من جديد.. نعود للحديث حول كارثة نحاربها جميعا، اسمها الحزب الدينى، حتى لا نتحول إلى كيان طائفى خاصة أن البيئة أصبحت أكثر خصوبة وتقبلا لذلك، رغم التعديلات الدستورية الأخيرة التى حاربت فعليا الحزب الدينى وأغلقت عليه كل المنافذ القانونية والثغرات الدستورية التى كان من الممكن أن يمر فيها أى حزب تابع لجماعة دينية مثل الإخوان أو غيرهم! الأغرب أن دعوة الحديث عن قضية الحزب الدينى هذه المرة ليست بسبب أحزاب إسلامية بل مسيحية أيضا، قطعت شوطا غير قصير نحو لجنة شئون الأحزاب. الجميع يعرف أن الحديث يدور الآن عن حزب الوسط الجديد الذى أجل البت فى مصيره حتى الاجتماع المقبل للجنة شئون الأحزاب بعد أن وجد أبو العلا ماضى وكيل مؤسسيه نفسه بين أعضاء اللجنة فى أجواء نقاش ساخنة قرابة الساعتين، لكنه يقول لروز اليوسف إنه أكثر تفاؤلا هذه المرة من المرات الثلاث الماضية، يعتقد أنها الأقرب للموافقة، بعد التخلص من لغم علاقته وأعضاء حزبه الجديد بالجماعة المحظورة حتى لو كانت علاقة سابقة. والأكثر إثارة أن هذا كله تزامن مع الحديث الهزلى عن محاولة مهندس كهرباء مسيحى إنشاء حزب اسمه الاستقامة يدعو فيه للنخوة ومكافحة التحرش الجنسى، وبالطبع رفضته لجنة الأحزاب لعدم اكتمال أوراقه وأعداد مؤسيسه! بنظرة عامة فإن الواقعتين مختلفتان، الأولى معقدة بعض الشىء وأكثر نضجا، والثانية هزلية سطحية، إلا أن الأولى والثانية اتجهتا اتجاهاً غير مباشر نحو الحزب الدينى، وإن كان هذا الحزب رئيسه إخوانى سابق يسب فى الإخوان الحاليين ويمدح السابقين، والآخر حزب مبتسر رئيسه مسيحى لا يعرف شيئا عن السياسة إلا المتاجرة بالمشاركة السياسية للأقباط وعزوفهم بأمر كنسى عن السياسة! وهناك توافق بين قوى المعارضة والحزب الوطنى والمفكرين والرأى العام على رفض الحزب الدينى حتى لا تقسم مصر بين المسلمين والمسيحيين والشيعة والبهائيين وحتى الملحدين، لأن هذه الأمور لا تنتهى إلا بالاشتباكات الدموية، خاصة أن النماذج المحيطة بنا إقليميا نتائجها سوداء للغاية، رغم نجاحها فى دول أوروبية مثل ألمانيا! والملاحظ أن هناك حالة من الهوس الإعلامى تطارد الأشخاص الذى يسعون أو حتى يفكروا فى تأسيس أحزاب ذات مرجعيات دينية أو تحمل شعارات صريحة، لكن أبو العلا (ماضى) يحاول منذ 15 عاما نفى هذه التهمة عن حزبه، حيث يقول إن عضويته تضم 1200 من المؤسسين بينهم 359 سيدة فى 25 محافظة، وهناك اثنان من الأقباط فى الهيئة العليا، كما يصف ماضى أفكار المؤسسين بالنضوج، وأن الوسط تجربة حزبية جادة تساهم فى فتح الباب لوجوه سياسية جديدة مع تطبيق للشريعة الإسلامية بمفهوم عصرى من خلال اجتهادات عصرية تمزج بين الأصالة والمعاصرة.. بين الإسلام والمدنية الحديثة. ويرى إن مرجعية الحزب دستورية بكل موادها مع بداية انطلاقته قبل 10 سنوات، وإنه إذا كان جزء من أعضائه ينتمون إلى المشروع الإسلامى فكل ما يثار حول المرجعية الدينية للحزب له علاقة بخلفية القائمين عليه.. رغم أن السنوات - حسب زعمه - أثبتت عدم علاقة الحزب بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وأن أكثر من هاجموا الحزب هم الإخوان أنفسهم أكثر من أى جماعة أو تيارات أخرى، وهو يعتبر أن الدليل على أن ما يثار حول المرجعية الدينية لا أساس له من الصحة هو مشاركة الأقباط مثل عادل أبادير فى الهيئة العليا ووجود نسبة كبيرة منهم كمؤسسين للحزب، ويقول ماضى: إن مشروع الحزب قائم على تصورات فكرية حضارية من أجل تكوين تجربة حزبية مدنية تترجم المشروع الحضارى، وفصل العمل السياسى عن العمل الدعوى بعيدا عن إقامة دولة دينية مما جعله موضع إشادة من قبل المستشار (فريد تناغو) نائب رئيس مجلس الدولة، والأهم من ذلك تركيز الحزب على أمراض المجتمع وإيجاد حلول لها، والنهوض بأبناء الطبقتين المتوسطة والفقيرة، وأن يكون أساس النظام الاقتصادى هو الحرية الاقتصادية، وعدم التمييز بين الرجل والمرأة، وإدماج الإصلاح الأخلاقى فى مختلف النواحى الإصلاحية حتى السياسة والاقتصاد والتشريع والثقافة الاجتماعية. عادل دانيال وكيل مؤسسى حزب الاستقامة يقول إن عددا كبيراً من المسلمين، وخاصة المحجبات انضموا إلى حزبه الذى حصل على مقر مؤقت بالحى السابع فى مدينة نصر، مشيرا إلى أن المحاور التى يرتكز عليها برنامج حزبه الذى عكف على إعداده منذ أكثر من عامين كانت إعادة المواطن المصرى إلى هويته الأساسية والالتزام بالأخلاق وسلوكيات المصرى الأصيلة ونبذ السلوكيات المسيئة وأبرزها التحرش الجنسى، وتدعيم سلوكيات كالنخوة والعلاقات الطيبة، مشيرا إلى أن ذلك هو سر انجذاب عدد من المسلمين إلى فكرة حزبه وهو يرى أن المشكلة ليست فى كونه مسيحيا، لكن فى تردد أصحاب المواهب والكفاءات فى المشاركة السياسية، فزوجته مثلا وهى مديرة بإحدى شركات السياحة تشعر بالقلق إزاء فكرة اشتغاله بالسياسة! ورغم ذلك أبدى دانيال تفاؤله بتأييد الطوائف المسيحية لفكرة تأسيس حزبه، فى حين وصف المحلل السياسى وحيد عبد المجيد حزب الاستقامة بأنه يبدو برنامجا لحزب علمانى بغض النظر عن الاتجاهات الشخصية والدينية لمؤسسه! أما حزب الوسط الجديد فلديه مرجعية إسلامية حضارية! ويضيف عبد المجيد: البعض يعتقد أن حزب الوسط التف على مواد الدستور التى تحظر قيام أحزاب على أساس دينى، ويعتبرون الحزب غطاء لجماعة الإخوان فى الوقت الذى هناك اعتقاد بأن برنامج حزب الاستقامة واجهة لحزب دينى مسيحى، معرفا الحزب الدينى بأنه يستهدف فى المقام الأول قيام دولة دينية.. أى يقصد تغيير طبيعة الدولة ليحولها إلى دينية، ومشيرا إلى أن جزءا كبيرا من الحياة السياسية أصبحت عروضاً إعلامية، وبالتالى ينبغى أن يكون الحكم على ذلك فى النهاية للرأى العام نفسه، الذى يستطيع أن يبت فى مسألة مدى صلاحية الحزب بدلا من أن يقتصر الأمر على لجنة شئون الأحزاب وحدها، وبالتالى فنحن فى حاجة لتعديل القانون! المفكر العلمانى جمال أسعد يشير إلى أن هناك حظراً فى المادة الخامسة من الدستور على إقامة أحزاب أو ممارسة أى عمل سياسى على أساس دينى، وهذا لا يتعارض مع المادة الثانية التى تنص على أن الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع، حيث تهدف بألا تتعارض التشريعات المدنية مع المصادر الأساسية للشريعة الإسلامية. ويضيف : إن الالتفاف على مواد الدستور لإقامة أحزاب ذات مرجعية دينية نوع من تكريس الفتنة الطائفية، وتحويل مصر إلى نظام طائفى لا يصلح. ولا يجوز لها على الإطلاق، وهو أمر يؤدى إلى تكريس الفرقة بين المصريين وانقسام الأحزاب إلى أحزاب إسلامية وأخرى مسيحية. وهذا لن يكون فى صالح الطرفين. وفى إشارة سلبية لحزب الاستقامة تحت التأسيس، قال أسعد: هذه الفكرة للمتاجرة والبحث عن الشهرة، وهذا الرجل المسيحى الذى يدعو لتأسيس حزب يلتف على مواد الدستور، رغم أنه ليس لديه أى وعى سياسى، والدليل على ذلك إعلان رغبته بأنه يسعى لأن يكون نائب رئيس الجمهورية، وقال أسعد: إذا تواجد حزب مسيحى فلن ينضم إليه إلا المسيحيون والعكس صحيح! وبالتالى، المطلوب أن يكون هناك حزب مدنى سياسى يخضع للقانون والدستور، وأن يضم بين جنباته فصائل دينية يتم استقطابها للعمل السياسى من خلال حزب مدنى، وليس دينى كجماعة الإخوان المسلمين، فهى جماعة دعوية تريد أن تحصل على شكل سياسى، وهذا بمثابة خلط بين الدين والسياسة. النائبة القبطية د. ابتسام حبيب هاجمت تلك الأحزاب الدينية التى تحاول الالتفاف على مواد الدستور، قائلة : مرفوض تماما قيام أى حزب على أساس دينى لأن ذلك يتنافى مع مادة المواطنة الصريحة فى الدستور، مما يفتح جبهات للنيران، ويثير الكثير من الفتن، وبث الفرقة بين المواطنين، وأضافت: للأسف بعض هؤلاء يرفعون شعارات تتنافى مع مادة المواطنة والمادة 40 التى تنص على أن الجميع متساوون أمام القانون، وانهت كلامها بأن الالتفاف على الدستور من شأنه بث الفرقة بين المصريين والخلط بين الدين والسياسة، وهو غير قانونى على الإطلاق ! ويقول د. نبيل عبد الفتاح نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية: إن الأحزاب الدينية تعتبر تمييزا بين المواطنين على أساس طائفى، مما يؤدى إلى الاحتقان الاجتماعى وشيوع النزعة الطائفية، ويتنافى مع التعديلات الدستورية الأخيرة وقانون الأحزاب السياسية، وهنا يبدأ الخلط بين الدين والسياسة سواء من خلال البرنامج أو الأشياء الخفية وراء البرنامج. ويرى أن لحزب الوسط برنامجا لحزب مدنى يحاول استلهام بعض التقاليد والقيم الإسلامية!.. وقال: إن ما يسمى بحزب الاستقامة تجربة غير متكاملة لا تستحق التعليق. أما عبد الستار المليجى منسق الإخوان، فيؤكد على عدم وجود أحزاب ذات مرجعية دينية فى مصر حتى الآن، وأن الإخوان جماعة دينية لا يوجد لها تواجد الآن وأن الجماعة الحالية هى جماعة سرية تمارس عملا سياسيا تحت مسمى جماعة الإخوان، لأن أى أحزاب تقوم على أساس دينى بحجة المرجعية الدينية هى أحزاب تخالف الدستور والقانون! ويشدد نبيل زكى - الأمين العام المساعد للشئون السياسية بحزب التجمع - على أن هناك قاعدة أساسية لعدم الخلط بين الدين والسياسة، ومصطلح ذو مرجعية دينية عندما يوصف بها حزب فإن ذلك بمثابة تحايل لإقامة حزب دينى ومحاولة للالتفاف حول الدستور الذى يحظر إقامة أحزاب على أساس دينى، ويقول زكى: أتفق مع أبو العلا ماضى لكننى كنت أفضل ألا يقدم حزباً ذا مرجعية دينية، فالمهم هو تقديم برنامج سياسى اقتصادى اجتماعى ناجح، ويشير زكى إلى أن التمسح بالدين من شأنه جلب العديد من الكوارث التى تؤدى إلى مهزلة لأن الحزب الذى يحاول إقحام الدين فى العمل السياسى يسقط مبدأ تكافؤ الفرص، لأنه سيقدم نفسه بأنه يمثل الدين.. معنى ذلك أن منافسه لا علاقة له بالإسلام ولا المسيحية أى لا علاقة له بالدين، ولكن المنافسة الحقيقية لابد أن تكون بين البرامج وقدرتها على تقديم خدمات وقرارات سياسية وحلول للمشاكل المزمنة!
