كتب: المستشار أحمد عبده ماهر لطالما نسمع مناديا يقول بتطبيق الشريعة، بينما حقيقة ما بدماغه عن الشريعة بعض الهلاوس الفقهية، ولطالما ذكرنا أن الشريعة تتغير بتغير الزمان والمكان، وأن هدف الشريعة هو خدمة الإنسان وفق ضوابط الكتاب والسنة، وأن الشريعة ليست حدودا عقابية فقط، لكنهم يلهثون وراء كتابات الماضى وأئمة السلف، حسنا سنكشف بعضا مما تشمخون به من فكر تعتبرونه دينا وشريعة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولقد بينا بالمقال السابق كيف تواجدت الفروق بين دين الله وتشريعات الفقهاء. واليوم نسأل من يريدون تطبيق الشريعة هل سنطبق بمحاكمنا فقه الأئمة العظام مالك والشافعى وأحمد بن حنبل الذين يرون بأن أقصى مدة لحمل المرأة هو أربع سنوات، أم فقه الإمام أبو حنيفة الذى يراها سنتين فقط، بل لقد قال الإمام مالك فى أحد آرائه بألا حد لأقصى مدة لحمل المرأة أى تلد وقتما تلد وتنسب وليدها لزوجها المتوفى أو المطلق أو غير ذلك مهما بعدت السنين. أم سنطبق العلم الذى قال أن أقصى مدة حمل للمرأة يقدر بتسعة أشهر وقد تمتد لأيام بعدها؟ «294 يومًا»، وهل إذا ما طبقنا ما جاء به العلم نكون علمانيين فجرة نتبع الغرب الكافر؟، أما متبعين لسنة الله فى خلقه وفطرته التى لا تتبدل؟. * أقوال الفقهاء فى أقصى مدة للحمل تنازع الفقهاء فى أكثر المدة التى تقضيها المرأة وهى حامل ويمكن إجمالا أن نلخص الأقوال فى قولين الأول : أن أقصى مدة الحمل هى المدة المعهودة تسعة أشهر، وبه قال داود وابن حزم من الظاهرية واختاره عامة الباحثين المعاصرين «انظر: المحلى لابن حزم 10/,132 تفسير القرطبى 9/287 أحكام الجنين لعمر غانم ص 76». * والقول الثانى : يمكن أن يمتد الحمل أكثر من تسعة أشهر، وأصحاب هذا القول اختلفوا فى أكثر الحمل على الأقوال التالية : 1- أن أقصى مدة الحمل سنة واحدة لا أكثر، وبه قال محمد بن عبد الحكم واختاره ابن رشد «انظر: تفسير القرطبى 9/,287 الفقه الإسلامى للزحيلى 7/677». 2- أن الحمل قد يستمر إلى سنتين، وهو مذهب الحنفية «انظر: حاشية ابن عابدين 5/,511 شرح فتح القدير لابن الهمام 4/362». وقال الواقدى: سمعت نساء آل الجحاف من ولد زيد بن الخطاب يقلن : ما حملت امرأة منا أقل من ثلاثين شهرا «10». المعارف لابن قتيبة ص ,133 تفسير القرطبى 1/355 3- أنه قد يستمر إلى ثلاث سنوات، وهو قول الليث بن سعد «19» انظر: المغنى لابن قدامة 7/477 شرح فتح القدير لابن الهمام 4/362. 4- أن أقصى الحمل أربع سنين، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وأشهر القولين عند المالكية انظر: الأم للشافعى 5/221 روضة الطالبين للنووى 396، الإنصاف للمرداوى 5/212 التاج والإكليل للمواق 4/.149 5- أن أكثر الحمل خمس سنين، وهى رواية عن مالك «أنظر : الكافى لابن عبدالبر ص 293» 6- أن أقصى الحمل ست سنين، وهى تروى عن مالك والزهرى «انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص 2/405 تفسير القرطبى 9/287». 7- أن أقصى الحمل سبع سنين، وبه قال ربيعة وهى رواية عن الزهرى ومالك «المصدر السابق»؟ 8- لا حد لأكثر الحمل، فإذا ظهر بالمرأة حمل أو وجدت القرائن الدالة على الحمل كالحركة فى البطن فإننا ننتظر وإن طالت المدة، أما إذا مضت التسعة أشهر ولم يظهر بها علامات الحمل فلا انتظار لأن الأشهر التسعة هى المدة الغالبة وبه قال أبو عبيد والشوكانى «انظر : المغنى لابن قدامة 9/116 السيل الجرار للشوكانى 2/334-335 لسان الحكام لابن أبى اليمن ص 332». وهذه الأقوال المتعددة إنما حكيت على ما توارد على السمع عندهم «الاستقراء» من أن هناك حملا امتد لهذا الأمد خلا أصحاب القول الأول والثانى الذين استندوا لبعض النصوص، وهنا أسوق أشهر الأدلة التى استدل بها القائلون بامتداد الحمل عن تسعة أشهر، مع تكذيبى ونقدى لها جميعا، واختلافهم فى هذا الشأن عندى ليس برحمة إنما هو عين النقمة، وإليك البيان الذى يعتبرونه شرعيا : ( أ ) أن نساء بنى العجلان ولدن لثلاثين شهرا. (ب) أن مولاة لعمر بن عبدالعزيز حملت ثلاث سنين، وأن الإمام مالك ولد لثلاثة أعوام حيث ذكر ذلك الإمام الذهبى بكتابه «سير أعلام النبلاء» فقال بأن السيدة عالية بنت شريك الأزدية والدة الإمام مالك حملت به لثلاث سنوات قبل أن تلده، ومن جانبى أنا فأنا أكذّب ذلك التراث المأفون الذى يقول ما لا يعيه إلا عقول نال الهطل منها ما نال. (ج) أن هرم بن حيان والضحاك بن مزاحم حمل بكل واحد منهما سنتين. (د) ما روى عن مالك أنه قال : بلغنى عن امرأة حملت سبع سنين «انظر هذه الأخبار وغيرها فى : سنن البيهقى ,4437 التلخيص الحبير لابن حجر 3/,235 المحلى لابن حزم 10/132- ,134 تفسير القرطبى 9/,287 سير أعلام النبلاء للذهبى 8/,132 تذكرة الحفاظ للذهبى 1/.165 و- روى المبارك بن مجاهد قال : مشهور عندنا، كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع فى أربع سنين، فكانت تسمى حاملة الفيل، أخرجه الدار قطنى 3/322 برقم ,283 وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى 4437/ برقم ,15331 أيضا: نزهة الألباب فى الألقاب لابن حجر ص.190 ولعل القارئ يعجب أكثر حين يقرأ كتاب «الأم» للإمام الشافعى الذى جعل عدة المرأة الحامل بعد أن تلد لأربع سنين من الحمل المزعوم عنده، فيلحق ولدها بطليقها أو بأرملها الأول، حيث قال تحت عنوان «عدة الحامل»: «ولو ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم وقعت عقدة النكاح الآخر وتمام أربع سنين أو أقل من يوم فارقها الأول كان للأول، ولو وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم فارقها الأول كان للأول، ولو وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم نكحها الآخر وأكثر من أربع سنين من يوم طلقها الأول لم يكن بن واحد منهما لأنها وضعته من طلاق الأول، لما لا تحمل له النساء ومن نكاح الآخر لما لا تلد له النساء» انتهى، فكان الخوف عنده أن تلد المرأة بعد حمل استمر لأكثر من أربع سنوات، أما الأربع سنوات من الحمل فهو أمر مقبول عنده، ويبدو أنه كان أمرا شائعا فى زمانه. * موقف ابن حزم من الأخبار السابقة قال ابن حزم: «وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة إلى من لا يصدق، ولا يعرف من هو؟ ولا يجوز الحكم فى دين الله تعالى بمثل هذا. «انظر: المحلى لابن حزم 10/132- 133» وقد علل الأحاديث السابقة بالضعف والانقطاع والجهالة، وكذلك الشوكانى يرى أنه لم يصح فى أكثر الحمل حديث مرفوع. * موقف دار الإفتاء المصرية ومع هذا ولأسفى فإن دار الإفتاء المصرية تُفتى فى العصر الحديث بما انتهت إليه مكابدة العلماء بعصور الجهل العلمى، فذكر مركز الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية بتاريخ 20/9/2007 بأن أطول مدة للحمل مصدرها فقه الأئمة الذى يجيز تلك المدد العجيبة، وقالوا وتعللوا لفهمهم أن إثبات النسب غير إثبات الزنى. لكنى أسألهم ويسألهم كل رجل غيور، أو صاحب نخوة، هل يمكن أن نخلط الأنساب إلى هذا الحد وندعى بأننا نفتى فى النسب؟، ولا نفتى فى الزنى؟، وكيف تفتى دارنا بتوارث ونسب وادعاء لغير الأب بناء على استقراء لأمور لم تحدث منذ إنشائها وحتى تاريخه، فهل يصح هذا من دار الإفتاء؟. ولأسفى أيضا فقد قال بذلك القول السيد/ مفتى الجمهورية فى حوار بقناة المحور، وهو القول الذى يتندر به الشباب فى منتدياتهم على الإنترنت، كما ذكره بكتابه «فتاوى معاصرة» فهل هذه فتاوى معاصرة أم فتاوى محنطة منذ عصور الجفاف العلمى. ولا يجب على دار الإفتاء التابعة لوزارة العدل أن تحكم بفقه غير ما تحكم به وزارة العدل فى دولة تستقى تشريعاتها من مبادئ الشريعة الإسلامية، لذلك فالقانون هو الأولى بالتطبيق فى هذا الشأن وليس شريعة الفقهاء.. وكنتيجة مباشرة لانتشار هذا الفقه تجد المحاكم التى يسمونها شرعية بدول الخليج تحكم بهذا الفقه المعتوه، حيث صادقت محكمة التمييز بالرياض على قرار المحكمة العامة بمكة المكرمة بإدراج طفل فى ميراث أبيه كانت والدته «سعودية» قد أنجبته بعد وفاة زوجها بما يقارب العامين، وذلك وفقا لحيثيات القضية التى أوردتها وزارة العدل هناك فى مدونة الأحكام القضائية فى إصدارها الثالث. فهلا وزنتم بين شريعة فقهاء السلف، وقضاء الخليج الذى لا يتواكب مع العقل ولا فطرة الله من جانب، وعلم العلماء العلمانيين الذين تنعتونهم بالفسق من الجانب الآخر، على أى الشريعتين يحب أن يعيش الشعب الدين المتدين؟، شريعة السلف أم شريعة العلم؟، وأين يقع الفسق فى هذا الأمر ؟، أيقع هناك حيث السلف الصالح ؟، أم هنا حيث المحدثين حليقو اللحية، دعونى أقول « ساء ما تحكمون». ولا يجب التعلل ب D.N.A فإن هذا الأمر لا يعلمه إلا العلمانيون الذين يرجمهم الفقه المسمى بالشرعى بالفسق، كما لا يعلمه البدو فى الصحراء ولا الناس بالريف، ولا يتخذه الأزهر بمناهجه كدليل لإثبات النسب، لذلك فنحن فى أمس الحاجة لفقه يتناغم مع فقه القرآن فى هذا الشأن، ويتصالح مع العلم ويتخذه منهجا دراسيا بالأزهر، على الأقل فيما ثبت من حقائق علمية بدلا من التخبط الفقهى بلا علم. ومع علمنا وتأكدنا بأن حمل المرأة لا يزيد أبدا - مع افتراض الخطأ فى الحساب - على عشرة أشهر، فضلا عن تحوط القانون المصرى الوضعى - الذى يحكم بغير ما أنزل الله «على حد زعم من قال» - فجعلها سنة كاملة لا تتم بعدها نسبة الولد لأبيه مهما كان. وما يقولون به من علتهم فى الحكم بالنسب أنه مبنى على استقراء الواقع مردود عليهم بأن استيثاق الأولين من علم الحديث النبوى كان بناء على منهجية وعلم اسمه علم الرجال، ومع هذا لم يخل الأمر من العلل، فكيف يستقيم للأئمة بناء شريعة وفقه بناء على استقراء أقوال من نساء أو رجال بلا منهجية، ولا علم، هل كان هؤلاء من العدول، هل كانوا ضابطين فلا ينسون؟، هل نقل عنهم البخارى ومسلم حتى تقيموا لنا شريعة من أفواه الله أعلم بأصحابها؟، وكان على دار الإفتاء استقراء رجال طب النساء قبل أن يستقرئوا أسفارهم القديمة. ثم ننتحى لوجه آخر من وجوه الاستقراء يبين ما وقعنا به من هطل فقهى أو فتاوى وأحكام بالخليج، أسمع أحدكم عن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لقد تم إنشاؤها منذ عام 1951 أى منذ 60 سنة فهل حملت امرأة فى العالم طوال ستين سنة لمدة أربع سنوات أم نساء السلف كن نساء عجب. فهل يقبل أحد بقول أبى حنيفة أن تكون مدة حمل المرأة للجنين سنتين، وهل يقبل عاقل أن يعتمد ما انتهى إليه الأئمة الثلاثة - غير أبى حنيفة - من إمكانية أن تكون مدة حمل المرأة أربع سنوات، وأى إجماع هذا الذى يخالف كتاب الله؟!، بينما رب العزة يقول فى كتاب أهملنا أحكامه : «ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» الأحقاف ,15 ويقول عن الرضاع : «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» البقرة: .233 إن أصحاب العقول سيعلمون من تلكم الآيتين أن أقل مدة للحمل هى ستة أشهر، أما أقصى مدة للحمل فيكون المرجع فيها لفطرة الله التى فطر الناس عليها، ولأطباء علم النساء والتوليد الذين قالوا بأن الحمل يستقر فى بطن الأم42 أسبوعًا «294 يومًا» بعدها تلد الحامل، وإن لم تلد يبدأ الجنين فى الموت داخل رحمها فإذا انقضى أجله «بعد أسبوع إلى 3 أسابيع» فإنه ينزل ميتا من رحمها وإلا تموت الأم. فهل كانت النساء لدى الأئمة الأربعة مبروكة، أم علام كانوا يؤسسون فقههم ؟!، ألم يقولوا لنا بأن الأئمة كلهم مقتدون برسول الله، فهل حملت امرأة على عهد رسول الله أربع سنوات وأقرها الرسول على ذلك ؟، ومن ذا الذى ينشر الإفساد فى الأرض تحت عنوان «فقه إسلامى» أو «فقه الأئمة» دون دراية من فطرة الله التى فطر الناس عليها، مع انحراف فى فهم النصوص، ثم يأتى الخلف من بعدهم فيسمون ذلك الهراء بثوابت الأمة، ويتناولون ويهددون بالويل والثبور وعظائم الأمور من يقف فى وجه أصولهم وتأصيلاتهم التى ما قال بها إنس غيرهم، ولا أظن أحدا يرتكب هذه الفضائح الفكرية، ومع هذا تراهم يريدون تطبيق الشريعة وبخاصة فى المحاكم فأى شريعة تريدون وعلى أى شريعة أنتم؟.
