شهد ملف تمكين المرأة المصرية طوال عام 2023 اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية ،حققت خلالها طفرات كبيرة وغير مسبوقة محليًا ودوليًا، لتظل المرأة المصرية متوجّة وتعيش عصرها الذهبى مؤمنة بوجود إرادة سياسية قوية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أعطى لها جميع حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إيمانًا منه بأن تمكين المرأة واجب وطنى. ففى عام 2016 أعد المجلس القومى للمرأة الاستراتيچية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، فى إطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع «رؤية مصر 2030»، وبإطار تشاركى مع كل الأطراف المعنية والمجتمع المدنى وأقرّها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الرسمية للأعوام المقبلة فى عام المرأة المصرية 2017. مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت استراتيچية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 كما أعلنت الأممالمتحدة أن مصر هى الأولى على مستوى العالم التى تطلق استراتيچيتها الوطنية فى إطار أهداف التنمية المستدامة، وتم بالتوازى إنشاء «مرصد المرأة المصرية» كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيچية من خلال التطبيق الدقيق والمستمر لآليات الرصد والتقييم، كما تم إطلاق جائزة التميز الحكومى للمرأة؛ لتشجيعها فى الوصول لأعلى المناصب. آفاق جديدة للمرأة عملت الدولة المصرية على فتح آفاق جديدة للمرأة لم تكن متاحة لها من قبل مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق فى جميع القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وجاء ذلك نتيجة لسياسات الدولة المصرية الهادفة إلى تمكين ودعم المرأة والمساواة بين الجنسين، وتزامَن ذلك جليًا مع ترجمة الإرادة السياسية إلى قوانين، واستراتيچيات مثل «الاستراتيچية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030» التى ترتكز على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسة فى تحقيق التنمية المستدامة فى وطن يضمن لها جميع حقوقها التى كفلها الدستور. طفرة غير مسبوقة شهد ملف تمكين المرأة المصرية طفرة غير مسبوقة محليًا ودوليًا خلال السنوات التسع الأخيرة؛ حيث بدأ فى يونيو 2014 عصر ذهبى للمرأة المصرية أعاد لها الحياة بفضل وجود إرادة سياسية تؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطنى. وأكد المجلس القومى للمرأة، فى تقرير أصدره، تناول جهود مصر فى تمكين المرأة على مدار 9 سنوات، أنه من هذا المنطلق تم ترجمة الحقوق الدستورية للمرأة إلى قوانين واستراتيچيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، كما لم يخْلُ أى خطاب سياسى رسمى (فى جميع المحافل المحلية والدولية) لرئيس الجمهورية من الإشادة بالمرأة المصرية، حتى أصبحت تجربة مصر فى ملف تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين مثار إعجاب وإشادات عالمية. وأشار التقرير إلى أن البداية كانت بدستور 2014 الذى جاء متضمنًا أكثرَ من 20 مادةً تنظمُ موضوعات المواطنة والمساواة وتجريم العنف والتمييز، وتم إعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية وتحقيق المساواة بين الجنسين فى فبراير 2016، بعد إعادة النظر فى دوره واختصاصاته والتكليفات المنوط بها لتحقيق تمكين شامل للمرأة؛ حيث فازت الدكتورة مايا مرسى بمنصب رئيسة المجلس بالانتخاب بين أعضاء المجلس، وهى تُعَد ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه فى عام 2000، وأصغر سيدة من حيث العمر تتولى هذا المنصب. الاستراتيچية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وفى عام 2016 أعد المجلس القومى للمرأة «الاستراتيچية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030»، فى إطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع «رؤية مصرَ 2030»، وبإطارٍ تشاركى مع كل الأطراف المعنية والمجتمع المدنى، وأقرّها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الرسمية للأعوام المقبلة فى عام المرأة المصرية 2017، وأعلنت الأممُالمتحدةُ أنَّ مصرَ هى الأولى على مستوى العالم التى تطلقُ استراتيچيتَها الوطنيةَ فى إطار أهداف التنمية المستدامة، وتم بالتوازى إنشاءُ «مرصد المرأة المصرية» كمرصدٍ مستقلٍّ لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيچية من خلال التطبيق الدقيق والمستمرّ لآليات الرصد والتقييم، وإصدار قانون رقم 30 لعام 2018 لتنظيم عمل المجلس القومى للمرأة كى يشمل اختصاصاته بما يتناسب مع المنوط به. التشريعات الوطنية وعملت مصر على إصدار العديد من التشريعات الوطنية خلال السنوات الماضية لتمكين المرأة على المستوى السياسى والاجتماعى والاقتصادى وحمايتها من كل أشكال العنف والتمييز ضدها، أبرزها دخول «كوتة» للسيدات فى المجالس النيابية فى الدستور المصرى وتغليظ عقوبة التحرش وختان الإناث والجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية للسيدات المعرضات للعنف والمساواة فى الفرص الاستثمارية بين السيدات والرجال، وتمثيل المرأة فى مجالس إدارات الشركات المالية والقطاع المصرفى وغيرها من التشريعات. المرأة المصرية تتقلد المناصب القيادية للمرّة الأولى فى تاريخها كانت 2023 باكورة عمل 10 سنوات، تقلدت المرأة المصرية مناصب قيادية للمرة الأولى فى تاريخها؛ أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومى، أول رئيسة محكمة اقتصادية، أول نائبة محافظ البنك المركزى، سيّدتان فى منصب محافظ، أول رئيسة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، كما تم كسر الحاجز الزجاجى بوصول المرأة لمجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرّة منذ أكثر من 72 عامًا. ووصلت مصر خلال الأعوام السابقة لأكبر تمثيل المرأة المصرية فى الحكومة والمجالس النيابية؛ حيث تمثل المرأة 25 ٪ من البرلمان المصرى، ووصلت إلى 25 ٪ من مجلس الوزراء فى عام 2018، وضاعف رئيس الجمهورية المُعَيّنات لتصل نسبة المرأة فى مجلس الشيوخ إلى 14 ٪، و31 ٪ نائبات محافظ و27 ٪ نائبات وزراء. بالإضافة إلى وجود 44 ٪ من تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان من النساء. برامج لتعزيز القدرات القيادية للمرأة ولم تعمل الدولة على تولى المرأة المناصب القيادية فقط؛ بل تم عقد العديد من البرامج المتخصّصة لتعزيز القدرات القيادية للمرأة، وذلك بالشراكة مع معاهد وجامعات دولية لضمان بناء كوادر من النساء القيادية حتى تكون مشاركة المرأة فعّالة ومثمرة، وتم استكمال هذه الجهود باستحداث آليات تشجيعية وتنافسية؛ فقد أطلقت الدولة جائزة التميز الحكومى للمرأة لتشجيع المرأة فى الوصول لأعلى المناصب ومواقع صُنع القرار، وإعداد دليل الجائزة، وتقدَّم للجائزة للعام 2022 عدد من الوزارات، شارك 163 من ممثليها بورش عمل تدريبية نُظمت بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية للتعرف والتدرب على كيفية إعداد الملفات الخاصة بكل جهة ومراعاة المؤشرات اللازمة للحصول على الجائزة. التمكين الاقتصادى والاجتماعى وعلى صعيد التمكين الاقتصادى والاجتماعى، زادت نسبة السيدات فى الشمول المالى إلى 27 ٪ وحسابات المعاملات إلى 47.5 ٪ حتى منتصف عام 2021، ووصلت مشاركة المرأة فى قوة العمل إلى 17.3 ٪ فى عام 2022، وهو أحد المؤشرات التى نعمل على تحسينها. كما تلاشت الفجوة النوعية بين الشباب والفتيات فى التعليم وتمثل المرأة نحو 50 ٪ من خريجات الجامعات الحكومية والخاصة. حزمة متكاملة من الخدمات وشهد هذا العهد إطلاق الدولة المصرية لاثنين من أكبر برامجها التنموية للتمكين الاجتماعى والاقتصادى وتحسين معيشة المواطنين والمواطنات، وعملت الدولة المصرية فى إطار استراتيچى متكامل ورؤية موحدة وأنشأت آليات تنسيقية وزارية ومجتمعية واضحة لتوحيد الجهود بين مؤسّسات الدولة الوطنية ومؤسّسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية فى مصر على هذه البرامج والمشروعات لتوحيد القرى والمحافظات المستهدَفة وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تستكمل بعضها البعض وتراعى احتياجات المواطنين والمواطنات التى تشمل جوانبَ مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية. المبادرة الأولى هى مبادرة «حياة كريمة» والتى تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين والمواطنات، وتعمل المبادرة على توفير سكن كريم من خلال تعزيز البنية التحتية وبناء المجمعات السكنية فى القرى الأكثر احتياجًا وتعزيز الخدمات الطبية والتعليمية والعمل على مشروعات بيئية للتمكين الاقتصادى. وتضع المبادرة السيدات الأكثر احتياجًا فى الفئات المستهدَفة بالمبادرة. واستهدفت المرحلة الأولى 377 قرية الأكثر احتياجًا والأكثر تعرضًا للتطرف والإرهاب الفكرى، والتى تتراوح نسبة الفقر فيها 70 % فأكثر، بإجمالى عدد أسر 756 ألف أسرة (3 ملايين فرد) فى 11 محافظة. مشروع تنمية الأسرة المصرية بتمويل 2.9 مليار جنيه والمبادرة الثانية هى مشروع «تنمية الأسرة المصرية» بتمويل 2.9 مليار جنيه مصرى، والذى يستهدف العمل على الملف السكانى من منظور تنموى شامل، وأحد مكوناتها الرئيسية هو التركيز على التمكين الاقتصادى للمرأة والشمول المالى لها، وبرنامج الادخار والإقراض الرقمى واستخدام وسائل التكنولوچيا وريادة الأعمال والتثقيف المالى وتعزيز المشروعات الخضراء الصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ برامج للإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة والعمل مع القيادات الدينية لرفع الوعى المجتمى فى الأسرة. تطبيق «تحويشة» ومن أبرز برامج الشمول المالى والرقمى للمرأة هو تطبيق «تحويشة»، وهو تطبيق ذكى لرقمنة عملية لمجموعات ادخار وإقراض وتوفير الخدمات المالية والبنكية للسيدات فى المحافظات والقرى وتشجيع السيدات على عمل مشروعات صغيرة خضراء تدر لهن الدخل لتحسين المستوى المعيشى لهن. المرأة تحظى بدعم واهتمام غير مسبوق ومن جهتها أكدت د.هالة السعيد، أن المرأة حاليًا تحظى بدعم واهتمام غير مسبوق؛ فقد أصبحت قضايا المرأة وجهود تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا نقطة التقاء مضيئة فى جميع مَحاور رؤية الدولة المصرية وبرامجها التنموية.. موضحة أن الاهتمام بدعم المرأة وتمكينها أصبح متأصلًا فى التوجّه التنموى للدولة. وأشارت إلى أنه خلال 10 سنوات زادت قيمة التمويل الموجَّه للمرأة فى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 217 %، تم توجيه نصف هذا المبلغ إلى السيدات فى محافظات الوجه القبلى، كما ارتفعت نسبة الشمول المالى للمرأة من 19 % إلى 58 % فى ديسمبر 2022، وازداد عدد السيدات المتمتعات بالخدمات المالية خلال هذه الفترة بما يتجاوز الضعفين (بنسبة 210 %) من 6 ملايين إلى 18 مليون سيدة.. مؤكدة أن المرأة تأتى فى قلب المبادرات الرئاسية المختلفة الموجّهة لتحسين الخدمات الصحية، مثل المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين، بالإضافة إلى المبادرات الصحية الموجّهة لعموم المصريين والتى تستفيد منها المرأة أسوة بالرجل. ولفتت إلى أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» ودورها فى تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية، بما توفّره من خدمات الصحة الجيدة، والسكن اللائق، وفرص العمل المُنتجة؛ حيث ساهم المشروع فى تحسين جودة الحياة لنحو 8 ملايين سيدة فى المرحلة الأولى، ومن المستهدف الوصول إلى 26 مليون سيدة فى جميع قرى مصر فى المراحل الثلاث للمشروع. تحسين وضع المرأة كما أكدت د.هالة السعيد، أن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، جاء ليعزز جهود تحسين وضع المرأة، والارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، من خلال المَحاور الشاملة لهذا المشروع التنموى؛ لتحقق التمكين الاقتصادى للسيدات بتوفير الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة، وبرامج التدريب من أجل التشغيل بتعاون وثيق بين جميع شركاء التنمية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، علاوة على تقديم حوافز إيجابية من خلال وثيقة ادخارية مؤجلة للمرأة مشروطة بالالتزام بالضوابط التى تضمن الحفاظ على صحتها وصحة أسرتها. بناء قدرات المرأة المصرية وأشارت د.هالة السعيد إلى تدريب نحو 14 ألف سيدة من جميع المحافظات خلال العام الماضى على العديد من البرامج التدريبية، منها برنامج القيادات النسائية التنفيذية، بالإضافة إلى برنامج القيادات المصرية بالخارج، ومبادرة «هى لمستقبل رقمى» التى تستهدف تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين لزيادة فرص تمكين المرأة ومشاركتها فى فرص العمل ووظائف المستقبل.. هذا إلى جانب مبادرة «كُن سفيرًا» للتنمية المستدامة لنشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب المصرى، وقد بلغت نسبة الفتيات اللاتى تخرّجن من المبادرة نحو 60 % من إجمالى المتدربين من جميع المحافظات المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة. وأعلنت أن «المؤشر العام لتمثيل المرأة فى مجالس الإدارة» قد تضاعف من 9 % فى أول تقرير صدر فى 2018 إلى 20 % فى 2022، وفى حال الاستمرار فى تحقيق هذه المعدلات التصاعدية سنصل إلى النسبة المستهدفة وهى 30 % بحلول عام 2026، بدلًا من 2030. تنفيذ أكبر برنامج صحى للمرأة على مستوى محافظات الجمهورية ومن بين جهود الدولة المصرية خلال 2023، تنفيذ أكبر برنامج صحى للمرأة على مستوى محافظات الجمهورية، وهو برنامج صحة المرأة المصرية والذى استهدف قوافل طبية فى القرى تجرى كشوف طبية للسيدات وفحوص الكشف المبكر على سرطان الثدى، واستهدف البرنامج 28 مليون سيدة ووصلت نتائجه إلى انخفاض دخول السيدات لمرحلة 3و4 من سرطان الثدى بنسبة 50 ٪. «دوى» و«نورا» وحظيت مبادرات تمكين والاستثمار فى الفتيات برعاية السيدة انتصار السيسى لتعزيز الاستثمار فى الفتيات من خلال برنامجى «دوى» و«نورا».. ويعمل هذان البرنامجان على خَلق حوار مع الفتيات لتمكينهن من التعبير عن أنفسهن وتدريبهن على موضوعات تتعلق بالصحة والتعليم والحماية من العنف وتعزيز سُبُل القيادة لديهن. حماية المرأة وفيما يخص حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز ضدها؛ تبنت مصر مجموعة إجراءات وسياساتٍ تنفيذيةٍ، من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2021 باستحداث أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف؛ بهدف تسريع جميع الإجراءات وتقديم جميع الخدمات فى وحدة متكاملة، كما تم إعداد أول نموذج إحالة وطنى للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة؛ استرشادًا بالنموذج الدولى وبالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان، وهيئة الأممالمتحدة للمرأة، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.. وكانت مصر من أول 10 دول تم اختيارها من الأممالمتحدة لتطبق هذا النموذج لقوة البنية السياسية والتشريعية المتوافرة لحماية المرأة من العنف.. وتستهدف حزمة الخدمات كلاً من وزارات (العدل والنيابة العامة والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعى وغيرها من الوزارات المعنية). ميثاق أخلاقى لتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة وتضمنت الآليات والسياسات ميثاقًا أخلاقيًا لتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة، وأُنشئت وحدات لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات، ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، ووحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل، وأقسام بمديريات وزارة الداخلية، و3 عيادات للطب الشرعى للكشف الطبى على المجنى عليهن من النساء فى جرائم العنف والاعتداء الجنسى، ومكاتب رقمية لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة. كما تم تأسيس البرامج التدريبية لمقدمى الخدمات والعاملين على إنفاذ القانون والسُّلطات المختصة؛ حيث يتم تدريب المَعنيين من القضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة والأطقم الطبية وممثلى وحدات مناهضة العنف، كما تم استحداث أول لجنة تنسيقية للقضاء على ختان الإناث فى مصر برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والتى تعمل على توحيد جهود جميع الشركاء من الحكومة والجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون والكيانات الدينية والمجتمع المدنى. وأثمرت جهود اللجنة الوطنية لانخفاض شهدته مصر فى نسب ممارسة هذه الجريمة للفتيات فى عمر «0 - 19» سنة من 21 ٪ عام 2014 إلى 14 ٪ عام 2021. حملات للتوعية من الجرائم الإلكترونية وأطلقت مصر عدة حملات إلكترونية تستهدف التوعية حول الجرائم الإلكترونية لمكافحة العنف الإلكترونى والسيبرانى ضد المرأة والفتاة، مثل: حملة «اتكلمى»، حملة «حاسبوا على كلامكوا» بالشراكة مع منصة الإنستجرام، حملة «تمكين النساء للشعور بالأمان على الإنترنت» بالشراكة مع منصة فيس بوك، بالإضافة إلى فيديوهات مصورة مع مشاهير بمصر يدعمون المرأة لضمان سلامتهن على الإنترنت، شراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات فى تنفيذ دورات تدريب مدرب بعنوان «المواطنة الرقمية والابتزاز الإلكترونى». إضافة إلى تعاون فيس بوك لوضع سياسات لحماية المرأة من العنف الإلكترونى وسُبُل الاستخدام الآمن على منصات التواصل الاجتماعى والتعاون مع منصة يوتيوب للعمل على التعريف بسُبُل الحماية من الجرائم على هذه المنصة. مكتب شكاوَى المجلس القومى للمرأة ويتلقى مكتب شكاوَى المجلس القومى للمرأة شكاوَى السيدات طبقًا لاختصاصه ويقدم المساعدة القانونية والمشورة للنساء المعنفات؛ حيث يضم شبكةَ داعمين قانونيين، 80 محاميًا ومدير حالة، و450 محاميًا متطوعًا، فى جميع محافظات مصر، علاوة على تقديم خدمات دعم قانونى ونفسى واجتماعى وإحالة للجهات المَعنية، هذا بالإضافة لوجود خطوط للإبلاغ فى مكتب النائب العام، ووزارتى الداخلية والنقل والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والأمانة العامة للصحة النفسية.. حملات توعوية وعلى الصعيد التوعوى؛ عملت مصر خلال السنوات الماضية على إطلاق حملات توعوية للسيدات والأسر على الأرض وحملات أونلاين على مواقع التواصل الاجتماعى؛ فقد عمل المجلس القومى للمرأة على حملات طرْق الأبواب والتى وصلت إلى 5 ملايين باب و48 مليون مستفيدة خلال السنوات الماضية، تضمنت الحملة رسائل لرفع الوعى الاجتماعى والاقتصادى وسُبُل الحماية من العنف وختان الإناث، بالإضافة إلى حملات توعية بالمدارس، كما أطلقت مصر حملة «التاء المربوطة سر قوتك» والتى كانت للمرّة الأولى تتبع نهجًا إيجابيًا ورسائل تمكين للمرأة، كما تم إطلاق حملات تستهدف الرجل مثل حملة «لأنى رجل» وحملات للتوعية بأهمية التنقل الآمن للمرأة فى المواصلات العامة ومناهضة الزواج المبكر. كود إعلامى لتناوُل قضايا المرأة فى وسائل الإعلام كما تم إصدار أول كود إعلامى لتناوُل قضايا المرأة فى وسائل الإعلام، كما كثفت الدولة جهودها خلال جائحة «كوفيد- 19» للتوعية بالجرائم الإلكترونية تم التعاون والشراكة مع منصات التواصل الاجتماعى بهدف التوعية بسياسات الحماية على هذه المنصات. كما تم التوعية بحقوق المرأة ذات الإعاقة وتوفير خدمات الإتاحة لها فى أكثر من محافظة. المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وأطلقت الدولة لأول مرّة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتى لديها مكون خاص للمرأة لتعزيز وتشجيع العمل على المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المُناخ والاستدامة. المستوى الدولى وعلى المستوى الدولى؛ أعلنت مصر استضافتها لمقر منظمة تنمية المرأة التابع لمنظمة التعاون الإسلامى؛ حيث دخلت منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى حيز التنفيذ فى عام 2020، وتم تفعيل أعمالها. وتعتبر منظمة تنمية المرأة الآلية المَعنية بالمرأة داخل منظمة التعاون الإسلامى، وتستضيف القاهرة - مصر مقرها الدائم، وتترأس مصر المؤتمر الوزارى للمرأة فى منظمة التعاون الإسلامى. وتم تخصيص موارد مالية من مصر لتبدأ المنظمة عملها. (كما تستضيف مصر أيضًا مقر منظمة المرأة العربية فى القاهرة). وعلى الصعيد الدولى أيضًا؛ فازت مصر بمقعد فى الانتخابات الأخيرة للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 2023 - 2026 بحصولها على 126 صوتًا بالانتخابات التى عُقدت بمقر الأممالمتحدة بچينيف، وشارك المجلس القومى للمرأة لتمثيل المرأة فى المحافل الدولية طبقًا لاختصاصات عمله فى المحافل العربية والإقليمية والإفريقية والدولية بما يزيد على 175 محفلاً لمناقشة مختلف قضايا المرأة، على رأسها المشاركة سنويًا فى دورات لجنة وضعية المرأة CSW بنيويورك، وتنفذ مصر بشكل مستمر البرنامج التدريبى «المرأة الريفية الإفريقية وريادة الأعمال» للعام الرابع على التوالى لسيدات من 15 دولة إفريقية، كما أعلنت مصر العمل على إعداد خطتها الوطنية للمرأة والأمن والسلم لأول مرّة. 2 3 4 5 6
