أحيانا تترك الحكومة وزراءها يشربون الأزمات وحدهم، سواء كانوا هم السبب فيها أو فرضها عليهم واقع ما أو حدث طارئ أو حتي سياسة حكومية متفق عليها .. وهكذا يجد الوزير نفسه في هذه الحالة وحيدا في مواجهة سهام الرأي العام والإعلام، وضغوط الجهات المضادة له، وضربات خصومه السياسيين، بل وألاعيب بعض زملائه الذين يجلسون إلي جانبه علي مائدة اجتماعات مجلس الوزراء.. فإذا خرج الوزير من الأزمة ناجيا فكأن شيئا لم يكن، وعليه أن يتجرع مرارة تخلي الحكومة عنه ثم يواصل دوره في تنفيذ سياساتها(!!) وإذا عاد من المعركة «بإصابة عمل» أو«عاهة سياسية مستديمة» فستظل تطارده وحده إلي أن يحين أجله الوزاري.. أما إذا كانت الأزمة أقوي من «مهارات الوزير الفردية» فإنه سيذهب غير مأسوف عليه بينما تبقي الحكومة بيضاء من غير سوء وقد غسلت يديها من وزيرها «السابق» قبل الأزمة وبعدها. والمؤكد أن ما أقصده هنا ليس أن تتضامن الحكومة مع وزيرها بصرف النظر عن ملابسات الأزمة ونوعها، ولا أن تقال إذا أخطأ وزير منها.. ولكن القاعدة- المفترضة- أن أي وزير محترم في أي حكومة قوية لا يدير وزارته سياسيا وفق نزوات شخصية تدفعه إلي اتخاذ قرار مصيري أو تغيير وضع مزمن أو إعلان مشروع جدلي دون أن يكون ذلك متفقا عليه في إطار مجلس الوزراء.. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون موقف الحكومة حاسما وواضحا: فإما أن تقف بشجاعة في الأزمة خلف الوزير الذي ينتمي إليها متحملة مسئوليتها السياسية التضامنية أمام الرأي العام والحزب والرئيس، أو تعلن بوضوح الملابسات التي أدخلت الوزير في الأزمة إن كانت خارجة عن إطار ما اتفق عليه في مجلس الوزراء، وفي هذه الحالة علي الوزير أن يواجه بمفرده بشجاعة مدافعا عن موقفه فإن خرج منتصرا، فذلك سيضيف إلي قوته وقوة الحكومة، وإن حدث العكس فهو هنا يتحمل بعدالة مسئوليته الشخصية. والحقيقة فإنك نادرا ما تجد حكومة الدكتور نظيف متلبسة بفضيلة الوضوح، فهي غالبا إما لا تستطيع التعبير عن نفسها وإعلان موقفها بالشكل الملائم لأسباب مختلفة، أو أنها تمارس هوايتها الأثيرة في الغموض انتظارا لعودة «الوزير الضال» من الأزمة إما إلي مقعده أو إلي بيته. الأمثلة في هذا الإطار كثيرة، ولكن يمكن أن أذكر منها أزمة «الصكوك الشعبية» التي سيغادر الوزير محمود محيي الدين منصبه الوزاري إلي منصبه الدولي دون أن يعرف الرأي العام حتي اللحظة هل كان هذا المشروع مشروع حكومة أم مشروع وزير، ولكن ما يدركه الجميع أن الوزير كان يقف وحيدا في الأزمة.. والأمر نفسه تكرر بأرقام قياسية مع الوزير«فاروق حسني» بصرف النظر عن اختلاف نوعيات الأزمات التي تعرض لها، فإذا كان التقصير الفادح والإهمال الجسيم هو عنوان أزمة سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» مؤخرا ومن قبلها حريق قصر ثقافة بني سويف وحريق المسرح القومي، وإذا كان الفساد هو عنوان أزمات أخري أدين في بعضها مساندة له أو موظفون في وزارته، فإن هذا يختلف تماما عن أكثر من أزمة وجد نفسه مضطرا لمواجهتها وحيدا دون مساندة من الحكومة، وأشهرها أزماته مع المتطرفين ودعاة التدين الشكلي وأغلب القضايا المتعلقة بحرية الفكر والتعبير، ففي جميع هذه الأزمات - علي اختلافها- كان موقف الحكومة عديم اللون والطعم والرائحة، كما لو أنها لا تريد أن تترك أثرا يدل علي موقفها. وإذا كنا نري الآن بعض الوزراء من مدمني النزوات السياسية والشطحات الاستعراضية والتقديرات التي لم تبلغ سن الرشد، فإن هناك وزراء آخرين لديهم رؤي تحترم وشخصية واضحة وقدرة علي التغيير والمواجهة ومهارة في الحسم، وهي عملة لا أريد أن أقول أنها نادرة، ولكن علي الأقل يجب دعم وجودها وانتشارها في جميع مواقع المسئولية. لهذا تابعت الأزمة التي يواجهها وزير التعليم د. «أحمد زكي بدر» أمام أباطرة الكتب الخارجية والدروس الخصوصية وأنا أنتظر موقف الحكومة تجاهه، خاصة أنه في وقت وجيز جدا، ومنذ اللحظة الأولي التي تولي فيها منصبه كان واضحا أنه مصمم علي فتح ملفات متعفنة ومواجهة كوارث مزمنة وتطبيق سياسة اليد الحديدية في محلها أمام تعليم ترهل وتفكك وفقد قيمته تماما. تابعت هذه الأزمة باهتمام أشد لأني أؤمن أن مأساة التعليم هي أزمة مصر الكبري، ولهذا فقد استشعرت ثقة عندما أدلي رئيس الوزراء د. «أحمد نظيف» أول أمس الخميس بتصريحات تدعم موقف الوزير وتوضح موقف الحكومة، وهذا أداء سياسي يُحترم، ولكنه يقينا لا يكفي، فعلي المدي العاجل يجب أن تدعم الحكومة وزيرها سياسيا وإجرائيا وماليا لتنفيذ رؤيته خاصة أن هذه الأزمة رد فعل لخطوة واحدة اتخذها في إطار ما يبدو أنه مشروع إصلاحي للتعليم تأخر كثيرا، وبالتالي لا يجب أن تترك الحكومة أي فرصة لضغوط أو ابتزازات- حتي مما يبدو أنه رأي عام- تدفع الوزير للتراجع أو الاستسلام. وعلي المدي الأبعد فإن وزير التعليم وحده - وهذا لابد أن يكون واضحا بالنسبة لهذه الحكومة أو أي حكومة قادمة- ليس هو المسئول الوحيد عن تردي أوضاع التعليم في مصر، وليس في مقدور أي وزير تعليم وحده أن ينفذ مشروعا إصلاحيا شاملا وحقيقيا للتعليم في مصر.. ولذلك أتصور أن هذه هي اللحظة المناسبة تماما وفي ظل وجود هذا الوزير تحديدا لأن تقرر الحكومة الدعوة إلي مؤتمر عام- حقيقي وليس لتصوره وسائل الإعلام فقط- لإصلاح التعليم في مصر تشارك فيه الوزارات المعنية وعلي رأسها ضلعا مثلث الخطر «الثقافة والإعلام» والمجتمع المدني وممثلون للرأي العام.. وذلك دون مزايدات أو صغائر أو تقاطعات شخصية وفي ظل إقرار مسبق بوضع كل إمكانيات الدولة في خدمة تنفيذ ما يمكن أن يسفر عنه هذا المؤتمر من توصيات.
