سيدة فى منتصف العمر اسمها نادية عبرت بتأثر شديد عن إحساسها بعد الإدلاء بصوتها فى الانتخابات التشريعية الأولى فى مصر بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، بالقول إنها لم تدل بصوتها في انتخابات قبل هذه. والحى الذى تقطن به نادية (مدينة نصر في القاهرة) شهد جولتين فى المرحلة الاولى من الانتخابات، وفي المرتين لم تتخلف نادية عن الحضور. كما لو كانت تعوض ما فاتها من سنوات غاب فيها صوتها عن صناديق الاقتراع تقول نادية ل بي بي سي إنها شعرت بأن صوتها مهم من أجل دخول البلد "طريق الامان والاستقرار. ونادية مثال لملايين من المصريات اللاتي أقبلن بكثافة على التصويت منذ بدأت الانتخابات فى 28 من نوفمبر/ تشرين الثاني، مدفوعات برغبة فى إيصال أصواتهن والمشاركة فى رسم صورة بلدهن فى مرحلة ما بعد الثورة. وقد فاقت مشاهد السيدات من جميع الأعمار والطبقات الاجتماعية وهن يقفن في صفوف طويلة، صفوف الرجال، في بعض الأحيان، وكانت لافتة لوسائل الاعلام المحلية والعالمية. ويؤكد المراقبون بمؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان أن العامل الأساسي في إقبال المرأة غير المسبوق على صناديق الاقتراع هو الثقة النسبية في عدم تزوير إرادتها كما كان يحدث فى انتخابات سابقة. تؤكد ذلك الناخبة ميرنا ذات الخمس والعشرين عاما إذ تقول إن هذا يعبر عن لسان حالها تماما. عنصر حاسم ومن الواضح أن صوت المرأة أصبح عاملا حاسما في المعركة بين الأحزاب ذات الخلفية الدينية والأحزاب الليبرالية. ففى المرحلة الأولى من الانتخابات التى احتدم فيها الصراع الانتخابي فى تسع محافظات بمختلف أرجاء مصر، من بينها القاهرة والاسكندرية، كان ملحوظا أن أصوات المرأة غالبا ما ذهبت لليبراليين في الاحياء الراقية بالمدن، بينما ذهب صوت المرأة فى الطبقة المتوسطة وفي القرى للأحزاب الدينية دون منازع. فمثلا كانت فريدة وهي شابة جامعية من حى مدينة نصر بالقاهرة حريصة على المشاركة في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى بدائرتها، والتي شهدت منافسة شرسة بين مرشح التيار السلفي ومرشح حزب العدل، وهو أحد الأحزاب التي كونها الشباب بعد الثورة. وقالت فريدة بحماس أمام اللجنة الانتخابية حيث أدلت بصوتها "كان لا بد أن انزل وإلا يفوز المرشح السلفي وتضيع أصوات الناس للمرشح الآخر." أما بالنسبة لرشا دويدار، وهي أم لثلاثة أطفال ، فرغم أنه لم يحن بعد وقت ذهابها للتصويت لأن حى الدقي بالقاهرة حيث تقع دائرتها ، موعده مع الانتخابات فى المرحلة الثانية منها، فقد حسمت أمرها بالفعل فيمن ستختاره في ورقة الاقتراع. وسيذهب صوت رشا لمرشحي حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين، وحزب الوسط ذي الخلفية الإسلامية أيضا. لكن رشا ترفض تماما إعطاء صوتها لحزب النور السلفي رغم خلفيته الدينية لأنها ترى أن أغلب أعضائه ليس لهم خبرة تذكر بالسياسة، إلى جانب موقفهم المضاد للثورة فى بدايتها. وتقول "من الغريب أن من كان يرى أنه حرام أن يتكلم في السياسة فجأة يريد أن يتكلم فيها". معركة شرسة وعلى النقيض تماما من دور المرأة الحاسم كناخبة ، كانت موقفها في المعركة الانتخابية كمرشحة ضعيفا للغاية. وقد خصص النظام الانتخابى ثلثى المقاعد لنظام القوائم النسبية وترك الثلث للنظام الفردي. وفي المرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشعب، لم تفز أي من السيدات المرشحات على المقاعد الفردية وكان عددهن 164 مرشحة، بينما فازت أربع سيدات فقط على القوائم من بين 212 مرشحة. وعلى سبيل المثال، رشحت نهال عهدي من حزب الوفد الليبرالي نفسها لمقعد الفردي في دائرة قصر النيل بالقاهرة، ولكنها خسرت من الجولة الأولى. وتقول عهدي إن خسارتها مثال على عدم قدرة المرشحات على خوض غمار معركة شرسة أمام التيارات الدينية. وأضافت أن "ما أدى لذلك بالتأكيد هو تداخل الدين مع السياسة. الجوامع تنصح باعطاء أصواتهم لحزب معين والكنيسة تنصح باعطاء الأصوات لحزب آخر. كما لو تنقسم الدولة إلى نصفين". بدورها ترى نهاد أبو القمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة، أن النظام الانتخابى جاء مجحفا للنساء، حتى فى حالة القوائم الحزبية. وأشارت أبو القمصان إلى أن هذه الانتخابات شهدت أعلى نسبة مشاركة للمرأة كناخبة، حتى أعلى من مشاركتها فى انتخابات 2010 التى شهدت حجز 64 مقعدا للمرأة. لكن للأسف النظام الانتخابي كان شديد الصعوبة على النساء. ووفقا لنظام القوائم النسبية، فإن القائمة التي تحصل على أغلبية الأصوات لا تحصل على كافة المقاعد لهذه الدائرة وإنما على عدد من المقاعد يتناسب مع نسبة ما تحصل عليه من أصوات. وقد اشترط قانون الانتخابات الذى أقره المجلس العسكري على أن تشمل كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء. ولكن أبو القمصان تقول إن "ترشيحات النساء غالبا ما جاءت فى مراكز متأخرة على القوائم فيما عدا بعض القوائم للقوى الجديدة مثل قائمة "الثورة مستمرة" وهي تحالف من الشباب الذين قادوا الثورة. لكن فى أغلب الاحوال كان موقع المرأة من المركز الخامس إلى الأخير." وحتى قبل الثورة كان تواجد المرأة فى مجلس الشعب ضعيفا، حيث لم تزد نسبة تواجد المرأة فى البرلمان عن 2 بالمئة خلال السنوات من 2005 إلى 2010. وفى برلمان 2010 ، تم تخصيص مقاعد للمرأة عبر التمييز النسبي أو ما يعرف ب"الكوتا" التى أتاحت للمرأة 64 مقعدا من إجمالي 518 مقعدا بمجلس الشعب، بما يمثل نحو 12 بالمئة من عدد أعضائه. وبالرغم من ذلك كان المراقبون يرون أن مشاركة المرأة شكلية إلى حد كبير. وترى أبو القمصان أن الوضع ليس أفضل حالا الآن، بل قد يكون أسوأ، وتتوقع أن يكون تواجد النساء في برلمان الثورة بعد انتهاء كل مراحل العملية الانتخابية الأضعف على الإطلاق. وتضيف أنه "في ظل النظام الانتخابي الحالي، فإننا نراهن على أن تكون مشاركة للنساء صفرا".
