المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق من الشخصيات التي كان لها وجود مؤثر في الثورة المصرية حتي أن بعض شباب الثورة يعتبرونه الأب الروحي لهم ويستشيرونه في كل خطواتهم.. وهو يري أن مصر الآن في «غرفة العناية المركزة» ولا يجوز أن يكون هناك أحد في «الإنعاش» ونظل نرهقه بمطالبنا في حين أنه لا يقوي علي الحركة وهذا مايحدث في «المطالب الفئوية». معني ذلك أنك تري أن المطالب الفئوية أحد أسباب الفوضي في مصر؟ - نعم إنها أحد أسباب الفوضي في مصر والإنسان بطبعه فوضوي ولا يحب أن يكون منظماً أو مرتباً والسلطات الأمنية دائما هي من تقوم بتكتيفه وتقييده ولكن الآن يعاني المجتمع من «التغييب» الأمني وهناك فرق بين «الانفلات والغياب» وبين «التغييب» فالتغييب هو الذي يصنع الفوضي والمجلس العسكري ليس له موقف تجاه هذا التغييب. وما الموقف الذي يجب أن يتخذه المجلس العسكري من وجهة نظرك؟ - لابد من تشكيل حكومة «إنقاذ وطني» وأن يتخذ المجلس العسكري إجراءات غير عادية تجاه ضباط الشرطة المتمردين الذين يرفضون تأدية واجباتهم وأن تكون هناك قرارات رادعة كالفصل، لقد كان أمام المجلس العسكري فرصة ذهبية في أن يقود الثورة وأضاعها. وكيف أضاع هذه الفرصة؟ - كان لابد من تحديد إقامة رجال النظام السابق الذين جرحوا بسقوط النظام فظلوا مثل كل جريح «يلطشون» ويحاولون الانتقام بكل الطرق بدءا من «موقعة الجمل» والتي أطلق عليها «موقعة الجحش» لأن من صنعوها حمير يركبون حميراً ثم تأتي بعد ذلك أحداث كنيسة حلوان الذي تم هدمها بالبلدوزر ولا أحد يعرف من فعلها!! ثم أحداث السفارة الإسرائيلية والتي حاصرها الشباب من قبل لمدة 15 يوما إلي صبيحة ليلة العيد دون أي خسائر ثم بعد ذلك نجد من يقتحمها ويتعرض لمديرية الأمن ويعيث فساداً في كل مكان. معني ذلك أنك تري أن فلول النظام وراء الفوضي التي تحدث في مصر؟ - بالطبع أتباع النظام السابق من أشد أعداء الثورة ويديرون الأعمال ضد الثورة وأتساءل أين المجلس العسكري من هذا التخريب المتعمد فهو من مد «قانون الطوارئ» فلماذا لا يقبض علي كل من يعرض البلاد للخطر؟! إن رجال الأمن يعرفون البلطجية جيدا ورغم ذلك يتركونهم!! يبدو أنهم يريدون هذه النتيجة فهم من فتحوا السجون أيام الثورة وخرج المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة ويوجد 20 ألف هارب من المساجين ساهم النظام السابق في وضع خطة هروبهم ولا أدري لماذا يسكت المجلس العسكري عليهم. في رأيك من الذي يقف وراء الفتنة بين المحامين والقضاة؟ - من لا يريد لمصر الاستقرار ويتعمد إجهاض الثورة وكان يجب علي المجلس العسكري أن يتعامل مع المحاكم باعتبارها منشأة عسكرية ويقوم بحمايتها ولكن أن تغلق المحكمة بالجنازير ويحتجز القضاة داخل دار القضاء فتلك هي الفوضي بعينها وأعتقد أن الهدف من ذلك إرجاء محاكمات رموز النظام السابق وأعتقد أنه سيتم استغلال الانتخابات لتهريبهم من السجون هذا ما أتوقعه!! معني كلامك أنك لا تتوقع أن تجري الانتخابات في سلام؟ - كيف تتم الانتخابات في ظل هذا التغييب الأمني؟ كيف يكون القاضي آمناً علي نفسه في اللجان الانتخابية البعيدة بالقري فهناك لجان في قري تقع في حضن الجبل بمحافظات المنيا وأسيوط وبني سويف وغيرها من يحمي القاضي إذن؟ هل يعتذر القضاة عن الإشراف علي اللجان الانتخابية؟ - القضاة بشر وبالتأكيد عدد كبير منهم سيرفض. كيف نواجه الفوضي في الانتخابات؟ - أنا شخصيا ناشدت المجلس العسكري بإلغاء النظام الفردي في الانتخابات لأنه يؤدي إلي تطاحن القبليات والعصبيات والعائلات وكل منهم سيفعل أقصي ما في وسعه حتي يفوز مرشحهم ويستعينوا بالبلطجية والبودي جاردات وشراء الأصوات والدليل علي ذلك ماحدث عام 2000 حين قتل ابن فهمي عمر وابن شقيقه في قنا أثناء الانتخابات. - وما الحل إذن ؟ - للأسف لا أحد يستمع للحلول لقد قام عدد من الشباب بعمل مشروع لجان شعبية بطريقة منظمة بحيث يكون تحت إشراف الداخلية أي أن تقوم اللجان الشعبية بمساعدة الشرطة لعودة الاستقرار الأمني للشارع المصري وتقدمنا بالمشروع لوزارة الداخلية منذ اليوم الأول لمجيء وزير الداخلية منصور العيسوي ومازال المشروع في أدراج الوزارة ولم يهتم به أحد. كما طرحت مبادرة علي المجلس العسكري أن يقوم «الدفاع الشعبي» في الجيش بالعمل في الجبهة الشعبية ويضاف إليه من يريد التطوع من الشباب وهو ما يسمي «بالمقاومة الشعبية» وكانت تتواجد أيام الحروب في جميع محافظات مصر لحفظ الأمن. واقترحت أيضا أن نقوم بعمل دورات مكثفة لعمل 10 آلاف خريج من كلية الحقوق وبإدخالهم أكاديمية الشرطة وتخريجهم بعد 3 شهور بمرتب لا يقل عن 2000 جنيه ليكون لدينا أعداد جديدة من ضباط الشرطة يساعدوا علي حفظ الأمن ولكن لا حياة لمن تنادي!! ولا أدري لمصلحة من ما يحدث في مصر وهل ما يحدث مقصود به إجهاض الثورة أم إمساك العصا من النصف فيما بين النظام السابق والثورة لغرض في نفس يعقوب؟ فحتي الآن لم تتم المحاكمات عن الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمدة 30 عاماً وتدمير كل مؤسسات الدولة!! فكيف بعد مرور 10 شهور علي الثورة لا يصدر قانون بمحاكمة من أفسد الحياة السياسية في مصر؟! لقد تخلصوا طوال هذه الشهور من كل المستندات التي تدينهم وأضعفوا كل الأدلة التي تدينهم فحرقوا أوراق جهاز أمن الدولة ، كما ظل زكريا عزمي وهو أحد ثلاثة كانوا يحكمون مصر شهرين بعد الثورة كرئيس ديوان رئيس الجمهورية ليهرب الأموال ويحرق المستندات.؟ هل تعتقد أن هناك أيادي خارجية تشارك في هذه الفوضي؟ بالتأكيد فهناك تمويلات لأعمال التخريب ومنذ بدء الثورة وظهر ما يدل علي ذلك حتي أنه تم القبض علي جاسوس إسرائيلي في ميدان التحرير.
