كتبت: أغاريد مصطفي البداية من د.«فينيس كامل جودة» - وزيرة البحث العلمى السابقة - التى تقدمت بشكوى لمجلس الوزراء ووزارة الخارجية حتى تحصل على حقوقها وامتيازاتها كونها وزيرة سابقة ومنها جواز السفر الدبلوماسى بعد أن صدر قرار جمهورى فى عهد الرئيس السابق يمنع حصول أى وزير لم يقض فترة 4 سنوات فى منصبه من الحصول عليه وهى بالطبع لم تكن قد أوفت تلك المدة لتتمتع بهذه الميزات. وهو ما يفتح الباب لجدل واسع حول درجات التعامل مع الوزراء السابقين وفقا للمدد التى قضوها على كراسيهم ونحن لا نعلم لماذا كان يتم تعيينهم أو استمرارهم أو الاستغناء عنهم؟ ولكن فى كل الأحوال حصلوا جميعا على لقب «وزير سابق»! د.«فينيس» كشفت أن الرئيس السابق «مبارك» حرم هذه الميزة الدبلوماسية على الوزراء السابقين لأسباب شخصية تتعلق باختلاف وزير سابق مع رئاسة الجمهورية فتمت معاقبته بعمل هذا القانون.. وعلقت قائلة: «كنا نحن الضحايا الذين وقع علينا الذنب لمجرد أننا لم نظل فى مناصبنا لمدة 4 سنوات، وكانت سببا فى تعرض وزراء سابقين لمواقف مهينة مثل د.إبراهيم بدران - وزير الصحة السابق - الذى تعرض لموقف مهين عندما سحب منه جواز سفره الدبلوماسى لأنه لم يكمل المدة المطلوبة بالوزارة»! الوزيرة السابقة أوضحت أنها تحصل على حقوقها المادية والبروتوكولية دون مشاكل داخل مصر ولكن مشكلتها فى جواز السفر الدبلوماسى الذى سحب منها وعلقت بقولها: «الجواز الدبلوماسى يفيد فى الخارج وخاصة أننى دائمة السفر لطبيعة عملى كمحكمة دولية فى الاتحاد الأوروبى حيث أحصل على الفيزا مجانا ولا أدفع تأمينا قبل السفر ولا أقف فى طوابير ويتم تسهيل إجراءات التفتيش وهذا ما يوفره جواز السفر الدبلوماسى وتتم معاملتى باحترام شديد فى الخارج على أنى شخصية دبلوماسية لمنصبى كوزيرة سابقة.. لكن سحبه منى يعطلنى»! وأضافت: «ما أطالب به هو أن أعامل معاملة كريمة فى الخارج خاصة أن زوجة السفير تعامل بشكل أفضل وأكثر احتراما منى.. أنا سبق أن تقدمت بشكاوى للرئيس السابق حسنى مبارك وشرحت له فى هذه الشكاوى الوضع الذى نعانى منه والإيذاء النفسى الذى يقع علينا عندما تلتقى سفراء وزوجاتهم وتجد نفسها أقلهم معاملة فى المطار وتجد نظرة التعجب فى عيونهم رغم أننى وزيرة سابقة». د.«فينيس» قالت: «قدمت شكاوى لوزراء الخارجية مثل أحمد أبوالغيط ومن سبقه بالوزارة ومن ضمن الردود التى استفزتنى رد الوزير أبوالغيط الذى قال لى إن هذا قانون ولا يمكن المساس به ولا توجد أى استثناءات ثم طلب منى رفع دعوى قضائية مثل الوزير السابق على المخزنجى الذى رفع دعوى قضائية وتم الفصل بها بعد عام وحصل على حكم بأحقيته فى الحصول على جواز السفر الدبلوماسى مشيرة إلى أنها لم تلجأ إلى القضاء خاصة أن شكواها لمجلس الوزراء تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ وفى انتظار قرار وزارة الخارجية للسماح بالحصول على الجواز الدبلوماسى مشيرة إلى أن البيروقراطية هى المعطل الرئيسى للمصالح.. أنا أتمنى الحصول عليه قبل سفرى الشهر المقبل لممارسة عملى فى الخارج ولزيارة ابنتى المهاجرة خارج البلاد منذ سنوات». د.«فينيس» أكدت أنها تحصل على كل الامتيازات المادية والبروتوكولية قائلة: «أنا أحصل على معاشى كاملا 2500 جنيه» ولفتت «جودة» إلى أن الحراسات الخاصة أمام منزلها والسيارات الخاصة وخط التليفون الداخلى المباشر لمجلس الوزراء تم سحبه بمجرد خروجها من الوزارة مشيرة إلى أن هناك شخصيات معينة ورؤساء لمجلس الوزراء سابقين لازالت الحراسة مستمرة أمام منازلهم وهو أمر يحتاج إلى تفسير ولا أريد الإفصاح عن أسماء وأبدت تعجبها من موقف غريب اتخذه الرئيس السابق عندما أعطى أوسمة شرفية لوزراء استمروا عامين فقط بوزاراتهم مثل محمد ابراهيم سليمان. وأكدت دكتورة فينيس أنها ظلمت هى وغيرها من الوزراء بسبب «طلعت حماد» - وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء - بسبب ما كان يفعله فى المجلس حيث كان هو السبب الرئيسى فى تعطيل كل المصالح القانونية والمالية، فقد عطل وثيقة السياسة القومية التى تقدمت بها لتطوير البحث العلمى، فقد كان معطلا لكل شىء من خلال منصبه حيث كان هو المسئول عن أجندة مجلس الوزراء وأى ورقة يرسلها أى وزير إلى رئيس الوزراء لابد أن تمر عليه أولا وهو لا يفعل بها شيئا سوى الركن وعدم الاهتمام، فقد كان الشغل على كيفه وأطلق عليه «الوزير أبوشرطة» لما يتمتع به من كل الامتيازات ولذلك كان مكروها من كل الوزراء وكانت المقارنة بينه وبين أحمد رضوان الذى سبقه كبيرة، فقد كان رضوان رجلا محترما على خلق ولم يعطل أى شىء وكان يعلم دوره وما عليه القيام به ولكن من الواضح أن حماد فعل شيئا خطيرا جعله يعاقب بهذا العقاب وقد يكون مع الرئيس السابق مباشرة ولكنى لاأعرف هذا السبب! المهندس «حسب الله الكفراوى» - وزير الإسكان الأسبق- قال إنه من حق أى وزير سابق سواء قضى فى المنصب أكثر من 4 سنوات أو أقل أن يحصل على مميزات الوزير السابق مؤكدا أن الموازين مقلوبة فى مصر وكل إنسان محترم لابد أن يحصل على حقه كاملا واصفا وزراء سابقين لم يستمروا فى الوزارة لمدة طويلة بأن «جزمتهم برقبة عشر رجالة ممن يتحدثون الآن عن الوزارات»!! «الكفراوى» قال إنه كان يأخذ راتبا يقدر ب 270 جنيها حتى جاء فؤاد محيى الدين رئيس مجلس الوزراء الأسبق وقال إن الراتب ارتفع ل800 جنيه وفى يوم من الأيام فوجئت به قادما ومعه ظرف به ألف جنيه فرفضت أن آخذه دون التوقيع على استمارة وكانت هذه أزمة فى عام 1984 وعلمت بعد ذلك أنها أموال من مبارك من تحت الترابيزة فرفضت وكانت أزمة فى أروقة مجلس الوزراء وسميت أزمة «الظرف» وبعدها التقيت الرئيس السابق مبارك فسألنى: لماذا فعلت ذلك؟ هو أنت مش بتدفع مكافآت لمن يعملون معك؟ قلت له نعم ولكن من أموال الوزارة ومقابل عملهم وباستمارات موقعة ومختومة ومن وقتها أصبحت هذه المبالغ لا تصرف إلا باستمارات. وهذه القصة تعنى أنه لو كان هناك نية لفعل أى شىء لا يوجد من يمنعه ولكن الوزراء السابقين مظلومون ولم يحصلوا على جميع حقوقهم. «الكفراوى» أوضح أنه طيلة فترة عمله كوزير لا يوجد حول منزله حراسة أمنية مشددة وكان يتحرك بسيارته الخاصة البيجو ومعه حارس واحد يدعى «عبده» وكان يجلس بجوار السائق مشيرا إلى أنه رفض الحراسات الخاصة وأسطول السيارات الذى يتحرك مع الوزير. د.«مصطفى الرفاعى» - وزير الصناعة الأسبق - قال: الوزراء الذين عملوا بشرف وأمانة وتصدوا للفساد لم يعجبوا النظام السابق ولم ينالوا رضاهم ولذلك خرجوا سريعا بعد مضى فترة قصيرة بالوزارة وبعد خروجه يفاجأ بأنه محروم من حقه الدبلوماسى دون سبب فقط لأنه لم يقض المدة المطلوبة للحصول على هذا الحق. «الرفاعى» أكد على أن النظام السابق لم يتفق مع الوزراء الذين خرجوا سريعا لأن أهدافنا كانت خدمة مصالح الشعب وهو ما لم يهتم به النظام السابق، فقرروا معاقبتنا وحرمونا من هذه الميزة التى ينعم بها الوزراء الذين ظلوا فى مناصبهم لسنوات طويلة وأنا أرى أن هذا القانون الذى يمنع الوزير السابق الذى لم يستمر بمنصبه لمدة4 سنوات هو قانون «مالوش لزمة» وتم تفصيله لعقاب الوزراء السابقين الذين لم يخضعوا لفكر وأهداف النظام السابق. وأضاف قائلا: «أنا سعيد لأن ربنا نجانى من أشياء كثيرة مشينة والحمد لله أنى خرجت من هذه الوزارة ولم أستمر بها طويلا ولو كان النظام السابق غير راض عنى دى حاجة تشرفنى لأنى أخذت مواقف شريفة ونزيهة ودفعت ثمنها مشيرا إلى أن حصوله على حقه الدبلوماسى بعد ثورة25 يناير يعكس حالة تصحيح الأوضاع التى تعيشها مصر الآن وسوف أطالب بهذا الحق الدبلوماسى المهدور منذ سنوات». د.«يحيى الجمل» - نائب رئيس الوزراء السابق - قال: «تقدمت بطعن على هذا القرار منذ أكثر من 10 سنوات وكان فى عهد الرئيس السابق لعدد من الوزراء السابقين مثل أحمد نوح وزير التموين السابق وغيره الكثيرون وكنت من ضمن هؤلاء حيث طعنت لنفسى بعد أن تم سحب الجواز الدبلوماسى منى، وبالفعل حكمت هيئة محكمة قضايا الدولة بإلغاء القرار وأحقية هؤلاء الوزراء فى الحصول على جواز السفر الدبلوماسى إلا أن قرار المحكمة لم يتم تنفيذه وظل القرار فى الأدراج ولا أعلم لماذا لم يطبق هل كانت هناك تدخلات وأوامر عليا أوقفت الأحكام القضائية، لابد من معرفة من وراء هذا ومن المتسبب فى إهدار حقوق وزراء سابقين خدموا الوطن من خلال مناصبهم خاصة أنه من حق أى وزير أن يحصل على حقه كاملا خاصة أن القرار السابق قرار غير سليم ومن حصل على جواز السفر الدبلوماسى وتمتع بهذا المركز القانونى لابد أن يحصل على حقه مرة أخرى الآن بعد تصحيح الأوضاع إلا من صدر عنه شىء مخل يجعله لا يستحق التمتع بهذا الامتياز مثل الأحكام القضائية فليس من المنطقى أن يخرج وزير سابق من السجن ويطالب بحقه الدبلوماسى». «الجمل» أضاف قائلا: «جواز السفر الدبلوماسى عاد إلى مرة أخرى بعد أن توليت منصب نائب رئيس وزراء وكل الوزراء السابقين من حقهم الآن المطالبة بعودة حقهم الدبلوماسى، خاصة أن القرار السابق غير المدروس لا يتم العمل به الآن». الدكتور «أشرف حاتم» - وزير الصحة السابق - قال: «الحمد لله أننى لم أعاصر عهد الرئيس السابق مبارك ولم أتول وزارة الصحة فى عهده»، مشيرا إلى أن هذا القرار ليس به مشكلة طالما تمت الموافقة عليه وتحكمه قواعد محددة. وأكد أن هذا القرار غير معمول به الآن ولكنى ليس لدى جواز سفر دبلوماسى ولا أهتم باستخراجه لتسهيل إجراءات السفر. وأضاف: المهرجان الذى كان أمام منزلى انتهى وهذا أفضل حتى أتحرك بحرية ودون قيود. وأضاف: «الوزراء السابقون الذين عاصروا العهد البائد طلباتهم مشروعة»، مشيرا إلى أن مشكلات وقرارات النظام السابق ستطفو على السطح يوما بعد يوم إلى أن يتم وضع دستور من خلال حكومة منتخبة ومجلس وزراء أيضا وتستقر الأوضاع ووقتها يتم وضع أى قواعد أو شروط فى هذا الإطار. المهندس «محمد الصاوى» - وزير الثقافة السابق - والذى قضى أياما معدودة فى المنصب إلا أنه حصل على لقب وزير سابق أبدى اعتراضه الشديد على من يطالب بأى امتيازات مشيرا إلى أن المسئول الحكومى لو أراد امتيازا معينا لتسهيل عمله فهذا أمر مباح لكن لماذا يبحث عن امتيازات خاصة بعد خروجه من منصبه، فهذا كلام فارغ وغير مقبول ولابد من عدم الالتفات إليه. وقال: لابد أن يضحى المسئول من أجل حل مشكلات الآخرين ولا يفكر فى مصلحته الشخصية، واصفا هذه الطلبات بأنها وسيلة لتخريب المواقع القيادية فى البلاد وإفساد الحياة السياسية مشيرا إلى أنه ليس لديه جواز سفر دبلوماسى ولا يحتاجه على الإطلاق. وأكد الصاوى أن جواز السفر المصرى قيمته أعلى من الجواز الدبلوماسى مطالبا أى مسئول بأن يكون لديه جواز سفر مصرى عادى حتى يشعر بالمصريين ومعاناتهم وسيشعر هو بالسعادة عندما يقدم مزايا للناس وليس من خلال البحث عن مزاياه الشخصية حتى يجد مكانا بينهم عندما يعود إلى صفوف الشعب مرة أخرى بعد خروجه من منصبه. «الصاوى» قال إنه لايعلم قيمة معاشه فلم يحصل حتى على راتب التسعة أيام التى تولى فيها وزارة الثقافة وأوضح قائلا: «أنا أسعى للحصول على مستحقاتى ليس لحاجتى للمال وإنما خوفا من سرقتها إذا لم أتقاضاها». أما الدكتور عمرو سلامة وزير البحث العلمى السابق فقال: إن دعوات الحضور للمناسبات السياسية والدبلوماسية قلت كثيرا عما كان فى العام الماضى مشيرا إلى أنه وجد الساحة أمام منزله فارغة من كشك الحراسة وسيارات الوزارة حتى السائقين بعد خروجه من الوزارة بدقيقة ومن الواضح أن الأوامر تصل سريعا لهؤلاء. أضاف: أنا أحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه وأعتقد أن هذا المبلغ يرجع إلى أننى كنت على درجة وزير من زمان، فقد كنت رئيس جامعة ثم وزيرا أما جواز السفر الدبلوماسى فلازال معى واقترب تجديده ولا أعلم هل سيجدد أم لا. الكاتب د.«محمد الجوادى» قال: «نظرة المجتمع المصرى للامتيازات التى يحصل عليها الوزراء فى نهاية عهد الرئيس السابق مبارك تحولت لهاجس كبير يهدد معنى الامتيازات المعقولة من استغلال نفوذ من رجال الأعمال الذين حصلوا على مقاعد الوزارة بالأموال المدفوعة مقابل ذلك وهو استغلال فاق أى تجاوز فى التاريخ». وأضاف: وصل موكب سياراتهم إلى 35 سيارة للوزير صفوت الشريف فضلا عن الطائرات الخاصة وقضاء الإجازة الأسبوعية بباريس على سبيل المثال ونتيجة هذه الامتيازات الخرافية بدأنا نسأل عن المخصصات القانونية والمعاشات ومصير هؤلاء بعد خروجهم من الوزارة وكانت النتيجة أن فى عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر كانت له سنة سنها بتعيين الوزراء السابقين كرؤساء بنوك ورؤساء شركات اقتصادية رغم عدم إلمامهم بالجانب الاقتصادى ولم يقوموا بدراسته ولم يعملوا به من قبل ومن هؤلاء الوزراء السابقين ثروت عكاشة ونورالدين طراف وصلاح حامد وعادل عبدالباقى وزكريا توفيق ومصطفى خليل وغيرهم الكثير»! «الجوادى» أوضح أن الوزراء السابقين من حقهم أن يعاملوا معاملة الدبلوماسيين باعتبار أنهم قيمة لا يصح إهدارها إلا من اتهم منهم فى قضايا جنائية أو صدر ضده حكم واجب النفاذ مثل «يوسف بطرس غالى» و«أحمد نظيف» و«حبيب العادلى» عدا ذلك من حق كل وزير سابق أن يعامل باحترام وكرامة خاصة أن المطار تحول لكافيتريات من مستويين المستوى الأول لرجال الأعمال والثانى لعامة الشعب وهو أمر لا يوجد فى أى دولة إلا مصر مشيرا إلى أن جواز السفر الدبلوماسى هو أهم وسيلة للحفاظ على كرامة الوزراء السابقين فى ظل وجود تفرقة بين الغنى والفقير فى مصر.
