أثمر الاجتماع الطارئ الذي عقده مصطفى السيد - محافظ أسوان مساء أمس – بحضور اللواء محمد بدر نائب مدير امن أسوان ومديري التموين ومباحث التموين وأصحاب المستودعات والقيادات الطبيعية والائتلافات الشبابية والسياسية واللجان الشعبية وممثلي الجمعيات الأهلية -، عن وضع جدول زمني لمدة أسبوع يشمل كافة المناطق والأحياء السكنية بمدينة ومركز أسوان لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بشكل مباشر من مصنع تعبئة البوتاجاز إلي الجمعيات الأهلية ليتم تسليمها للمستهلك بسعر 8 جنيهات، مع قيام قوات الشرطة بتأمين شاحنات نقل البوتاجاز لاحتواء أزمة توزيعه من خلال الوقوف صفاً واحداً في مواجهة محاولات تجار السوق السوداء والبلطجية قرر محافظ أسوان في الاجتماع إحالة مسئولي التموين ومصنع تعبئة البوتاجاز وأصحاب المستودعات للنيابة العامة للوقوف علي أسباب الخلل الذي شهدته عملية توزيع البوتاجاز خلال الأيام الماضية، محذراً أنه سيتم تحرير مخالفات فورية بذلك وإحالتها إلي النيابة العامة، مع وقف حصة أي مستودع يقوم بمخالفة آلية التوزيع المتفق عليها وسحب ترخيصه علي الفور، مع تحويل الحصة المخصصة له إلى مستودعات أخرى كما قرر تشكيل لجنة من مسئولي التموين وأعضاء اللجان الشعبية للتفتيش المفاجئ على مصنع تعبئة البوتاجاز بسلوا للتأكد من مطابقة وزن أنبوبة البوتاجاز لما هو مقرر بواقع 12.5 كيلوجرام من الغاز لكل أنبوبة وفي الاجتماع ذاته حذرت اللجان الشعبية المسئولين بالمحافظة مما قد يحدث مستقبلاً من الجموع الغاضبة حالة عدم حل الأزمة في أسرع وقت ممكن، وتعهدت باتخاذ كل السبل للخروج من الأزمة ومحاسبة المقصرين وطالبت بسرعة تسليم الحصص المخصصة بطريقة عادلة لجميع النجوع، وتحمل مديرية أمن أسوان كافة مسئوليتها تجاه تأمين هذه الحصص من المصنع حتى وصولها للمواطنين صرح أ.د أحمد المهدي – الأستاذ بتربية أسوان ورئيس لجنة شعبية – لنا: "الأزمة مفتعلة، وهناك تلاعب واضح بمستودعات الأنابيب التابعة للتموين والشرطة" وأضاف حمدي طاهر – عضو اللجنة الشعبية وعضو أمانة حزب الحرية والعدالة بالمحافظة: "اكتشفنا أن هناك اتفاقاً مسبقاً بين البلطجية وبعض أصحاب المستودعات، لإيهامنا أن الأنابيب تم الاستيلاء عليها، كما أقر المحافظ بالإجابة عن سؤالي عن عدد المحاضر التي تم تحريرها من قبل إدارة التموين ضد المخالفين - طيلة الفترة السابقة وعلى الرغم من تسليمنا لها باليد العديد من المخالفات بالأدلة القاطعة – أنها: "صفر" !!"
