ستظل أزمة الزيادة السكانية هى المتسبب الأول فى غيرها من الأزمات الرئيسية بمصر، والعائق الأكبر الذى يبتلع جميع أعمال التنمية دون هوادة مفقدًا كثيرًا من تأثيرها لتكن تلك الأعمال وكأنها لم تكن، لذا أخذت الدولة على عاتقها فى السنوات الأخيرة مسئولية مواجهة تلك الأزمة بكل السُبُل الممكنة، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى أظهر مرارًا وتكرارًا خطورة تلك الأزمة، وألزم التصدى لها وإيجاد حلول جذرية للحيلولة دون تفاقم الأزمة. ولهذا أصدرت وزارة الصحة والسكان الدليل التوعوى لرسائل الصحة الإنجابية والمفاهيم السكانية، والذى يهدف إلى نقل رسائل قوية وفعالة لزيادة الوعى والتشجيع على التغيير الإيجابى، وكذلك الدليل الدينى للتوعية الأسرية ورسائل الصحة الإنجابية. الدليل التوعوى أكد على دور الإعلام الموجِه للطاقات والمحرك للقدرات والمؤثر على كل الفئات، وحتى تكتمل رؤية القيادة السياسية لتحقيق «رؤية مصر 2030» وأهداف التنمية المستدامة والتعامل الأمثل مع القضايا السكانية، فقد كان لزامًا علينا أن نلتقى مرّات عديدة بالمختصين والفاعلين وممثلى الوزارات والهيئات لنتوصل إلى دليل للعمل الإعلامى يتوافق مع ويسعى إلى تحقيق تلك الغايات. من هنا كان هذا «الدليل» خارطة طريق نحو الهدف المأمول والأنشطة المرجوة من الإعلاميين والمختصين وقادة الفكر والرأى فى جميع الوسائل الإعلامية والفاعلين المؤثرين والتى تستفيد من التكنولوجيا العصرية وتراعى الطبائع المختلفة والتنوع والتباين بين الشرائح المجتمعية التى تستهدفها الاستراتيجية. وأوضح الدليل أن الجمهور المستهدف المراهقون والمراهقات، أولياء أمور المراهقين والمراهقات، الشباب من الجنسين، المقبلون على الزواج، المتزوجون حديثا، السيدات والرجال المتزوجون، السيدات والرجال المتزوجون فى سن الإنجاب، الشخصيات المؤثرة داخل الأسرة «الجد والجدة والحَماة»، رجال الدين، المأذون، القيادات المجتمعية، الإعلاميون والمؤثرون على المنصات المفضلة للتواصل، السيدات الحوامل وأزواجهن، السيدات فى فترة ما بَعد الولادة وأزواجهن. كما تناول الدليل منصات التواصل الاجتماعى وكذلك الإعلام المرئى والإعلام المسموع والاتصال المباشر من خلال الندوات واللقاءات الجماهيرية المباشرة، والتواصل من خلال المثقفين الصحيين والرائدات الريفيات وغيرهم. وتناول الدليل فى فصله الأول الذى جاء تحت عنوان «الصحة الإنجابية» فحص ومشورة ما قبل الزواج، موضحًا أن الهدف الرئيسى للفحص الطبى قبل الزواج هو تعزيز صحة الزوجين والوقاية من المشكلات الصحية من أجل ضمان صحة وعافية الأجيال القادمة، وأن ذلك يتحقق من خلال زيادة الوعى بأهمية الفحص الطبى الشامل قبل الزواج، وتوعية الأفراد بالقضايا الصحية العامة وبشكل خاص قضايا الصحة الإنجابية، وتقليل المَخاطر الصحية، والكشف المبكر عن الأمراض، وتحسين الصحة العامة للأفراد. وتضمَّن الفصل الأول أيضًا الرسائل الموجهة للجمهور المستهدف ومنصات التواصل التى يتم من خلالها التواصل لإرسال هذه الرسائل، كذلك وسائل الإعلام. كما تناول الفصل زواج الأطفال، التوقيت الصحى للحمل والمباعدة بين الولادات، الأمومة الآمنة، تنظيم الأسرة . وفى الفصل الثانى تناول الدليل «صحة المراهقين والمراهقات والشباب»، وكذلك نمَط وأسلوب الحياة الصحى، هو عبارة عن نظام حياة متكامل ومتوازن يشتمل على مزيج من الأنشطة البدنية والعقلية والعاطفية والروحية التى تساهم فى أن يحيا ورفاهية وأفضل جودة حياتية ممكنة. وأيضًا تناول الفصل «الصحة العقلية». أمّا الفصل الثالث، والذى جاء تحت عنوان «تمكين المرأة والعنف ضد المرأة»؛ فتناول ملف تمكين المرأة؛ حيث أوضح أن التمكين يعنى دمج النساء فى سوق العمل عبر تعزيز قدرتهن على المشاركة فى عمليات التنمية الاقتصادية والمساهمة فيها والاستفادة منها، بطرُق وآليات تعترف بقيمة مساهماتهن وتحترم كرامتهن، ولن يتحقق ذلك إلا بتيسير وصول المرأة إلى الموارد والفرص الاقتصادية، بما فى ذلك الوظائف والخدمات المالية والممتلكات والأصول الإنتاجية الأخرى وتنمية المهارات ومعلومات السوق، وتعزيز قدراتها بما يمكنها من إدارة هذه الموارد لتحقيق الأهداف والإنجازات وهكذا، وفى عبارة موجزة، يمكن القول إن «التمكين الاقتصادى للمرأة» يعنى تعزيز المشاركة الاقتصادية لها وكذلك اجتماعيًا وصحيًا وسياسيًا. أمّا فيما يخص «العنف ضد المرأة» فأوضح الدليل فى هذا الفصل، أن أى عنف قائم على النوع الاجتماعى ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما فى ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفى من الحرية، سواء حدث ذلك فى الحياة العامة أو الخاصة. وتناوَل الدليل أيضًا فى هذا الفصل «ختان الإناث»، وهو أحد أشكال العنف الجسدى. أمّا الفصل الرابع والذى جاء تحت عنوان «السكان»؛ فتناول زواج الأقارب الذى يُعَد أحد العوامل الاجتماعية الرئيسية التى لها علاقة بانتشار التشوهات، والعيوب الخِلْقية والأمراض الوراثية فى المجتمع وتدهور إنتاجية القوى العاملة فى المستقبل؛ مما يتطلب من الحكومة توفير المزيد من الموارد مثل خدمات تعليمية متخصّصة لذوى الاحتياجات الخاصة. وغالبًا ما تكون الأمراض الوراثية والعيوب الخِلْقية مزمنة ويصعب علاجها وقد تتسبب فى حدوث العجز الدائم، مما يكون له آثار سلبية على الأفراد والأسر، ونظم الرعاية الصحية والمجتمعات. كما تناوَل الفصل الملف السكانى المصرى، والسكان والبيئة. أمّا الفصل الخامس والأخير فجاء بعنوان «التعليم»؛ وتناول التعليم ومحو الأمية، التعليم وعلاقته بالملف السكانى.
