لا يوجد أخطر على الإنسان فى الشرق الأوسط من توسيع الصراع الحاصل بين قوات الاحتلال والفلسطينيين، ودخول أطراف أخرى لتتسع رقعة الدم لتغطى كامل المساحة من الخليج إلى المحيط، وهو أمر يقترب مع الأسف الشديد مع التصعيد الإسرائيلى لجر حزب الله وإيران إلى ساحة المعركة، وذلك فى أعقاب عملية اغتيال القيادى فى حماس صالح العارورى فى الضاحية الجنوبية من لبنان. بحسب المعلومات المتاحة حول العملية فقد تم قتل القيادى الحمساوى فى أحد المربعات الأمنية لحزب الله فى لبنان، ثم أعقبها الانفجار الذى جرى بالقرب من مدفن قاسم سليمانى وهى رسائل إسرائيلية مفخخة لإيران لتدخل إلى الحرب بشكل مباشر. ثم أعلنت هيئة الإذاعة الإسرائيلية عن أسماء قادة حركة حماس الذين وضعتهم إسرائيل على لائحة الاغتيالات وهم: إسماعيل هنية، خالد مشعل، موسى أبومرزوق، يحيى السنوار، محمد دياب المصرى، أبوخالد والمُلقب بالضيف، ومروان عيسى، نائب الضيف، وعزالدين حداد، وهو قائد لواء غزة فى كتائب القسام ومحمد شبانة، قائد لواء رفح وهم متفرقون فى عدة دول من بينها قطر وتركيا ولبنان والباقى يختفى داخل قطاع غزة. اللافت أيضًا أن تنفيذ عملية العارورى ثم الإعلان عن لائحة الاغتيالات الإسرائيلية تزامنت مع وفاة تسفى زامير، رئيس الموساد الإسرائيلى الذى وضع وأشرف على حملة الاغتيالات التى طالت قيادات فلسطينية اتهمتها إسرائيل بالوقوف وراء مقتل رياضيين إسرائيليين فى أولمبياد ميونخ عام 1972، والتى عُرفت بعملية ميونخ، فى إشارة بالغة الدلالة إلى أن إسرائيل لن تتخلى عن نهجها القديم وأنها غير مكترثة بالدعوى المرفوعة ضدها من جانب جنوب إفريقيا فى محكمة العدل الدولية لارتكابها جرائم إبادة جماعية فى قطاع غزة. والحقيقة أن محكمة العدل الدولية لا تتمتع بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية وأهمها إصدار مذكرة توقيف بحق مرتكبى الجرائم أمام العدل فهى تفصل فى النزاعات بين الدول بموافقتها ولا تأمر بالقبض على أى مدان وربما لهذا السبب أعلنت إسرائيل أنها ستشارك. وربما يأتى الانتقال من تحويل جرائم إسرائيل المرعبة ضد الإنسانية إلى الجنائية الدولية وتحويل الدفة إلى العدل الدولية من أجل تخفيف حدة الضغط على المحكمة الجنائية بعدما رفض كريم خان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية إدانة إسرائيل.
واتفق الخبراء على أن تحرك جنوب إفريقيا يواجه صعوبات عديده أبرزها غياب آلية فعلية لتنفيذ أحكامها فى حالة صدور أحكام، وهو أمر متوقع لثبوت ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية بعدما منعت المساعدات من الوصول إلى المدنيين فى القطاع، فضلاً عن فصل الكهرباء والمياه وسقوط آلاف الضحايا فى غاراتها على القطاع، ورغم ثبوت الاتهام فإن المحكمة قد تتعطل إذا ما قررت الولاياتالمتحدة استخدام حق الفيتو ضد أى إجرءات قد تتم داخل المحكمة إذا ما جاءت فى غير صالح إسرائيل، وهو أمر متوقع بالفعل. يرتكز الأمل الوحيد فى ذلك التحرك على أن تقوم محكمة العدل الدولية بدعوة إسرائيل لوقف إطلاق النار بشكل فورى منعًا لارتكاب مزيد من الجرائم، وهو أمر يتوقف على صحوة ضمير متأخرة من جانب الولاياتالمتحدة التى وقَّعت شيكات على بياض لقوات الاحتلال من ارتكاب مجازر فى القطاع بتوفيرها لحكومة نتنياهو وقادة قوات جيش الاحتلال الحماية من أى ملاحقات دولية ومساعدتهم فى الإفلات من أى عقاب فى جرائمهم الثابتة بحق المدنيين بقطاع غزة. ورغم التحرك لمحاكمة إسرائيل وقبول إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية، فإن حكومة نتنياهو قررت تحدى الجميع بعد فشلها الذريع فى غزة واللجوء إلى عمليات الاغتيالات، واستدعت من الماضى عمليات اغتيال القادة الفلسطينيين الذين اتهمتهم بالتخطيط لعملية ميونخ فى العواصم المختلفة، ويمثل ذلك مرحلة متقدمة من اللعب بالنار، وإشارة إلى استباحة الموساد الإسرائيلى لسيادة دول عديدة على أراضيها، وأنها غير مهتمة بغضب الدول العربية التى يقيم على أرضها هؤلاء القادة. تدفع الأزمة الداخلية فى إسرائيل والهزيمة فى غزة القادة الإسرائيليين إلى خيارات خطرة تسكب المزيد من البنزين على النار المشتعلة فى الإقليم وسط غياب كامل لفاعلية الضغوط الدولية على إسرائيل من أجل عدم توسيع الصراع حتى لا تكون النتائج وخيمة على الجميع، وهو أمر كانت مصر أول من حذر من تبعاته المدمرة على الإقليم خاصة أن جلب أطراف أخرى للصراع المسلح سيتبعه تصعيد عسكرى يرفع كلفة الحرب الإنسانية ووقتها يصبح التدخل الدولى بلا جدوى وينتهى التفكير فى الحل السلمى. تحاول إسرائيل الهروب إلى الأمام وتغطية الأزمة الداخلية بحرب إقليمية لا تبقى ولا تذر تهدد فيها الجميع أنه فى حالة هزيمتها وإذلالها سيكون الجميع خاسرًا، وهى تتحرك نحو ذلك السيناريو وهى تعلم أن تصرفاتها مدعومة ومحمية من جانب الولاياتالمتحدة وهو أمر يزيد من منسوب الغليان العربى من سياسات الولاياتالمتحدة المنحازة. إن استمرار ذلك الصراع واتساعه يمثل خطرًا على كل سكان الإقليم والعالم. لقد تأثرت عمليات العبور فى قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين، وهو ما أثر بشدة على أسعار البترول ومشتقاته وبالتبعية ارتفعت معدلات التضخم إلى أرقام فلكية، وهو ما أثر على اقتصاديات دول المنطقة المنهكة منذ أربع سنوات بسبب كورونا والأزمة «الروسية - الأوكرانية»، ثم اشتعال الأوضاع عقب عملية طوفان الأقصى وهى فاتورة باهظة تدفعها الحكومات والشعوب بلا ذنب. اتساع رقعة الصراع خطر داهم له تكلفة إنسانية سواء على الأرواح أو على الاستقرار الإقليمى ويعقد كل التحركات من أجل التهدئة وعودة المفاوضات على الرهائن ويضع المنطقة والعالم فى مأزق مستحكم لن تفلح معه أى تدخلات دبلوماسية أو رحلات مكوكية قادمة من البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط. 1
