رفض شباب الخريجين الذين يعملون بمشروع تعبئة وتوزيع البوتاجاز بمحافظة الفيوم ويتولون توزيع حصة المحافظة من أسطوانات غاز البوتاجاز على المنازل بالقرى والمدن والأحياء بالمراكز ومدينة الفيوم بسيارات حصلوا عليها من الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع وزارة التضامن , رفضوا عرض مجلس إدارة مشروع البوتاجاز التابع للديوان العام بمنحهم مبلغ 90 جنيه يومياً كمكسب مقابل تخليهم عن توزيع حصتهم من الأسطوانات التي يقر المشروع لهم بها , على أن يتولى الديوان العام توزيعها بمعرفته للقضاء على أزمة الأسطوانات الخانقة بالمحافظة والحد من الارتفاع الجنوني للسعر الذي وصلت إليه الأسطوانة خلال الأيام القليلة الماضية . كان المهندس أحمد على محافظ الفيوم قد وضع الخطوط العريضة لتوزيع حصة المحافظة بعدالة وشفافية وكلف مجموعة من المتخصصين بمديرية التموين بالمحافظة بتحديد أماكن القصور والتعرف على أسباب الاختناقات والتعرف على المشاكل التي تؤدى لأزمة البوتاجاز والحد من تهريب الأسطوانات للسوق السوداء. كشفت اللجنة أن من أسباب وصول الأسطوانات للسوق السوداء برودة الجو واحتياج مزارع الدواجن العديدة بالفيوم لأسطوانات الغاز للتدفئة بالإضافة إلى استخدام الأسطوانات في تصنيع الخبز المنزلي مما أدى إلى رفع سعر الأسطوانة بالسوق السوداء إلى 30 جنيه ووصلت بأماكن أخرى 40 جنيه , وذلك بسبب تسريب حصة بعض شباب الخريجين وأصحاب المستودعات وضعف الرقابة . وضعت اللجنة خطة للقضاء على المشكلة من خلال محاولة إقناع حوالي 104 من الخريجين من أصحاب سيارات توزيع أسطوانات غاز البوتاجاز مقابل التخلي عن حصتهم وحصولهم على 32400 سنويا ًبمعدل 2700 جنية شهرياً على أن يتولى الديوان العام بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة واللجان الشعبية والأحزاب السياسية توزيع الحصة ، إلى جانب أحكام الرقابة على المستودعات الخاصة ومحطات التعبئة ومستودعات الوحدات المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .