قضت المحكمة الاقتصادية ببني سويف أمس بالسجن 15 عامًا على ناصر أبو بكر عبد الغني، صاحب معرض سيارات المعروف ب "ريان الفيوم"، وشريكيه، مع إلزامهم برد المبالغ المالية التي حصلوا عليها من المواطنين عن طريق النصب، بزعم استثمارها في تجارة السيارات مقابل أرباح شهرية. كما قضت المحكمة بمعاقبة أبو بكر وشريكيه بالسجن 15 عامًا، ورد 23 مليون جنيه للمودعين الذين خدعوهم بحجة توظيف أموالهم، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه. تعود وقائع القضية إلى الفترة من 2007 وحتى 2010 عندما جمع أبو بكر (30 عامًا) وشركاؤه مبالغ مالية من حوالي 320 شخصًا، منها 23 مليون تلقوها من 44 شخصًا بزعم استثمارها في تجارة السيارات وصرف أرباح شهرية مغرية لهم. وقام بذلك عن طريق إيهام الضحايا بوجود مشروع حجز سيارات بأسعار تقل عن السوق بمبلغ حوالي 20 ألف جنية للسيارة الواحدة، مقابل شراء القديمة بسعر يزيد عن السوق بحوالي 10 آلاف جنيه، نظير ترك المبلغ فترة 60 يومًا لديهم لاستثماره, إلا أنه امتنع عن تسليم السيارات أو رد المبالغ المتحصلة. وألقي القبض عليه وأمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بإحالته ومتهمين ثلاثة آخرين إلى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمتهم، بتهمة الاستيلاء على أموال، بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة السيارات، مقابل أرباح شهرية بنسب متفاوتة، وذلك بعد امتناعهم عن رد الأموال والفوائد لأصحابها، بالمخالفة للقانون 146 لسنة 1988 للشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها والاستيلاء بالنصب على أموال بعض المجني عليهم بطرق احتيالية. وأمر النائب العام بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وأصدر قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم الأول وأموال زوجته وأولاده القصر ومنعهم من التصرف فيها. وأحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية ببني سويف، وقد استمعت المحكمة في جلستها الشهر الماضي إلى المدعين بالحق المدني، البالغ عددهم 70 شخصًا. وقد المتهم خلال الجلسة الماضية مذكرة إلى هيئة المحكمة أبدى فيها استعداده سداد المبالغ التي استولى عليها من الضحايا بعد عمل التسويات الخاصة معهم، لكنه لم يلتزم بتعهده وأصدرت المحكمة صباح أمس.
