تشعل قراءة تقرير جولدستون - 575 صفحة - رأس من يطلع عليه.. وتسحقه التفاصيل الموجعة.. صور متلاحقة من الدماء والدمار والموت والمعاناة.. وأصوات دوي القنابل وانهيار المباني وصراخ الضحايا.. وتذهله الدقة المتناهية في جمع الأدلة وسماع الشهود وزيارة أماكن الجرائم التي ارتكبت أثناء حرب غزة.. ويدهشه أن رئيس اللجنة الدولية التي أعدت التقرير يهودي الديانة، صهيوني الفكر، وابنته تدرس حاليا في جامعة تل أبيب.. ومع ذلك أدان إسرائيل كما أدان الجماعات المسلحة في غزة أثناء عملية الرصاص المصبوب التي قام بها الجيش الإسرائيلي في القطاع خلال الفترة من 72/21/8002 وحتي 81/1/9002. وثارت معارك حول تقرير جولدستون، وروجت شائعات وتكهنات ومخاوف وشكوك، وقيل إن هناك أسرارا ادعي البعض معرفتها.. وتضاربت الآراء.. فسألنا عددا من الخبراء في السياسة والقانون الدولي والمحاكم الجنائية الدولية.. وكانت الحصيلة أضخم من المساحة المتاحة. -- في البداية أكد سمير غطاس - مدير مركز القدس - أن تقرير جولدستون يعتبر بحق وثيقة إدانة قوية جدا لا يمكن اتهام واضعها بأي تحيز ضد إسرائيل، أو أنه لا سامي ولا عنصري لأنه يهودي الديانة، وهو علي المستوي المهني والأخلاقي مشهود له بالكفاءة العالية والحيادية، وأن التقرير نفسه تضمن قدرا غير قليل من توجيه إدانة قوية لحركة حماس ليس فقط بسبب قصفها لأهداف مدنية والمس بمدنيين إسرائيليين بشكل عشوائي، لكن أيضا بسبب تورط حركة حماس في جرائم ضد الإنسانية مارستها حماس ضد أبناء شعبها الفلسطيني، حيث قامت بقتل عدد كبير من معارضيها الفلسطينيين دون أي محاكمة، وأن حماس تقوم بشكل منتظم باعتقالات تعسفية واسعة وتستخدم أساليب التعذيب ضد المعتقلين، وتنتهك الكثيرمن حقوق الإنسان، بالإضافة إلي هذا يعتبر تقرير جولدستون قرار اتهام وإدانة دولية لإسرائيل، وأكد علي ضرورة وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب في المجال الدولي، وهي السياسة القائمة علي أساس التمييز الذي يستثني القوي، أو من هم في حمايته من الملاحقة الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، وذلك ردا علي ما هو معروف عن السلوك الإسرائيلي الذي لا يلتزم بالقرارات الدولية الذي اعتاد الالتفاف عليها، وأيضا نجد في الفقرات الواردة بالتقرير والخاصة بالحد من ثقافة الإفلات من العقاب الرد الكافي علي من يدعون العلم ببواطن الأمور، ورددوا أنه ربما حدث حذف أو إضافة للتقرير النهائي لصالح إسرائيل قبل تقديمه لمجلس حقوق الإنسان الدولي، وحتي إذا سعت الدول العظمي -وعلي رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية - إلي إحباط هذا التقرير في مجلس الأمن - كما هو متوقع - فإن تقرير جولدستون كقرار اتهام وإدانة لإسرائيل ولبعض قادة حماس يجب أن يكون كافيا للاستمرار في حملة دولية لمحاكمة كل هؤلاء المجرمين علي ما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية، علي أن تكون هذه المحاكمة علي مستوي الرأي العام إذا تعذرت محاكمة هؤلاء أمام المحافل الدولية المعروفة.. وربما حان الوقت لعقد جلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب لصياغة استراتيجية عربية واضحة لاستثمار هذا التقرير وفقا لكل الاحتمالات. -- وعلي جانب آخر أكد د. أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس علي أنه من الضروري أن تقوم الدول العربية باستثمار ما ورد في تقرير جولدستون استثمارا قانونيا ودبلوماسيا، لأن هذا التقرير طالب مجلس الأمن بمراقبة السلطات الإسرائيلية في إجراء التحقيقات المحلية مع المسئولين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب جرائم الحرب أو الجرائم المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني أثناء الحملة العسكرية الإسرائيلية علي غزة، كما طالب السلطات الفلسطينية بنفس الأمر، وطالب مجلس الأمن كلا من إسرائيل والسلطات الفلسطينية بالانتهاء من هذه التحقيقات الجادة خلال مدة زمنية مدتها ستة أشهر، وإذا لم يحدث هذا يقوم مجلس الأمن بإحالة ما حدث من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني إلي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وذلك بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومن الناحية الدبلوماسية يجب ألا يتكاسل العرب في هذا الجهد القانوني بدعوي اليأس من المحاولة باعتبار أن واشنطن ستستخدم حق الفيتو لمنع إحالة القادة الإسرائيليين مرتكبي جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية إلي المحكمة الجنائية الدولية، بل يجب طرق هذا الباب بجدية لأن تقرير جولدستون أوقع صراحة دولة إسرائيل في أكبر ورطة عرفتها في تاريخها.. وعندما سألت د. أيمن سلامة: هل لديك أمل كبير في أن يلعب العرب دورا موحدا وقويا لاستثمار تقرير جولدستون؟.. قال: أبدا.. فقد اعتدنا أن تلعب المجموعة العربية غالبا أدوارا أقل قوة وتتسم بمستويات أدني من الأداء، لذلك ظهرت أولي مراحل تمييع الموقف عندما طلبت السلطة الفلسطينية وليبيا مع المجموعة العربية ومجموعة عدم الانحياز - منذ أيام - من مجلس الأمن عقد جلسة استثنائية لمناقشة تقرير جولدستون، إلا أن أمريكا ودولا أوروبية عديدة في مجلس الأمن رفضت مناقشة التقرير في جلسة منفصلة، ولكنها قبلت أن يناقش في إطار مناقشات مجلس الأمن لوضع عملية السلام في الشرق الأوسط وأوضاع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وهذا يعني أن مناقشة تقرير جولدستون لن يحظي باهتمام كبير من مجلس الأمن.. وأضاف د. أيمن: ورغم ذلك هناك بدائل أخري، حيث إن العديد من الدول الأوروبية وحتي الولاياتالمتحدةالأمريكية تقوم حاليا بملاحقة عدد من القادة الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية، وأن هؤلاء القادة ملاحقون أمام أكثر من محكمة أوروبية، وإذا كانت هذه المحاكم لا تستطيع القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، أو حتي أن تجبرهم علي الامتثال فيكفيهم أنهم لا يستطيعون مغادرة دولة إسرائيل والذهاب إلي هذه الدول التي تلاحقهم حتي مماتهم - لأن قضايا جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم - وبأن ما ورد في تقرير جولدستون ليزيد من ورطة إسرائيل في هذا المجال ويزيد من أهمية المحكمة الجنائية الدولية.. وللعلم قد أصبح من المعروف لخبراء القانون الدولي خاصة في مجال حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية أن القادة الإسرائيليين سواء العسكريين أو السياسيين هم أكثر القادة علي مستوي العالم ملاحقة قضائيا أمام المحاكم الأمريكية والأوروبية والنيوزيلاندية والأسترالية، حيث إنهم مطلوبون للمثول أمام محاكم هذه الدول بموجب مبدأ الاختصاص القضائي. -- ومن ناحية أخري أكد د. فؤاد عبدالمنعم رياض - القاضي بالمحكمة الدولية لجرائم الحرب سابقا- أن تقرير جولدستون أدان جميع الانتهاكات التي ارتكبها الجانب الإسرائيلي.. ووصفها بأنها تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولكن التقرير لم يتطرق للإشارة إلي احتمال اعتبارها تشكل جريمة الإبادة الجماعية والمعروفة باسم جريمة الجرائم.. وسبق أن قامت لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها جامعة الدول العربية في أوائل العام الحالي من كبار رجال القضاء الدولي بعدم استبعاد قيام إسرائيل بجريمة الجرائم وهي الإبادة الجماعية أثناء حربها علي غزة، وهنا سألته: لماذا لم يوجه تقرير جولدستون هذا الاتهام لإسرائيل؟.. قال د. فؤاد: حاول التقرير ذلك وترك توجيه الاتهام للقضاء الدولي بعد أن وفر له مضمون التقرير كل المعطيات التي تقود إلي هذا الاتهام.. وقد سبق لي شخصيا تجربة في هذا المجال حين أصدرت المحكمة الدولية لجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة التي شرفت بعضويتها في حكمها في قضية سربرنتيسيا حكما باعتبار الجرائم التي ارتكبها الجنود الصرب جريمة إبادة جماعية رغم أن هذه الجرائم لم تكن تقل بشاعة عن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في حربها علي غزة. والآن ..ماذا بعد تقرير جولدستون؟.. أجاب عن السؤال المفكر الفلسطيني د. خالد الحروب قائلا: الهدف الذي يجب الوصول إليه هو تحويل مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين أشار إليهم تقرير جولدستون إلي المحكمة الجنائية الدولية.. وهو أمر يحتاج إلي جهد عربي وفلسطيني كبير سياسيا وإعلاميا، لأن المسار الطبيعي للوصول إلي المحكمة الدولية هو عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفي الحالتين من المتوقع أن تقوم واشنطن بدفن التقرير الدولي باستخدام حق الفيتو.. والحل هو التوجه مباشرة إلي المحكمة الجنائية الدولية بالتقرير، وهو ما يوفر فرصا لمحاكمة الدول وقادتها بدون اشتراط قبولهم المسبق، وبغض النظر عن مبدأ سيادة الدول.. والحالة الأمثل هنا تتمثل في صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية بحق الرئيس السوداني عمر البشير والمطالبة بمثوله أمام المدعي العام الدولي.. ومعني ذلك يمكن الارتكان إلي الحالة السودانية في بناء قضية قانونية ضد إسرائيل وقادتها ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال لهم كما حدث في حالة السودان.. ولكن المشكلة هنا أن نجاح تقرير جولدستون في الوصول إلي المحكمة الجنائية الدولية سوف يجرم بعض قادة حماس ويتهمهم بارتكاب جرائم حرب، وقد يصل الأمر إلي حد تجريم فكرة المقاومة ضد الاحتلال، وذلك كله يحتاج إلي جهد مشترك تتعاون فيه جميع الفصائل الفلسطينيين، لكن قبل ذلك وبعده تعلم حماس وتعلم فتح أن دوام الانقسام يبقي الجائزة الأكبر التي تحصل عليها إسرائيل دائما، وبها تقصم ظهر الفلسطينيين داخليا وخارجيا. -- وتبقي مطالبة بعض ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني بإقامة محاكمات شعبية هي الحل الأخير في تقديرهم في مواجهة محاولات إسرائيل اغتيال تقرير جولدستون.. وذلك علي نمط محاكمة مجرمي الحرب في فيتنام التي شكلها برتراند راسل عام 1968.. ولا يقلل من أهمية هذه المحاكمات عدم إمكانية تنفيذ الأحكام الصادرة عنها من الناحية القانونية والعملية.. فالضرر الإعلامي الذي سيصيب إسرائيل ويفضحها في هذه الحالة لا يجب التقليل من شأنه.؟
