وكأنها خريطة دقيقة للمؤسسة الزواجية المصرية بمختلف أبعادها من زواج وطلاق وعنوسة، إنها الدراسة الحديثة التي صدرت عن مركز المعلومات بمجلس الوزراء عن كل ( أنواع الزواج ) منذ بداية القرن الماضي وحتي الآن، بما تحمله من دلالات اجتماعية واقتصادية ودينية وحتي سياسية في بعض الأحيان، وتكشف الدراسة عن انتشار الزواج المبكر وزواج الأقارب رغم حملات التوعية، حتي أن 110 آلاف مولود يولدون كل عام نتيجة الزواج المبكر وتكون أمهاتهم في فترة عمرية بين 16 و19 عاما، وبالطبع يعد هذا الزواج سببا في انتشار الطلاق المبكر حتي أن 26% من المطلقات لديهن أبناء، وتحمل هذه الدراسة المهمة مسئولية مثل هذه الطلاقات لتفاقم ظاهرة أولاد الشوارع رغم أن هناك نسبة غير قليلة من المطلقات يتزوجن مرة أخري فيما يعرف بالزواج الثاني، وفي هذا السياق رصدت الدراسة الأرقام الحقيقية للعوانس رجالا ونساء، حيث تحمل3% من الفتيات اللاتي وصلن للثلاثين لقب (عانس)! انتهت الدراسة إلي عدة حقائق أهمها انتشار الزواج المبكر، حيث يقدر عدد حالاته للإناث أقل من عشرين عاما بحوالي 153 ألف حالة، 11% من الإناث في الفئة العمرية(16-19) سنة متزوجات حاليا أو سبق لهن الزواج!.. وتكمن خطورة الزواج المبكر للفتيات - كما تؤكد الدراسة - في أنه يؤدي إلي حدوث الإنجاب المبكر الذي يشكل خطرا علي صحة الأم والمولود ويقدر عدد الأطفال الذين سوف تنجبهم هؤلاء السيدات قبل بلوغ سن العشرين كمولود أول خلال عامين من الزواج ب110 آلاف مولود!، كما يؤدي الزواج المبكر إلي زيادة فترة الحياة الإنجابية للسيدات مما يؤدي إلي رفع معدلات الإنجاب، وانتهت الدراسة إلي أن الزواج المبكر يرتبط بحدوث طلاق مبكر، وبالتالي فالعمل علي رفع سن الزواج من خلال سن قوانين جديدة وتفعيل القوانين القائمة، ومن خلال رفع الوعي وإدماج الفتيات في التعليم وسوق العمل سوف يؤدي إلي تجنب الدولة العديد من الأعباء التي تنجم عن الزواج المبكر. وكشفت الدراسة أيضا انتشار زواج الأقارب، خاصة في المناطق الريفية، وهو ما يتطلب رفع وعي الأفراد بمخاطر هذا النوع من الزواج علي صحة المواليد، ويؤثر المستوي الاقتصادي والاجتماعي ومستوي التعليم والالتحاق بسوق العمل علي أنماط الزواج، وما يتعلق بها من ظواهر كما تختلف أنماط الزواج أيضا بين الحضر والريف. فيما كشفت الدراسة عن أن تأخر سن الزواج أكثر انتشارا بين السيدات اللاتي تلقين قدرا أكبر من التعليم، كما تتأثر الرغبة في الزواج بدخول المرأة إلي سوق العمل، وطبيعة القطاع الذي تعمل به، وأفادت الدراسة عمليا أن الطلاق يؤدي إلي تفكك الأسر واستمرار مستوي ونمط الطلاق الحالي سيؤدي إلي معاناة حوالي 26 ألف طفل كل عام من تفكك أسرهم نتيجة طلاق الوالدين، وهو ما يتطلب تغيير قوانين الأحوال الشخصية لتجنب هؤلاء الأطفال معاناة طلاق الوالدين ! -- ما بين بداية الدراسة ونهايتها هناك الكثير من البيانات والمعلومات عن المؤسسة الزواجية المصرية، وجاءت المعدلات لتكشف عن تذبذبها طبقا للإحصائيات والأرقام، فمعدل الزواج أخذ اتجاها تنازليا خلال النصف الثاني من القرن الماضي وأوائل هذا القرن، حيث انخفضت نسبة الزواج من 8,10 لكل ألف من السكان عام 1952 إلي 3,7 لكل ألف مؤخرا، ففي فترة الخمسينيات والستينيات وحتي منتصف السبعينيات من القرن الماضي حدث ثبات في معدلات الزواج وابتداء من النصف الثاني من السبعينيات وحتي نهاية الثمانينيات أخذت المعدلات اتجاها تنازليا!.. ثم شهدت حالة من الثبات في النصف الأول من التسعينيات، ثم ارتفعت في منتصف التسعينيات لتبلغ 3,9 لكل ألف من السكان في عام ألفين، وأرجعت الدراسة السبب إلي رغبة الكثير من الشباب في الزواج في عام الألفية، بعد ذلك شهدت انخفاضا شديدا من بداية الألفية وحتي الآن. بالطبع معدلات الزواج في الريف أعلي من الحضر، وإن كانت أكثر المحافظات التي ارتفعت فيها معدلات الزواج هي محافظات الحدود ومحافظتا بورسعيد والإسماعيلية فيما كانت معدلات الزواج من بداية الثمانينيات أعلي في الدول العربية مثل الأردن وتونس والكويت والجزائر، ولكن مع حلول عام 2006 بدأ معدل الزواج في مصر ينخفض في حين ارتفع في معظم الدول العربية. وانتقلت الدراسة بعد ذلك إلي الحالة الزواجية، فوجد أن 63% من المصريات في الفئة العمرية 16سنة أو أعلي متزوجات وكان 10% من المتزوجات عمرهن ما بين 16-19 عاما، بينما 90% منهن في الفئة العمرية ما بين 30-39 عاما ونسبة الإناث في الفئة العمرية ما بين سن العشرين والثلاثين المتزوجات تبلغ أكثر من ضعف النسبة المقابلة لها بين الذكور في نفس الفئة العمرية، ولكن في المقابل ترتفع نسبة الأرامل والمطلقات بين الإناث عنها بين الذكور، وعدد حالات الزواج المبكر لفتيات أقل من 20 سنة 152 ألفا و757 حالة بنسبة 2,29% من إجمالي حالات الزواج وأن عمر الزوج 30 سنة أو أعلي، وحتي يتضح مدي خطورة الزواج المبكر علي الفتيات - كما قالت الدراسة - وعلي المجتمع يجب أن ننظر إلي هذا العدد في ضوء حقيقة أن نسبة السيدات في الفئة العمرية (15-19) سنة يرين أنه من المناسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد إنجاب الطفل الأول بلغ حوالي 92%، و5,35% من السيدات في العمر 16-20 سنة اللائي سبق لهن الزواج ومر علي زواجهن الأول عام أو أكثر قد أنجبن الطفل الأول قبل مرور عام علي الزواج و36% منهن أنجبن الطفل الأول خلال العام الثاني من الزواج، وهذا يعني أن الزيجات التي تمت خلال عام لفتيات أعمارهن أقل من 20 سنة سوف تسفر في خلال عام من تاريخها عن 54 ألف مولود، وفي خلال عامين عن 55 ألف مولود وكلهم لأمهات تقل أعمارهن عن 22 سنة، أي أن رفع سن الزواج يمكن أن يجنب الدولة كل عام حوالي 110 آلاف مولود ويجنبها عبء هؤلاء المواليد كما أنه يجنب هؤلاء الأطفال التعرض للأمراض وخطر الوفاة نتيجة صغر عمر الأم. وانتقلت الدراسة بعد ذلك إلي زواج الأقارب مؤكدة أن هذا الزواج يعد أحد العوامل التي تؤثر سلبا علي صحة المواليد، حيث تشير الكثير من الأبحاث إلي انتشار الأمراض الوراثية بصورة أكبر بين المواليد لأزواج أقارب ووجدت الدراسة انتشار ظاهرة زواج الأقارب في مصر، حيث إن ربع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج متزوجات من أبناء عمومتهن من الدرجة الأولي أو الثانية وحوالي 4,7% منهن متزوجات من أقارب آخرين بالدم، وترتفع نسبة زواج الأقارب في الريف عنها في الحضر، وأكدت الدراسة علي ارتفاع نسبة زواج الأقارب كلما انخفض المستوي الاقتصادي والاجتماعي للأسرة. -- وعن العلاقة بين سن الزوج والزوجة كشفت أن 4% من السيدات يتزوجن رجالا أصغر منهن، وأن هذه النسبة مرتفعة في الريف عنها في المدينة وأن هذه النسبة تنخفض كلما ارتفع المستوي الاقتصادي والاجتماعي للأسرة وأن ثلثي هؤلاء السيدات متزوجات من رجال يكبرونهن بأقل من عشر سنوات و2,8% يكبرونهن بأكثر من 15 عاما. وأكدت الدراسة علي أن وضع مصر متشابه مع الدول العربية فيما عدا المغرب والجزائر اللتين ترتفع فيهما نسبة الحالات التي يكون فيها عمر الزوجة أكبر من عمر الزوج بصورة واضحة عن باقي الدول العربية. وإذا كان هذا الوضع بالنسبة للسن فإن الوضع بالنسبة لتعليم الزوج والزوجة في مصر توجد فيه فجوة واضحة فإن 59% من السيدات تزوجن أزواجا كان تعليم الزوج أعلي منهن بينما 16% من السيدات تزوجن أزواجا أقل منهن في التعليم، والغريب أن هذه النسبة ارتفعت في الحضر عنها في الريف. وفسرت الدراسة هذه النسبة بأن العلاقة بين تعليم الزوج والزوجة في الحضر والريف مرتبطة بالمستوي الاجتماعي والاقتصادي للأسر، فوجد أن نسبة الحالات التي يرتفع فيها تعليم الزوجة عن الزوج تأخذ نمطا مختلفا في الريف عنه في الحضر، حيث تتناسب هذه النسبة عكسيا مع المستوي الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في الحضر بينما تتناسب معه طرديا في الريف. الدراسة توسعت أكثر في هذه النقطة فأفادت أنه حسب الحالة التعليمية للزوج والزوجة حوالي 20% من الزوجات أميات ونصفهن تزوجن من أميين أيضا، وهو ما سيؤدي إلي ارتفاع أعداد المواليد الناتجة عن هذه الزيجات، حيث توضح الدراسات أن معدلات إنجاب الأميات أعلي من معدلات انجاب المتعلمات، وأن ثلث الزيجات لسيدات يستطعن القراءة والكتابة فقط وثلث آخر كانت الزوجات فيه حاصلات علي تعليم متوسط، وثلثي الحالات في كل من المجموعتين تزوجن رجالا لهم نفس الحالة التعليمية. الدراسة توسعت أكثر فأكثر بالنسبة للحالة التعليمية للزوجة، وبالتحديد من خلال عقود الزواج التي تمت منذ ثلاث سنوات، وقالت أن 12% من الزيجات المسجلة، كانت الحالة التعليمية فيها للزوجة أعلي من الحالات التعليمية للزوج وترتفع هذه النسبة بين الحاصلات علي شهادة جامعية لتصل إلي 6,26% وتصل هذه النسبة إلي أعلي قيمة لها 4,47% بين الحاصلات علي مؤهل أعلي من المتوسط ومعظم هذه الزيجات كانت من أزواج حاصلين علي شهادة متوسطة. وقبل أن نترك هذه النقطة، فإن الدراسة قالت أن عدد حالات زواج المصريات من أجانب تمثل 3,0% من إجمالي حالات زواج المصريات، كما بلغ عدد حالات زواج المصريين من أجنبيات نسبة 4,0% من إجمالي حالات زواج الذكور المصريين. وبالانتقال إلي العنوسة التي تؤرق جميع خبراء الاجتماع وعلم النفس ورجال الدين وقبلهم الأسرة وصاحب المشكلة، أي من لم يتزوج بعد.. فقالت الدراسة أن نسبة الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج في الفئة العمرية ثلاثين عاما، فأكثر بلغت 8,2% وترتفع هذه النسبة في الحضر عنها في الريف، وأن نسبة من لم يسبق لهم الزواج ترتفع في الأسر التي ترأسها الإناث عنها في الأسر التي يرأسها الذكور، وترتفع هذه النسبة في حالة الذكور عنها في حالة الإناث، كما تنخفض نسبة الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج في الفئة العمرية ثلاثين عاما كلما ارتفع المستوي الاقتصادي والاجتماعي للأسرة. وكشفت الدراسة عن وجود علاقة بين المستوي التعليمي للسيدات في الفئة العمرية ثلاثين عاما فأكثر ونسبة اللاتي لم يسبق لهن الزواج منهن، وتبلغ نسبة الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج في الفئة العمرية ثلاثين عاما فأعلي، أعلي قيمة لها بين الإناث الحاصلات علي تعليم جامعي فأعلي، واتضح من نتائج مسح خصائص سوق العمل أن العمل أيضا له تأثير علي اتجاهات الإناث نحو الزواج، فبالرغم من أن دراسة توقعات هؤلاء السيدات في نظرة الرجال لهن نتيجة العمل - من خلال سؤالهن عن تأثير العمل علي فرصهن في الزواج - فقالت 2,46% منهن أنهن يرين أن العمل يرفع فرصهن في الزواج، وتري نسبة أقل (6,37%) أن العمل لا يغير وضعهن فيما يتعلق بالزواج، وحوالي 4,2% فقط يرين أن العمل قد يكون مانعا للرجال في أن يفكروا في الزواج منهن!... وحوالي 3,47% فقط من السيدات اللاتي لم يسبق لهن الزواج يرين أنه يمكنهن الاستمرار في العمل بعد الزواج، وتنخفض هذه النسبة بين العاملات في القطاع الخاص غير الرسمي لتصل إلي 33%! -- ومن العنوسة إلي الطلاق حيث كشفت الدراسة عن مواكبة الاتجاه التنازلي لمعدلات الزواج لاتجاه مماثل في معدلات الطلاق، فانخفضت المعدلات من 3,3 لكل ألف من السكان عام 1952 إلي 9,0 لكل ألف من السكان عام ,2006 وشهدت المعدلات تذبذبا في الستينيات من القرن الماضي، وحتي منتصف السبعينيات بعدها بدأت في انخفاض. ففي آخر بيانات عن حالات الطلاق، وكما قالت الدراسة، ظهر حوالي 17% منها تمت بين زوجين مدة الحياة الزواجية بينهما أقل من سنة وحوالي 16% بين زوجين مدة الحياة الزوجية بينهما عشر سنوات أو أكثر. وأكدت الدراسة أن الإحصاءات تعاني من عدم اكتمال بيانات مدة الحياة الزوجية، وإن كانت هذه الإحصاءات أكدت علي أن آخر البيانات خلال عام كشفت عن أن حوالي 20 ألف حالة طلاق حدثت لسيدات أعمارهن أقل من 25 سنة بنسبة 5,30% من إجمالي حالات الطلاق، وحوالي ثلثي هذه الحالات لم يمر ثلاث سنوات علي زواجهن، وهو ما يشير إلي خطورة الزواج المبكر الذي يتبعه حدوث طلاق بنسب عالية! وكشفت الإحصائيات أن 26% من إجمالي حالات الطلاق لديهم أبناء، وقالت الدراسة في تفسيرها لهذه النسبة بأنها وراء ظهور بعض الظواهر السلبية في المجتمع، ومن بينها أطفال الشوارع، خاصة أن أبناء المطلقين والمطلقات يبلغون من العمر أقل من 19 سنة! وأخيرا رصدت الدراسة إعادة الزواج، والزواج الثاني بعد الطلاق، وكشفت أن 1,10 لكل ألف مطلقة وأرملة تتزوج مرة أخري.
