تقوم قوات الشرطة بتأمين شاحنات نقل البوتاجاز في محافظة أسوان،وتتولى تأمين التوزيع الجمعيات الأهلية، والائتلافات الشبابية، لاحتواء أزمة توزيع أسطوانات البوتاجاز، وضع جدول زمني لمدة أسبوع يشمل جميع المناطق والأحياء السكنية بمدينة ومركز أسوان لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بشكل مباشر من مصنع تعبئة البوتاجاز إلى الجمعيات الأهلية ليتم تسليمها للمستهلك بسعر 8 جنيهات. خطة تم اعتمادها في الاجتماع الموسع الذي ضم اللواء محمد بدر نائب مدير أمن أسوان، ومديري التموين ومباحث التموين وأصحاب المستودعات وممثلي الجمعيات والقيادات الطبيعية والائتلافات الشبابية والسياسية، وقرر محافظ أسوان إحالة مسؤولي التموين ومصنع تعبئة البوتاجاز، وأصحاب المستودعات إلى النيابة العامة للوقوف على أسباب الخلل الذي شهدته عملية توزيع البوتاجاز خلال الأيام الماضية، محذرًا من أنه سيتم تحرير مخالفات فورية بذلك وإحالتها إلى النيابة العامة، مع وقف حصة أي مستودع يقوم بمخالفة آلية التوزيع المتفق عليها وسحب ترخيصه على الفور، مع تحويل الحصة المخصصة له إلى مستودعات أخرى. وقرر مصطفى السيد محافظ أسوان تشكيل لجنة من مسؤولي التموين وأعضاء اللجان الشعبية للتفتيش المفاجئ على مصنع تعبئة البوتاجاز بسلوا للتأكد من مطابقة وزن أنبوبة البوتاجاز لما هو مقرر بواقع 12.5 كجم من الغاز لكل أنبوبة، ووافق المحافظ على صرف حافز شهري لمفتشي التموين القائمين على عملية المتابعة داخل المصنع بواقع 500 جنية شهريًا، وفي السياق ذاته وجه المحافظ مسؤولي التموين ومباحث التموين بالتفتيش الدوري على المطاعم والمقاهى والكافتيريات والمسابك، والتي تحاول استغلال أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستخدام المنزلي، ما يؤدي للتأثير السلبي في الحصص المخصصة منها للمناطق السكنية، كشف محافظ أسوان عن أن المحافظة تستقبل الكميات المقررة لها من غاز الصب بالكامل، بالإضافة إلى موافقة وزارة البترول على إلغاء الحصص المخصصة لمركز إسنا والتي كانت ضمن حصة المحافظة بسبب توقف مصنع التعبئة بمركز فقط خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الأزمة تنحصر فقط في مدينة ومركز أسوان. في حين أن هناك 4 مراكز أخرى هى "إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ودراو" لا تشهد أي اختناقات في عملية توزيع البوتاجاز.. وأشار المحافظ إلى أنه تم إعطاء توجيهات لمسؤولي مجلس مدينة أسوان لتقديم جميع التسهيلات الخاصة بإنهاء إجراءات تعاقد إدخال الغاز الطبيعي بنظام التقسيط الشهري بواقع 40 جنيهًا، ومنها استخراج خطابات التخصيص للوحدات السكنية التابعة للمحافظة بمنطقة المحمودية والمناطق الأخرى للمواطن المقيم بالوحدة السكنية، ودون التقييد بانتظامه في دفع الإيجار الشهري للوحدة، موضحًا أنه على الرغم من ضخ الدولة لاستثمارات تصل إلى 4 مليار جنيه في مشروع الغاز الطبيعي لمدينة أسوان، إلا انه لم تتجاوز نسبة التعاقدات المنزلية سوى 6 آلاف متعاقد من إجمالي 15 ألف خط ووصلة تم تركيبها لضخ الغاز، وهو الذي سيساهم بدوره في خفض الطلب على أسطوانات البوتاجاز بمعدلات كبيرة.. فيما أكد خالد إبراهيم أمير الجماعة الإسلامية بأسوان على أن غياب الأمن هو سبب الأزمة الحالية حيث أعطى الفرصة للبلطجية وأصحاب النفوس الضعيفة في استغلال الفراغ الأمني من خلال السطو على الشاحنات المحملة بأسطوانات البوتاجاز بعد تحميلها من مصنع التعبئة، وطالب خالد إبراهيم بضرورة قيام أئمة المساجد ورعاة الكنائس بتوعية المواطنين بالتصدي لمحاولات الجشع والتكالب على هذه السلعة الضرورية والتي تؤدي بدورها لتفاقم الأزمة، لافتًا إلى أهمية أن يتواكب ذلك مع توعيتهم أيضًا بخطورة قطع الطرق والسكك الحديدية والتعدى على المنشآت العامة والتي تؤدي إلى الإضرار بمصالح الناس وانتشار الفوضى التي يحاول البعض استغلالها لتحقيق أهداف خارجية وزعزعة الجبهة الداخلية.. كما طالب محمد صلاح مسؤول ائتلاف شباب أسوان بضرورة عمل حصر شامل لجمعيات تنمية المجتمع سواء المشهرة منها أو غير المشهرة، مع التفتيش عليها للتأكد من شفافية ونزاهة المسؤولين بها، خاصة أن مهمة توزيع أسطوانات البوتاجاز هو شأن خدمي غير قابل للتربح. مشيراً إلى أهمية مراعاة البعد الاجتماعي لسائقي "الكارو" المرخص لهم توزيع الأنابيب من خلال هامش ربح لهم مقابل التزامهم بالأسعار المقررة وخاصة أنه يقع عليهم عبء كبير في توزيع أسطوانات البوتاجاز على المناطق السكنية بشكل دائم ومستمر.. ومن جانبه أرجع حسام العربي مدير عام التموين الأزمة الحالية لعدم توريد غاز الصب بشكل منتظم لمصنع التعبئة بسلوا مما يؤدي بدوره إلى حدوث انخفاض في معدلات التوزيع واختناقات في السوق المحلي حيث وصلت النسب المخصصة لمدينة ومركز أسوان بسبب ذلك إلى أقل معدلاتها بواقع 43% من النسبة الطبيعية، مؤكدًا أن تدخل المحافظ جاء في الوقت المناسب للعمل علي انتظام توريد غاز الصب بواقع 5500 طن شهريًا قابلة للزيادة والنقصان لتعبئة حوالي 444 ألف أسطوانة بوتاجاز موزعة على 81 مستودعًا بمختلف أنحاء المحافظة منها 9 مستودعات بمركز ومدينة أسوان و11 مستودعًا بمركز دراو، و11 مستودعًا بمركز نصر النوبة، و19 مستودعًا بمركز كوم أمبو، و31 مستودعًا بمركز إدفو وذلك طبقًا للكثافة السكانية لكل مركز، وهو الذي يضمن الاستقرار في توزيع هذه السلع الاستراتيجية داخل السوق المحلي. وأضاف حسام العربي أنه تم الاتفاق على تأمين مداخل ومخارج المدن والقرى من خلال التعاون مع العمد والمشايخ في هذه المناطق لمنع دخول أي عناصر خارجية تحاول البلطجة والسطو على الشاحنات المحملة، والتي يتم تفريغها طبقًا للجدول الزمني الذي تم وضعه في هذا الشأن.
