في تصعيد جديد لحالة الجدل التي يثيرها مشروع قانون الحريات النقابية الذي أعلنه د. أحمد البرعي وزير القوي العاملة، أعلن كل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال رفضهم للمشروع بدعوي أن الوزير ليس من حقه إعداد مشاريع قانونية خاصة بها.. وأن لكل منظمة - طبقا للدستور واتفاقيات العمل الدولية - الحق في وضع قوانينها ولوائحها الخاصة، دون تدخل من الجهة الإدارية.. وأن الوزير بإعلانه عن هذا المشروع إنما يؤكد تدخل الحكومة في حق أصيل للمنظمات. كما أن مشروع قانون الحريات النقابية هو مشروع يخص النقابات العمالية فقط، ولكن الوزير علي الرغم من أنه أستاذ للتشريعات الاجتماعية فقد قام بخلط الأوراق، ولم يفرق بين النقابات العمالية والنقابات المهنية. وهو ما دفع سيد أبوزيد - المستشار القانوني لنقابة الصحفيين - لتقديم بلاغ رسمي باسم النقابة ضد النقابة المستقلة باسم الصحفيين التي قامت تنفيذا لمشروع قانون الحريات النقابية، الذي أعده الوزير، رغم مخالفته لقانون نقابة الصحفيين وقانون النقابات العمالية، كذلك. في المقابل ساد الاتجاه داخل الاتحاد العام لنقابات العمال ناحية عدم التعليق علي مشروع القانون الذي قدمه الوزير لحين انتهاء أعمال مؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في جنيف خلال يونية المقبل.