تعرضت مكتسبات المرأة المصرية إلى ردّة خلال العام المظلوم الذى حكمه جماعة الإخوان، والذى تراجعت فيه نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان إلى %2 بعد أن كانت %12 قبل ثورة 25 يناير 2011، وظهرت مطالبات فى البرلمان بتعديل قوانين الأحوال الشخصية بإلغاء قانون الخُلع، وظهرت توجهات لعزل النساء من المواقع القيادية والتنفيذية، وتم طمس تاريخ نضال المرأة المصرية فى المناهج الدراسية. بهذه الكلمات بدأت د.«مايا مرسى» رئيسة المجلس القومى للمرأة، كلمتها فى چنيف، على رأس وفد مصر المشارك فى اجتماعات اللجنة المَعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)؛ حيث استعرضت د.«مايا» تقريرَ مصر حول التقدم المحرز فى تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وهى الاتفاقية التى اعتمدتها الأممُالمتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فى عام 1979، وتوصَف بأنها الوثيقة الدولية لحقوق المرأة، وتنصُّ على مجموعة شاملة من حقوق المرأة فى المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تقدم تعريفًا للتمييز ضد المرأة بأنه «أى تفرقة أو استعباد أو تقييد يتم على أساس الجنس يكون له أثر أو غرض يعيق أو يُبطل الاعترافَ للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أى مجال آخر، أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بين الرجل والمرأة». أعربت د. «مايا مرسى» عن سعادتها لتقديم وعرض تقرير مصر بعد غياب أكثر من 10 سنوات شهدت خلالها العديد من الأحداث والتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، «وأؤكد أن العرض الذى أقدّمه هو عرض تكميلى لما ورد فى التقرير والردود التى قدّمناها على الأسئلة الواردة إلى مصر». دستور 2012 انتكاسة كبيرة فى حقوق المرأة المصرية وقالت: إن فترة ثورة 25 يناير 2011 شهدت إقرارَ دستور 2012 الذى مَثل انتكاسة كبيرة فى حقوق المرأة المصرية وتعامَل معها من زاوية الأسرة فقط، وليس كشريكة فى الوطن، ومن خلال مادة واحدة فقط، وتم استبعاد القاضية الوحيدة بالمحكمة الدستورية العليا، وهو الحق المسلوب الذى استردته المرأة فى ديسمبر 2020 بتعيين قاضية بالمحكمة الدستورية العليا. وأضافت: إن مبنَى المجلس القومى للمرأة تعرّض للحرق بالكامل خلال أحداث ثورة يناير عام 2011، لكنه استجمع قواه، وواصل عمله حتى إعادة تشكيله عام 2012 ليواجه تحديًا أكبر خلال حُكم الإخوان الذين حاربوه بكل قوة عبر حملات تشويه متعمدة لترهيبه ومنعه من الدفاع عن حقوق المرأة والتعبير عن آمالها. وأكدت، أن ثورة 30 يونيو 2013 جاءت والتى تصدرتها المرأة وأثبتت أنها خط الدفاع الأساسى والأول عن حقوقها، وصدر دستور 2014 وتضمّن أكثر من 20 مادة تنظم موضوعات المواطنة والمساواة وتجريم العنف، وعدم التمييز. وشهد عام 2016 إعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة من جديد ليضم للمرة الأولى تمثيلًا للمرأة ذات الإعاقة والريفية والشابة. ثالث وأصغر رئيسة للمجلس القومى للمرأة بالانتخاب وقالت: أقف الآن أمامكم، بكل فخر، كثالث وأصغر رئيسة للمجلس القومى للمرأة بالانتخاب، لأؤكد أن المجلس، وبحُكم الدستور والقانون؛ أصبح آلية وطنية قوية لها وجودها القوى والفاعل؛ حيث صدر قانون تنظيم عمله عام 2018 ليصبح مجلسًا قوميًا مستقلًا، وتتمتع رئيسته بدرجة وزيرة، ويقدم تقاريرَه بصورة مباشرة إلى رئيس الجمهورية، باعتباره أعلى سُلطة تنفيذية فى مصر، وإلى الحكومة والبرلمان بغرفتيه. وارتفع عدد المستفيدات من أنشطته ليصل إلى ما يزيد على 28 مليون مستفيدة فى عام 2020 بعد أن كان عدد مستفيديه 393 ألفًا عام 2014 وتضاعفت الميزانية المخصصة له بمقدار ما يقارب خمسة أضعاف.
264 وحدة وإدارة عامة لتحقيق تكافؤ الفرص لتمكين المرأة تضم الحكومة المصرية هيكلًا مركزيًا وآخر محليًا يشملان 264 وحدة وإدارة عامة لتحقيق تكافؤ الفرص لتمكين المرأة فى جميع الوزارات والهيئات التابعة لها ومديرياتها ب27 محافظة. بدأ فى يونيو 2014 عهدٌ جديدٌ وُلد مع تولى السيد الرئيس «عبدالفتاح السيسى» رئاسة الجمهورية ومعه إرادة سياسية واعية مستنيرة تحترم المرأة وتقدرها؛ إيمانًا بأن تمكينها واجبٌ وطنىٌ وحقٌ أصيل من حقوق الإنسان، وقد تجسّد ذلك فى سابقة تاريخية بإعلان عام 2017 «عامًا للمرأة المصرية»، وأطلقت «الاستراتيچية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030» فى إطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع «رؤية مصر 2030»، وبإطار تشارُكى مع كل الأطراف المَعنية والمجتمع المدنى، وأعلنت الأممالمتحدة أن مصر هى الأولى على مستوى العالم التى تطلق استراتيچيتها الوطنية فى إطار أهداف التنمية المستدامة. وتم بالتوازى إنشاء «مرصد المرأة المصرية» كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيچية من خلال التطبيق الدقيق والمستمر لآليات الرصد والتقييم. الاستراتيچية الوطنية لحقوق الإنسان.. المرأة شريك فيها أطلقت مؤخرًا الاستراتيچية الوطنية لحقوق الإنسان وللمرأة محورٌ أساسىٌ فيها يتسق مع أهداف الاستراتيچية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. وفيما يتعلق بالتخطيط المراعى لاحتياجات المرأة المصرية، تم إجراء المراجعة الوطنية للإحصاءات الخاصة بها؛ لتحديد الأولويات وإنتاج بيانات دقيقة، وأعدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أول دليل متابعة للتخطيط المراعى لاحتياجات المرأة، كما بدأت مصر بتطبيق الموازنة التشاركية. مصر أول دولة عربية تطلق مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة وأضافت د.«مايا مرسى»: إن مصر تعد أول دولة عربية تطلق مسح «التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة فى مصر»، وخلال جائحة «كورونا» تم إطلاق عدة استطلاعات رأى للمصريات حول فيروس «كورونا» المستجَد ونتائجه على الأسرة بدأت فى أبريل 2020، وأظهرت نتائجه %19 زيادة معدلات العنف بين أفراد الأسرة و%7 معدل تعرُّض الزوجات لعنف من قِبَل الزوج وجارٍ تحديث تلك البيانات بشكل دورى. تبنّت مصرُ أيضًا- مؤخرًا- مجموعة إجراءات وسياسات تنفيذية مهمة فى مجال حماية المرأة، من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث أول وحدة مجمّعة للحماية من العنف ضد المرأة؛ حيث يتم إنشاء مقر مجمّع لخدمات الجهات والوزارات المَعنية فى مكان واحد تسهيلًا للإجراءات المتبعة.. وتم اعتماد مدونة فى قطاع النقل لتعزيز التنقل الآمن للمرأة وميثاق أخلاقى لتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة، وأنشئت 26 وحدة لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات، وأربع وحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية ووحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل ووحدات بمديريات وزارة الداخلية و27 مكتبًا رقميًا لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة. ويضم مكتب شكاوَى المجلس القومى للمرأة شبكة داعمين قانونيين؛ حيث يضم فى هيكله الإدارى 80 محاميًا ومدير حالة، و450 محاميًا متطوعًا، ويقدم خدمات دعم قانونى ونفسى واجتماعى وإحالة للجهات المَعنية. وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية والتطبيق العملى للقانون خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر عام 2021؛ فقد نجح مكتب الشكاوَى فى الحصول على أحكام قضائية لصالح المرأة الشاكية فى 1367 دعوَى قضائية. وتم أيضًا توفير خطوط للإبلاغ لمساعدة ضحايا العنف بأشكاله فى المجلس القومى للمرأة ووزارتَىْ الداخلية والنقل والمجلس القومى للطفولة والأمومة والأمانة العامة للصحة النفسية ومكتب النائب العام. وقد تم اختيار مصر ضمن أول عشر دول فى المنطقة العربية لتطبيق نموذج حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأممالمتحدة للسكان وهيئة الأممالمتحدة للمرأة لجهودها بشأن السياسات المتعلقة بتمكين المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف، والمساواة بين الجنسين، وسَنّ التشريعات التى تتصدّى لأشكال العنف المختلفة، وتم إعداد أول نموذج إحالة وطنى للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، وتستهدف حزمة الخدمات العدل والنيابة العامة والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعى وغيرها من الوزارات المعنية. وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية والتطبيق العملى للقانون خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2021؛ فقد تم تلقى 132 بلاغًا من بينها 92 حالة تم فى إطارها إيقاف ارتكاب الجريمة فى حين بلغ عدد البلاغات المتعلقة بوقائع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث التى تمت بالفعل 40 بلاغًا، وتمّت إحالتها إلى النيابة العامة للتعامل معها، وصدر مؤخرًا حكم فى ظل القانون الجديد بعقوبة مشددة سالبة للحرية. ارتفعت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان المصرى إلى %28، وضاعف رئيس الجمهورية التعيينات بمجلس الشيوخ لترتفع النسبة إلى %14، كما ارتفعت نسبتها فى مجلس الوزراء إلى %25 و%56 فى السلك الدبلوماسى و%27 فى مناصب نائبات الوزراء ونائبات المحافظين %31 و%44 عضوات فى المجلس القومى لحقوق الإنسان. وتم تعيين مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومى عام (2014) لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع.. وتعد ضمن 12 مستشارًا لرؤساء الجمهوريات فى العالم. ولأول مرّة فى تاريخ مصر وصلت سيدتان إلى منصب محافظ وأول رئيسة لمحكمة اقتصادية وأول نائبة لمحافظ البنك المركزى وأول رئيسة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وتدير سيدة منتدَى شباب العالم ووكيلة لمجلس الشيوخ. وهناك 1988 سيدة من إجمالى 4635 بهيئة النيابة الإدارية و677 مستشارة بهيئة قضايا الدولة و37 مستشارة لرئيس هيئة قضايا الدولة و66 قاضية، وجاءت الخطوة التاريخية بعد 72 عامًا من النضال بوصول 98 قاضية للعمل فى مجلس الدولة و11 فى النيابة العامة، ولا نزال نأمل بالمزيد بدءًا من أول السلم القضائى. وحدث انخفاض فى نسبة تسرُّب الفتيات من المدارس من %4.5 بين عامَىْ 2014-2015 إلى %2.5 خلال عامَىْ 2019-2020، وانخفضت نسبة الأمية بين السيدات إلى ما يقارب 20% عام 2020 بعد أن كانت أكثر من %30 عام 2014. وتلاشت «الفجوات بين الجنسين» فى مراحل التعليم فى مصر، وبفضل جميع هذه الإنجازات انضمت مصر لفئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. التمكين الاقتصادى وعمل المرأة وفى مجال التمكين الاقتصادى وعمل المرأة، الذى يُعَد من أكبر التحديات؛ فقد انخفض معدل البطالة بين السيدات من %24 عام 2014 إلى %17.7 عام 2020 وانخفضت نسبة مشاركتها فى القوى العاملة إلى %16.8 فى 2020 وارتفعت نسبة النساء اللاتى يحملن حسابات المعاملات إلى %47.5 مقابل %27 فى عام 2017. وفيما يتعلق بأدوات إدماج مبادئ تمكين المرأة قامت مصر بتطبيق أدوات دولية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائى والبنك الدولى والمنتدى الاقتصادى العالمى وهيئة الأممالمتحدة للمرأة. المبادرة الرئاسية لصحة المرأة صدرت المبادرة الرئاسية لصحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدى، والكشف على الأمراض الأخرى. ووصلت إلى 19 مليون سيدة.. مما أدى إلى انخفاض نسبة النساء المصابات بالمرض من الدرجة الثالثة والرابعة إلى الدرجة الأولى والثانية بنسبة %50. ويتم توفير خدمات التمكين الاجتماعى للمرأة؛ حيث استفادت 31.3 مليون سيدة من البطاقات التموينية واستفادت السيدات بنسبة %75 من إجمالى المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية حتى فبراير 2021 و%64 مستفيدات من البرامج التدريبية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. المرأة الريفية تحظى المرأة الريفية باهتمام الدولة المصرية؛ حيث بلغت نسبة السيدات بالقطاع غير الرسمى المستفيدات من الدعم النقدى 47.4% وارتفعت قيمة الدخل الشهرى للرائدات الريفيات. كما تم دمج المرأة الريفية فى برامج الادخار والإقراض والشمول المالى بالشراكة مع الأممالمتحدة والبنك المركزى وتستهدف 500 ألف سيدة، وتبلغ مخصصات المرأة فى خطة تنمية الأسرة 2.9 مليار جنيه. ومؤخرًا فى عام 2021 تم إطلاق برنامج «حياة كريمة» الذى يهدف إلى تعزيز البنية التحتية، ويشمل برامج للتمكين الاقتصادى والاجتماعى، وهو أكبر برنامج تنموى فى مصر وحول العالم يتضمن المرأة والتخطيط المراعى لاحتياجاتها، ويتضمن تخصيص 800 مليار جنيه ل 58 مليون مواطن ومواطنة.. و%50 منهم سيدات. ورُغْمَ أن قانون الأحوال الشخصية لا يزال فى طور الإعداد؛ فإن هناك العديد من التعديلات التى أقرت ولها علاقة بمسائل الأحوال الشخصية. وقالت: هناك قوانين ما زلنا نأمل فى خروجها مثل إصدار قانون منع زواج الأطفال، وتعزيز إجراءات منع الزواج القسرى والمؤقت، ومقترح مشروع تنظيم العمالة المنزلية وإصدار قانون العقوبات البديلة للغارمين والغارمات «استبدال العقوبات السالبة للحرية بالخدمة العامة»، وإجراء مزيد من التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية لحماية الشهود والمُبَلغين، وقانون جديد للأحوال الشخصية يضمن المصلحة الفضلى للطفل ويعزز حقوق المرأة، ونعمل على إصدار قانون شامل لحماية المرأة من العنف، يتضمن تعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما يخص المواد التمييزية، ويجرم جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما أولى الدستور اهتمامًا بالأشخاص ذوى الإعاقة وخصص لهم نسبة فى البرلمان. رُغْمَ ما وُرد فى التقرير من إنجازات ومكتسبات كبيرة والحفاظ على المكتسبات السابقة تحققت للمرأة المصرية فى مجال المساواة وعدم التمييز؛ فإنه لا تزال هناك تحديات نعمل على مواجهتها بالشراكة مع الجهات والوزارات المَعنية والمجتمع المدنى، منها: استمرار بعض الموروثات الثقافية السلبية التى ترسخ التمييز ضد المرأة وضعف نسبة الإناث فى قوة العمل، وهو التحدى الأساسى أمام المرأة المصرية الآن. واختتمت كلامها مؤكدة أن التزام مصر دستوريًا وقانونيًا بمبادئ عدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص، وبأن حقوق الإنسان وحرياته بموجب الدستور هى قيمة عُليا تتضمن حقوقًا لا يجوز التنازل عنها أو تجزئتها أو التصرف فيها واعتبار المبادئ نصوصًا دستورية يلتزم المُشرّع بها، ولا يستطيع الخروج عنها أو مخالفتها أو الانتقاص منها أو تعطيلها إلا بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى الدستور وتحت رقابة القضاء. 3027 3029
