وضعت الدولة 5 استراتيجيات كبرى من أجل تحقيق التوازن الاقتصادى بين النمو الاقتصادى والزيادة السكانية التى تلتهم التنمية، وهى الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016 – 2020، والخطة الاستراتيجية للصحة الإنجابية 2015 – 2020، والخطة الاستراتيجية القومية للسكان 2015 – 2030، واستراتيجية للمجلس القومى للسكان 2014 – 2017، والخطة الاستراتيجية للحد من الزواج المبكر 2015 – 2020، ونعرض فى هذه الصفحة خطط إدارة السياسات والبرامج السكانية لتحسين نوعية الحياة للمواطن المصرى والاستثمار الأمثل لهم، لدمج الأبعاد السكانية فى خطط التنمية للدولة بما يتضمن تقسيمًا عادلاً للموارد والثورة الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية، والكرامة الانسانية لكل المواطنين دون تميز، وذلك من خلال تعاون مجلس السكان مع ما يقرب من 30 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية وجمعيات أهلية.
«الاستراتيجية السكانية» تجاهد لخلق مجتمع واع ومتعلم شارك فى إعداد الاستراتيجية القومية للسكان 2015 – 2030 عدد 49 جهة مصرية ضمت وزارات وهيئات ومنظمات مجتمع مدنى منها الصحة والتعليم والتنمية المحلية والتعليم العالى والثقافة والتطوير الحضرى والعشوائيات والشباب والرياضة والتخطيط والأوقاف والتضامن والمالية والأزهر والكنيسة والمجلس القومى للسكان والهيئة العامة للاستعلامات وجهاز الإحصاء وهيئة محو الأمية والمجلس القومى للمرأة والقطاع الخاص. وقالت د. مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان للسكان ل«روزاليوسف» أن الاستراتيجية السكانية تم إعدادها لمجتمع أكثر تجانسا يحقق التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية، وقادر على تلبية تطلعات أفراده لتحقيق نوعية حياة أفضل، ويتيح للسكان فرص متساوية للحصول على الخدمات الإنسانية، ويرتقى بخصائص سكانه من أجل الوصول لمعدلات مرتفعة للتنمية البشرية تحقق مجتمعًا متماسكًا وريادة إقليمية. وهدفها الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصرى من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية، واستعادة ريادة مصر الإقليمية من خلال تحسين خصائص السكان المعرفية والمهارية والسلوكية، وإعادة رسم الخريطة السكانية من خلال إعادة توزيع السكان، وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعى من خلال تقليل التباينات فى المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية. وقالت نائب وزير الصحة إن ذلك يكون بعدة أشياء منها تبنى القيم الإنجابية التى تحقق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات النمو السكانى، واستعادة دور الجمعيات الأهلية فى تنفيذ أنشطة البرنامج السكانى فى مجال تقديم الخدمات أو الدعوة لتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة، ومواجهة معدلات الزيادة السكانية المتزايدة. ومن الخصائص التى تعمل على الحد من الزيادة السكانية انخفاض معدلات تشغيل الإناث يتسبب فى الإنجاب على فترات متقاربة، وارتفاع معدلات الأمية خاصة بين الإناث فى الريف، وانتشار تشغيل عمالة الأطفال الذى يزيد من دخل الأسرة. وفى ضوء الاستراتيجية تعتبر تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وإعادة توزيع السكان وخلخلة الكثافة السكانية المرتفعة من خلال جذبهم للمناطق العمرانية الجديدة ضرورة لإعادة رسم الخريطة السكانية فى مصر، وكذا ضرورة أن تتضمن تلك المشروعات أهدافًا سكانية لجذب سكان المناطق المزدحمة لمجتمعات عمرانية جديدة، والاستغلال الأفضل للأراضى المملوكة للدولة والاستثمار فى بنيتها الأساسية المشجعة على إقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية التى تجتذب السكان، وربط خريطة التنمية بخريطة الفقر لتوزيع المشروعات على أساس التحيز لمحدودى الدخل، ومنح المناطق الفقيرة أولويات عند توزيع المشروعات، وتدخل الدولة لتمكين الفقراء ومحدودى الدخل لعدم توريث الفقر عبر الأجيال. وترتكز الاستراتيجية على عدد من المحاور هى تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وصحة الشباب والمراهقين، والتعليم والإعلام، وتمكين المرأة، وهناك خطوات مستقبلية لإعداد الخطط التنفيذية على مستويات الخطط التنفيذية الخمسية والمركزية والمحافظات.
الشيتانى: «الصحة الإنجابية» تستهدف 2.4 طفل لكل سيدة فى عام 2030 يتفاوت المصريون فى الموافقة على استخدام وسائل تنظيم الأسرة خاصة فى سن الحمل للسيدات فى العمر بين 15 و49 عاما، فطبقا للمسح الصحى السكانى عام 2015 فإن نسبة 58.5% يستخدمونها حاليا، ومستهدف الوصول بالنسبة فى 2020 إلى 62.8% من عدد المتزوجات، وفى 2030 مستهدفًا 71.6% .. بينما بلغ معدل التوقف عن استخدام الوسائل خلال سنة حاليا 30.1%، ومستهدف انخفاض النسبة فى 2020 إلى 24%، وفى 2030 إلى 18% فقط. أما نسبة استخدام وسائل فعالة عام 2016 فوصلت 56.9%، ومستهدف فى 2020 الوصول بها ل 66%، وفى 2030 إلى 85%.. ونسبة الحاجات غير الملباة «للسيدات غير الراغبات فى الإنجاب حاليا، ولكنهن لا يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة فى العام الجارى 12.6%، ومستهدف الوصول بها فى عام 2020 إلى 10.6% وفى 2030 إلى 6% فقط. وقال د. عاطف الشيتانى - مستشار تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لنائب وزير الصحة والسكان – أن هناك استراتيجية للصحة الإنجابية 2015 – 2020، وأن خدمة تنظيم الأسرة تقدم للأصحاء وليست للمرضى، وتقدم للسيدات فى العيادات بالمستشفيات لتوفير حياة أفضل لها ولأسرتها، ولفت إلى أن هناك 15 حالة حمل غير مرغوب فيه من بين كل 100 سيدة حامل. إضافة إلى تفعيل دور الرائدات الريفيات فى نشر الوعى الصحى ومتابعة المنقطعات عن استخدام الوسائل، وتعمل على تغيير السلوك والمفاهيم الصحيحة الخاصة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ووضع الأولويات المتعلقة بتطوير سياسات الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة بناء على الأدلة والبراهين المرتكزة على قاعدة معرفة، والشراكة مع الجهات الأخرى كالقطاع الخاص والمجتمع المدنى والوزارات والجهات الشريكة الأخرى. وللنهوض بمحور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية يجب توفير وتيسير الحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى جميع المنافذ التابعة للقطاع الحكومى والأهلى والخاص، وتوفير رصيد كاف من الوسائل طبقاً للمعايير القياسية، وتوسيع نطاق إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمستشفيات، ورفع قدرات ومهارات مقدمى الخدمة التابعين للقطاع الحكومى لزيادة القدرة على تقديم خدمات تنظيم الأسرة بكفاءة، وتفعيل تطبيق معايير الجودة والارتقاء بخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتطوير نظام الإشراف على منافذ تقديم الخدمة التابعة للقطاع الحكومى. وقال الشيتانى إن تطوير محور صحة الشباب والمراهقين سوف يكون من خلال المفاهيم الصحيحة والخبرة المنزرعة فى الشباب تكون قوة مؤثرة على الأسر مستقبلا، ويجب تعزيز مشاركة الشباب فى الإدارة الحاكمة وتطوير البرامج التى تتعلق بهم، وتخطى ثقافة الصمت واختراقها لنشر ثقافة إنجابية وجنسية بمعلومات علمية صحيحة للشباب والفتيات، وتقوية الالتزام ودعم الصحة والحقوق الإنجابية واحتياجات المراهقين. وقال إن المستهدفات الكمية حتى عام 2030 فى الإنجاب والمواليد، بمتوسط عدد الأطفال التى تنجبهم السيدة خلال فترة حياتها الانجابية «15- 49 سنة» تصل إلى 2.4 طفل لكل سيدة، بينما الوضع الحالى يصل إلى 3.5 طفل لكل سيدة، وفى عام 2020 تستهدف الوصول به إلى 3.1 طفل لكل سيدة.
«تمكين المرأة» هدف دولة تسعى للريادة الإقليمية وضعت الدولة الخطة القومية لمناهضة ختان الإناث 2016 – 2020، والخطة الاستراتيجية للحد من الزواج المبكر 2015 – 2020، كوسيلة منها لتمكين المرأة فى المجتمع والحفاظ على حقوقها الآدمية، من خلال توفير الخدمات التى تحتاجها المرأة العاملة لمساعدتها على تحقيق التوازن بين البيت والعمل، والتوسع فى برامج التدريب لرفع مهارات المرأة فى مختلف المجالات، وإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين، والتوسع فى برامج محو الأمية للإناث من خلال استغلال أماكن تجمعات المرأة وخلق البيئة المشجعة للمرأة، وتضمين المناهج البعد السكانى ومبادئ تمكين المرأة بها وأثره على المجتمع، والتوسع فى إقامة المشروعات الإنتاجية الصغيرة صديقة البيئة ودعمها حيث تبين أن فرص العمل للمرأة بها كبيرة. وقدمت د. فيفيان فؤاد – مدير مشروع تمكين المرأة وختان الإناث بالمجلس القومى للسكان - رسائل إعلامية فى مناهضة ختان الإناث أولها أن «ختان الإناث جريمة» فى قانون العقوبات «المادة 242 مكرر من قانون العقوبات»، لأنه يشوه جسد المرأة ويحرمها من حقها الطبيعى فى حياة جسدية ونفسية وصحية سليمة، وأن تكرار استخدام كلمة جريمة فى الإعلام لوصف ممارسة ختان الإناث سوف يساعد على تكوين ثقافة مجتمعية ضد هذه الممارسة العنيفة، مما يساهم إيجابياً فى دعم برامج مناهضة ختان الإناث الوطنية. وثانيها «ختان الإناث ليس له علاقة بالرغبة الجنسية» فهو لا يهذبها عند المرأة، لأن العضو المسئول هو المخ، ولأن التربية الدينية والأخلاقية هى الطريق الأساسى لتهذيب الرغبة عند البنت والولد على السواء، وتقوية شخصية البنت وتعزيز ثقتها بنفسها حتى تستطيع حماية نفسها والإعتداد بشخصيتها واحترام جسدها، وتعزيز الحوار القائم على الصراحة والمعرفة داخل الأسرة لحل المشاكل التى تواجه البنات والأولاد، خاصة فى مجال «ثقافة الصحة الإنجابية». وثالثها «ختان الإناث ليس من تعاليم الدين وله أضرار نفسية وجسدية»، فلم يوجد به أمر فى القرآن الكريم أو السنة النبوية، ولم يرد على الرسول أنه أمر بختان بناته أو حفيداته، والإسلام يقر حق المرأة فى حياة زوجية سعيدة، وحقوقها فى صحة جسدية ونفسية وزوجية سليمة. ورابعها «ختان الإناث ممارسة غير طبية»، ولا يوجد فى أى مرجع طبى معترف به، وجميع الهيئات الطبية المصرية من كليات الطب ووزارة الصحة ونقابة الأطباء ترفض ختان الإناث وتدين الطبيب الذى يمارسه، وخامسها أن الكثير من الأسر المصرية تخلت عن ختان الإناث، والدليل على ذلك أن نسب ختان الإناث وسط الفئة العمرية من 15- 17 تناقصت من 74% عام 2008 إلى 61% عام 2014 «المسح الصحى السكاني»، مما يدل على اقتناع كثير من الأسر المصرية بعدم نفع هذه العادة وخطورتها على مستقبل البنات. وطالبت منى أمين - منسق البرنامج القومى لتمكين المرأة ومناهضة ختان الإناث بمجلس السكان - بضرورة تفعيل القوانين التى تجرم ختان الإناث، حتى لو تم إجراؤه على أيدى أطباء.
«الإعلام» سبيل الحكومة لتغيير ثقافة المصريين أكدت د. ديزيريه لبيب - رئيس الإدارة المركزية للإعلام والتثقيف الصحى والسكانى بوزارة الصحة - أن الإعلام هو السبيل الأقوى لتوعية المصريين بالقضية السكانية من خلال عقد لقاء مع رؤساء القنوات الخاصة لإقناعهم بخطورة المشكلة السكانية ودورهم المهم فى مواجهتها من خلال بث وإنتاج رسائل خاصة بالمشكلة السكانية، والاستعانة بالشركات الإعلامية فى رفع الوعى لدى المواطنين بخطورة المشكلة، وعقد ورش عمل تضم متخصصين فى فن الرسائل لانتقاء الرسائل المناسبة لنشرها من خلال المواد الإعلامية المختلفة، وتدريب الكوادر الإعلامية من خلال ورش عمل لمقدمى البرامج والمؤلفين والمخرجين وكتاب الأغانى لتعبئة الرأى العام تجاه المشكلة السكانية. إضافة إلى نشر الرسائل السكانية فى وسائل المواصلات المختلفة ومحطاتها، والاتفاق مع شركات الاتصالات لبث رسائل خاصة بالسكان عبر الموبايل للعملاء، وإنشاء خط ساخن يرد على أسئلة الأمهات الخاصة بوسائل تنظيم الأسرة، وإنشاء كيانات على مواقع التواصل الاجتماعى لنشر المعلومات حول قضايا السكان والتنمية. وواصلت: هناك دور للإعلام فى تحقيق أهداف الاستراتيجية السكانية الجديدة، يتمثل فى استعادة اهتمام وسائل الإعلام المرئى والمسموع والمقروء بالمشكلة السكانية مع الحرص على تصميم رسائل إعلامية ووسائل اتصال جماهيرى تتوافق مع الجمهور المستهدف، وتوظيف أدواته فى نشر ثقافة الأسرة الصغيرة، والمباعدة بين الولادات، ومشكلة انخفاض معدلات تشغيل الإناث، وما يصاحبه مستويات أعلى من الإنجاب، وذلك يحتاج لمزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروع قومى لتنمية القدرات البشرية للإناث، يسهم فى زيادة فرصهم فى الالتحاق بسوق العمل. هذا بخلاف الإشارة إلى ارتفاع معدلات الأمية، خاصة فى ريف الصعيد وبين الإناث، حيث تشكل الأمية فى الغالب عائقاً أمام حصول الإناث على فرص العمل، كما ترتبط عادةً بالزواج المبكر وبمعدلات إنجاب مرتفعة، والاهتمام برفع كفاءة التعليم لمنع التسرب المدرسى، وتفعيل برامج محو الأمية للمتسربين من الدراسة وللمرتدين إلى الأمية.
«التعليم» قاطرة الشباب نحو المستقبل قالت داليا حسن - المستشار الفنى لنائب وزير الصحة والسكان إن الاهتمام بالتعليم ضرورة لتنمية المجتمع المصرى وقاطرة الشباب نحو المستقبل، والعمل على توفير التمويل اللازم لبناء المدارس المطلوبة لاستيعاب الزيادة فى المواليد، والتوسع فى مدارس تعليم الفتيات، والتوسع فى إنشاء المدارس المجتمعية التى تراعى ظروف المجتمع المحلى، والبدء فى وضع برامج التعلم عن بعد بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتى تمت تجربتها فى دول أخرى وأثبتت نجاحاً كبيراً، ووضع حوافز للأسر الفقيرة لضمان استمرار أبنائها فى التعليم وربط ذلك بحجم الدعم الذى تحصل عليه الأسر. إضافة إلى إعادة النظر فى المناهج الدراسية بحيث يتم إضافة معلومات التربية السكانية فى المناهج الدراسية الأساسية فى المراحل المختلفة كالدراسات الاجتماعية والعلوم والبيئة، وتدريب المدرسين على تدريس المعلومات الخاصة بقضايا السكان والتنمية، والعمل على إقناعهم بتأثير الزيادة السكانية على حياة المصريين حتى يستطيعوا إقناع الطلاب بذلك، فتغيير قيم الطالب يبدأ بتغيير قيم المدرس، وتقييم تأثير المعلومات التى يتم تدريسها للطلبة عن قضايا السكان والتنمية على قيم وإدراك الطالب لهذه القضايا، وتطوير المناهج بما يعظم الاستفادة منها.
