تباينت ردود الأفعال واختلفت اختلافاً كبيراً حول التقرير السنوى الخاص بالحريات الدينية فى العالم الذى تصدره أمريكا حيث أدانت الحكومة المصرية التدخل الأمريكى فى شئونها وأصدر «أحمد أبو الغيط» وزير الخارجية بياناًوصفته وسائل الإعلام الأمريكية بأنه شديد اللهجة قال فيه: إن واشنطن تحولت إلى وصى ولا تحترم الشأن الداخلى المصرى ناسية أننا دولة ذات سيادة وكل دولة ذات سيادة هى أقدر على تفهم مشكلاتها وتحدياتها والتعامل معها بفاعلية.. وهذه التقارير تقدم من حيث المضمون صورة غير متوازنة عن أوضاع الحريات المدنية فى مصر اتساقاً مع ميلها للاعتماد على مصادر مستقاه إما من تقارير إعلامية منحازة أو من مصادر غير حكومية تعوزها المصداقية دون أن تسعى لإفساح مساحة كافية لإبراز وجهة النظر الأخرى وسوف أعود للحديث بالتفصيل عن تلك المصادر التى تعوزها المصداقية.كما صرح «صفوت الشريف» أمين عام الحزب الوطنى أن من يتدخلون فى شئوننا الداخلية عليهم مراجعة دورهم فى إهدار حقوق الإنسان فى دول الغزو والاحتلال فى إشارة للممارسات الأمريكية فى «العراق» و «أفغانستان». وشمل الغضب أيضاً الحكومة الفرنسية فطالب النائب الفرنسى «جاك مبار» باستدعاء السفير الأمريكى لدى «باريس» فى أعقاب إصدار التقرير الذى انتقد الحكومة الفرنسية بشأن «النقاب» وقال إن فرنسا لا تتلقى دروساً من الولاياتالمتحدة فيما يتعلق بالحريات العامة والحريات الدينية مطالباً تذكير السفير بالقواعد الأساسية للتعاملات الدولية. وبمبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية.. وفى الوقت نفسه أكدت مصادر كويتية مطلعة أن التقرير وما جاء به من انتقادات بخصوص وضع الحكومة الكويتية حدوداً على ممارسة الشعائر الدينية غير صحيح وغير واقعى ولا يمت للحقيقة بصلة.. فالشعائر الدينية فى الكويت تمارس بحرية تامة لمختلف الطوائف.. ولا توجد أى حواجز أمام تولى الشيعة مناصب قيادية مشيراً إلى أن الشيعة يتولون مناصب قيادية كبيرة فى مختلف المجالات كسفراء ووكلاء وغيرها الكثير. كما رفضت الحكومة الفيتنامية تقرير «أمريكا» حول وضع الحرية الدينية فى البلاد والذى انتقد العديد من الهجمات على جماعات الأقلية البوذية والمسيحية. أما الكنائس المصرية الثلاث«الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية» فقد رحبت ربما لأول مرة فى تاريخها كله بالتقرير واتفقت تماماً على بنوده التى أعلنت والتى تحمل عنواناً عريضاً يؤكد وجود تمييز طائفى واضح وصريح ضد المسيحيين فى مصر محملة الحكومة مسئولية وجود «مصر» فى القائمة السوداء بسبب إهمال الانتقادات السابقة وتجاهل علاجها.. هذا التجاهل وكما جاء على لسان مسئول كنسى أعطى الأمريكيين الحق فى التدخل بمثل تلك التقارير مشيراً إلى أنها ومنذ صدورها تدين التمييز ضد المسيحيين فى«مصر» ولم يتغير شىء «يقصد منذ صدور تلك التقارير تباعاً». أما أهم ما جاء بالتقرير فيما يتصل «بمصر» فيشمل اتهام الحكومة المصرية بالعمل على مضايقة المتحولين دينياً ومنع تولى الأقباط مناصب أكاديمية مرموقة والتقاعس فى ملاحقة المعتدين على الأقباط.. وأنه على الرغم من ضمان الدستور المصرى لحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية فإن الحكومة المصرية مازالت تضع القيود على ممارسة تلك الحريات بالإضافة إلى فشلها فى مقاضاة وعقاب مرتكبى العنف ضد الأقباط المسيحيين فى بعض المناطق مثل «فرشوط» و «مرسى مطروح» بالرغم من إدانة الرئيس حسنى مبارك وكبار رجال الدولة للتحريض الطائفى والعنف. كما انتقد التقرير تقاعس الحكومة فى إصلاح قوانين بناء دور العبادة وتحديداً الكنائس.. ولفت الانتباه إلى عدم اعتراف القوانين فى مصر بالزواج المختلط بين الديانات والاستمرار فى احتجاز ومضايقة المواطنين الذين يتحولون من الإسلام إلى المسيحية.. ذلك دون التطرق تماماً إلى ما حدث مع «وفاء قسطنطين» و «كاميليا شحاتة» من احتجازهما ومصادرة حرياتهما داخل أسوار الأديرة ومنعهما من ممارسة حياتهما الطبيعية والعودة إلى المجتمع المدنى.. بل وحرمان الثانية من حق العمل بل الحق الإنسانى فى رعاية طفلها الصغير. ومن هنا فإن الحديث عن الاعتماد على المصادر المريبة والتى تعوزها المصداقية والشفافية والحس الوطنى تقودنا إلى الدور التحريضى الخطير الذى تلعبه بعض القنوات الفضائية المسيحية التى تبث من خارج مصر لاستغلال ما يسمى بمشاكل الأقليات فى منطقة الشرق الأوسط فى محاولة خبيثة لتفعيل قانون الحالة الدينية الصادر من الكونجرس عام 1988 والذى يقرر عقوبات على الدول التى تضطهد الأقليات الدينية. وإذا كنت فى مقالى السابق قد أشدت بتدخل الدولة لسحب تراخيص القنوات الفضائية الإسلامية المتطرفة وعدم السماح بالعبث بسلامة وحدة الجماعة المصرية الوطنية وإذكاء نار الفتنة الطائفية مؤكداً أن سحب ترخيص كل القنوات هو واجب دستورى حتمى لحماية النظام العام السياسى والاجتماعى وليس إجهاضاً كما يتصور البعض لحرية التعبير. فى مقابل ذلك وبعد صدور التقرير الأمريكى وعلى الرغم من ترحيب الكنائس به فإنى مازلت لدى أمل فى حس البابا شنودة الوطنى وأدعوه أن يحسم موقفه وموقف الكنيسة المصرية من قناة «الرجاء» الفضائية التى تغطى أمريكا وكندا والتى تبث مباشرة من على الإنترنت والتى أطلقها القمص «مرقص عزيز» قادماً من القاهرة ومخلفاً وراءه ركاماً من الاشتباكات والنزاعات الطائفية وبلاغات بالتكفير للنائب العام ضد كل من اختلف معه متحدثاً باسم الكنيسة فارضاً وصايته على جماعة المؤمنين،وتتفق القناة فى برامجها مع توجهات الأنبا بيشوى حيث يدعو إلى أن يستعيد شباب الأقباط ما أسماه «بعصور الاستشهاد» وطرد الغزاة المسلمين من مصر متعه الله بالصحة والعافية وطول العمر ليواصل رسالته الدعوية المقدسة من خلال مؤتمرات تثبيت العقيدة ضد مؤامرات الأشرار وكيد المعتدين.» قادما