أهمية الحزم وفرض سيادة الدولة لن يكفي وليس الحل الحاسم والحل من وجهة نظري هو ان يسبق التخطيط احتياجات المواطنين بمعني ان نوفر لهم السبيل لاقامة سكن يوفر متطلباتهم الاقتصادية والاجتماعية من وظائف وخدمات أي نوفر لهم بدائل عديدة حتي لا يتجهوا إلي العشوائيات فعلي سبيل المثال منشأة ناصر التي خرجت للنور منذ 50 عاما تقريبا لو كانت الدولة وقتها قامت بوضع مخطط عام وجعلت المواطنين يبنون وفقا لهذا المخطط ولظروفهم وحتي لو كانت نسبة الالتزام بهذا المخطط لا تتجاوز 50% فبالتأكيد كان الوضع سيكون أفضل ولن يتكلف الاصلاح الآن هذه المليارات من الجنيهات وهناك عامل آخر مهم للحد من ظهور عشوائيات جديدة وهو ضرورة استمرار الاهتمام باقامة المشروعات القومية العملاقة مثل مشروع الاسكان الاجتماعي الذي يوفر عشرات الآلاف من الوحدات السكنية وكذلك مشروع استصلاح 5.1 مليون فدان ومشروع قناةالسويس الجديدة حيث ان هذه المشروعات تمثل عنصر جذب للمواطنين بما توفره من خدمات ووظائف وتمنع ظهور عشوائيات جديدة لأننا من البداية راعينا احتياجات الناس ومتطلباتهم ووفرناها لهم ومن ثم لن يتجه إلي السكن في المناطق غير المخططة أو العشوائية أو اقامتها. نماذج جيدة * ماذا عن مساهمات الكيانات الأخري مثل القوات المسلحة والصناديق والمؤسسات الاقليمية في مواجهة الظاهرة؟ ** هناك نماذج جيدة للغاية في التعاون مع العديد من الكيانات مثل القوات المسلحة حيث تعهدت الهيئة الهندسية بتطوير 45 منطقة غير مخططة في مختلف محافظات الجمهورية وتتولي المسئولية فيها من الألف إلي الياء وبالفعل انتهت من بعض المناطق تقوم بالعمل في مناطق أخري كما سيشهد المستقبل القريب التعاون في تطوير مناطق أخري.. كذلك هناك تعاون مثمر للغاية مع صندوق تحيا مصر حيث انطلق بمبادرة من الصندوق مشروع حي الاسمرات وكان في البداية بين محافظة القاهرة وتحيا مصر ودخلنا الآن كصندوق في المشروع بهدف نقل سكان منشأة ناصر والدويقة وروعي في الاختيار ان يكون قريبا من التجمع الخامس ومدينة نصر وفي نفس الوقت من منشأة ناصر حتي نسهل للاشخاص الذين يتم نقلهم ممارسة أعمالهم التقليدية في نفس المكان وسوف يتم تنفيذ هذا المشروع علي 3 مراحل تشمل كل مرحلة انشاء 5.5 ألف وحدة سكنية باجمالي 7.16 ألف وحدة وسيتم تسليم وتسكين المرحلة الأولي الشهر الحالي.. كذلك مؤسسة الوليد بن طلال التي وقعنا معها بروتوكولاً لانشاء 100 وحدة سكنية كل عام وهناك مؤسسة مصر الخير التي وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الاسكان لتقديم مساعدات لأهالي المناطق العشوائية علي مدار 10 سنوات قادمة وهذه الاتفاقيات لم تأت مصادفة ولكن لتؤكد هذه الجهات بوجود ارادة سياسية حقيقية للتخلص من داء العشوائيات بكل ما يخلفه من آثار خطيرة علي جميع المستويات بدليل وجود متابعة واتصال يومي من الرئيس السيسي شخصيا ليسألنا عن خطوات تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات ومعدلات التنفيذ بدقة متناهية ويؤكد علي ضرورة الاسراع بالانتهاء من مشروعات التطوير الكبري الحالية مثل تطوير منطقتي ماسبيرو وتل العقارب وكذلك القضاء علي العشوائيات في محافظة البحر الأحمر. المستفيد الأول * إذا تحدثنا عن التكلفة الضخمة لتطوير العشوائيات هل تعتقد ان الموارد المالية المحدودة للصندوق تمثل احدي العقبات المهمة؟ ** ميزانية الصندوق في العام الحالي بلغت 870 مليون جنيه وهناك اتجاه إلي زيادتها إلي 5.1 مليار جنيه في الميزانية القادمة ورغم هذه الزيادة الا انها بالتأكيد غير كافية لمواجهة التكلفة المطلوبة وهذا يؤكد مرة اخري انه يستحيل علي الدولة بمفردها ان تتولي الملف بالكامل ولذلك لابد من مساهمة المجتمع المدني والقطاع الخاص بل وأهالي بعض هذه الأماكن الذين بالتأكيد لا نلومهم بمفردهم علي اقامة مساكن عشوائية حيث يشاركهم في ذلك الدولة التي لم تهتم بوجود مخطط عمراني لهذه المناطق من البداية ولكن في نفس الوقت هناك مناطق بها بنشاط اقتصادي ضخم ولكنه في اطار غير رسمي ودورنا هنا كممثلين للدولة أن نضع مخططاً تفصيلياً يضمن دخول هؤلاء في الاقتصاد الرسمي ومساهمتهم في عمليات التطوير وفقا للامكانيات المتاحة لديهم خاصة انهم المستفيد الأول والأصيل من أي عمليات تطوير تؤدي في النهاية إلي اقامة مجتمع حضري متطور وآمن. * لماذا لم ننجح في عقد اتفاقيات مع الجهات الدولية المانحة للمشاركة في عمليات التطوير؟ ** منذ ان تم انشاء الصندوق الخاص بتطوير العشوائيات في عام 2009 لم تكن هناك مساهمة ملموسة من الجهات المانحة في هذا المجال وكانت المساهمات محدودة للغاية للاعتقاد الذي ساد لديهم بسبب شائعة قيام الدولة بالاخلاء القسري لسكان المناطق العشوائية ومنح الأراضي التي يقيمون عليها للمستثمرين ورجال الأعمال لاقامة مشروعات استثمارية عليها فرأت الجهات المانحة ان تنأي بنفسها عن المشاركة في هذا الأمر ولكننا مؤخرا تواصلنا مع العديد من الجهات الدولية المانحة وشرحنا معهم حقيقة الأمر وانه لا يوجد أي حالات اخلاء قسري من المناطق العشوائية والذين يتم ابعادهم أو نقلهم عن المناطق العشوائية هم فقط المقيمون في مناطق تمثل خطورة علي حياتهم مثل مخرات السيول فإذا فشلنا في تهذيب وتحويل مخر السيل فليس أمامنا الا اقناع هؤلاء بالانتقال إلي منطقة اخري وقد اسفرت هذه الاتصالات عن مساهمة المعونة الايطالية ب 20 مليون جنيه لتطوير منطقة جامعي القمامة في مدينة 15 مايو وكذلك الاتفاق مع المعونة الألمانية علي المساهمة في تطوير بعض المناطق غير المخططة والأهم اننا نجحنا في عقد اتفاقيات مع العديد من الجهات المانحة علي توجيه الدعم الذي كان يقدم للجمعيات الأهلية إلي المحافظات للاستفادة منه في عمليات التطوير للمناطق العشوائية سواء باقامة مشروعات للصرف الصحي أو المياه النقية أو وحدات صحية أو مدارس. سياسة قومية * ما هي الأسباب وراء احجام القطاع الخاص علي الدخل في مشروعات تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة؟ ** لا خلاف علي ان الرغبة في الربح هي التي تحكم عمل القطاع الخاص وهذا ليس عيبا ولكن لابد من ان يكون هذا الربح في الحدود المعقولة وان نسعي جاهدين إلي جذب القطاع الخاص للمساهمة في عمليات التطوير بتوفير السكان المناسب لقطاع عريض من المواطنين من خلال المساهمة في إنشاء وحدات سكنية منخفضة التكاليف أو وحدات الاسكان الاجتماعي بدلا من الاهتمام فقط باقامة الاسكان الفاخر وهذا يتطلب من الدولة ان تقدم تسهيلات لهذا القطاع وتوفر الأراضي لهم من خلال سياسة قومية لاستخدامات الأراضي تتيح لكل افراد المجتمع الحصول علي قطعة أرض وساعتها سيري قيام المطور العقاري بالمساهمة في التطوير من خلال التسهيلات والمساعدات التي تقدمها الدولة ليس من أجل تحقيق مكاسب أكبر ولكن حتي يساهموا بجهد في هذا المجال خاصة ان مواجهة الظاهرة تحتاج إلي تكاتف الجميع التي لا نستطيع ان ننكر انها تمثل مشكلة خطيرة علي المجتمع وزادت معدلاتها بشكل كبير عقب ثورة 25 يناير نتيجة اختفاء هيبة الأمن وتراجع سلطة الدولة في الأيام التالية لها. تكامل المنظومة * شهدنا في الماضي فشل تطوير بعض المناطق وعودتها عشوائية مرة أخري فكيف نضمن الا يتكرر ذلك مستقبلا؟ ** هذا كان يمكن حدوثه عندما كان مفهوم التطوير ينصب فقط علي اقامة مساكن جديدة في المناطق العشوائية ونقل السكان للاقامة فيها أما الآن أو مستقبلا فلا اتوقع حدوث ذلك بسبب بسيط وهو ان اهتمامنا لم يعد يتركز في التطوير علي اقامة المنشآت والمساكن وحدها ولكنه امتد إلي احداث تطوير اجتماعي في المنطقة التي يتم تطويرها من خلال استحداث برامج خدمية عديدة مثل برامج محو الأمية واستخراج بطاقات الرقم القومي لمن لا يملكها بجانب اقامة خدمات صحية وتعليمية متكاملة وبرامج للأطفال ودورات لتطوير المهن القائمة في المنطقة بحيث لا تكون ملوثة للبيئة وبصراحة نجد استجابة جيدة من الأهالي في معظم مناطق التي نعمل بها وهناك مناطق قليلة نجد في البداية صعوبة في اقناعهم بأهمية التطوير أولا وثانيا للمجتمع ومع الحوار وتوضيح الصورة بشفافية وصدق يتعدل الموقف ونجد حالة كبيرة من التعاون. اشتراطات بيئية * عاني الصعيد لفترات طويلة من الاهمال والتهميش في الحصول علي الكثير من مقومات الحياة فهل امتد هذا الأمر إلي ما يتعلق بالعشوائيات هناك؟ ** بالطبع لا فهناك أولوية خاصة للصعيد ولسيناء أيضا لتعويض الحرمان الذي عانوه لفترات طويلة لأسباب مختلفة ليس مجالها الآن وهناك العديد من مشروعات التطوير الهامة التي تشمل جميع محافظات الصعيد بلا استثناء وقريبا سيتم الاعلان عن انتهاء تطوير منطقة عشش محفوظ التي كانت نموذجا صارخا للعشوائيات بالمنيا وخلال 6 أشهر سيتم الانتهاء من قرية السماكين بسوهاج بتطوير هذه المنطقة تماما وبناء مجموعة من العمارات المتميزة لتسكين سكان العشش كما روعي في المشروع اقامة سوق حضاري لبيع الاسماك يراعي الاشتراطات البيئية وفي نفس الوقت يتيح للعاملين في هذه المهنة مزاولة نشاطهم بالقرب من محل السكن والاقامة. * ومتي نري محافظاتنا خالية من العشوائيات؟ ** سيتم هذا علي مراحل أولها في منتصف 2017 باعلان محافظة بورسعيد خالية من العشوائيات تماما رغم انه كان يوجد بها 5 مناطق من اخطر المناطق غير الآمنة ولكننا تمكنا من الانتهاء من تطويرها بالكامل وكذلك سيتم اعلان محافظة البحر الأحمر خالية من العشوائيات في نفس التوقيت تقريبا بعد تطوير 8 مناطق عشوائية بها. قضايا متشعبة * أيضا تمثل الأسواق العشوائية مشكلة خطيرة بسبب التلوث الذي تسببه فهل هناك حصر لها وكيف سيتم التعامل معها؟ ** الحصر الدقيق الذي أجريناه يؤكد وجود 1100 سوق عشوائي علي مستوي محافظات الجمهورية تضم 300 ألف وحدة بيع ما بين أسواق تجارية وحرفية وغذائية ومختلطة وهذه القضية من القضايا المتشعبة حيث ان لها علاقة بالاقتصاد غير الرسمي والتجارة الداخلية ورغم ذلك فهناك تصميم علي تحويل هذه الاسواق إلي أسواق حضارية ليس فقط بانشاء محلات أو مبان جديدة ولكن بأن يتم تحويل السوق العشوائي إلي نموذج للادارة الذاتية بالتعاون مع المحافظة أو الحي يضمن استدامة ونظافة السوق وعدم تلويثه للبيئة وتشمل خطة هذا العام تطوير 100 سوق علي مستوي الجمهورية والانتهاء من الاسواق الباقية علي مراحل. * انشأت الدولة وزارة للعشوائيات ثم أعطت وزارة الاسكان هذه المسئولية فأي النظامين في رأيك أفضل لمواجهة الظاهرة؟ ** رغم أهمية الكيان الذي يدير منظومة المواجهة الا ان الأهم من وجهة نظري انجاز العمل تحت أي مسمي من المسميات واستمرار التوجه العام لدي الدولة بمكافحة الظاهرة في ظل الارادة السياسية غير المسبوقة وان يكون هناك مشاركة حقيقية من جميع الجهات علي اختلافها من خلال حوار مجتمعي حول هذه القضية فالقانون بمفرده لن يقضي علي المشكلة فالأهم ان يراعي الفكر التخطيطي احتياجات المواطنين وان تكون هناك مناطق جذب للسكان الذين لا يجدون المسكن المناسب في البيئة التي يعيشون فيها حتي لا يتجهوا إلي اقامة العشوائيات من جديد.
