أسدلت المحكمة الاقتصادية ببنى سويف الستار على القضية المعروفة بالفيوم باسم "ريان الفيوم" والمتهم فيها ناصر أبو بكر صاحب معرض السيارات بسجنه وشركاءه 15 عاماً وقضت المحكمة رد جميع المبالغ المالية التى حصلوا عليها بالنصب , " والضحايا تظاهروا أمام مديرية أمن الفيوم" ليلاً" للمطالبة بالقبض علي المتهمين بعد هروبهم من سجن الفيوم العمومى " دمو " خلال أحداث الأنفلات الأمنى , المتهم وشركاءة استولوا على280 مليون جنيه من أموال المواطنين بحجة توظيف الأموال والنصب على عليهم , وادعى المتهم الأول عجزه عن سداد الديون المتراكمة عليه وسلم نفسة لقسم شرطة بندر الفيوم مدعياً أفلاسة . قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول مع ابنى شقيقيه حسام ا. ومحمد ص." شريكية " بالسجن 15 عاماً مع رد مبلغ 23 مليون جنية للمودعين الذين خدعوهم بحجة توظيف أموالهم وتغريم كلا منهم 100 الف جنية مع رد المبالغ المالية التى حصلوا عليها من ضحاياهم . كانت المحكمة قد استمعت الى المدعين بالحق المدني الذين وصل عددهم إلى 70 شخصا، وقررت التأجيل الشهر الماضى , بناء على طلب هيئة الدفاع واستمعت للشهود واستكملت باقي الإجراءات القانونية، كمااستمعت المحكمة إلى محامى المتهم . كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد وافق على تقدم المتهم ناصر أبو بكر عبد الغنى و3 آخرين إلى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمتهم بتهمة استيلائهم على اموال بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة السيارات مقابل حصول المجني عليهم على أرباح شهرية بنسب متفاوتة وامتناع المتهمين عن رد الأموال والفوائد لأصحابها بالمخالفة للقانون 146 لسنة 1988 للشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والاستيلاء بالنصب على أموال بعض المجني عليهم بطرق احتيالية عن طريق إيهامهم بوجود مشروعات كاذبة، وهى حجز سيارات من المعرض الخاص بالمتهم الأول بأسعار تقل عن السوق ثم امتنعوا عن تسليم السيارات أو رد المبالغ المتحصلة. كما أمر النائب العام بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول والتحفظ على أموال المتهم الأول وأموال زوجته وأولاده القصر ومنعهم من التصرف فيها..وأحيلت القضية الى المحكمة الأقتصادية بمحافظة بنى سويف تعود وقائع القضية إلى الفترة من 2007 وحتى 2010 عندما جمع الناصر وشركاءة مبالغ مالية من حوالى 320 شخصاً منها 23 مليون تلقوها من 44 عن طريق إيهام الضحايا بوجود مشروع حجز سيارات من المعرض الخاص بالمتهم الأول بأسعار تقل عن السوق بمبلغ حوالى 20 الف جنية للسيارة الواحدة الجديدة ويشترون القديمة بمبلغ يزيد عن السوق بقيمة حوالى 10 الاف جنية مقابل ترك المبلغ لفترة 60 يوماً لديهم لأستثمارة , ثم امتنعوا عن تسليم السيارات أوحتى رد المبالغ المتحصلة , الضحايا يتظاهرون كان الضحايا قد نظموا وقفة أحتجاجية أمام مديرية أمن الفيوم طالبوا خلالها بسرعة القبض على المتهمين الذين هربوا من محبسهم بسجن الفيوم العمومى خلال فترة الأنفلات الأمنى لتنفيذ حكم المحكمة , وحددوا المكان الذى يوجد بة المتهم الأول , وكلف العميد أحمد نصير مدير المباحث الجنائية , العقيد جبيلى عبد الظاهر وكيل إدارة البحث الجنائى والمقدم محمد صابر والنقيب مصطفى حسن من مباحث الفيوم لضبط المحكوم عليهم لتنفيذ حكم النحكمة الأقتصادية
