أزمة اقتصادية طاحنة لم يمر بها العالم منذ عشرينيات القرن الماضى نتيجة ظروف فرضت على الجميع دون إرادته، فبعد كارثة انتشار وباء «كورونا» وما عاناه الاقتصاد العالمى من انكماش كبير وزيادة نسبة التضخم والركود الإجبارى نتيجة الحظر إلى دخول العالم فى دوامة الحرب الروسية – الأوكرانية، والتى أجهزت على البقية الباقية من القدرات الاقتصادية لدول العالم والتى من ضمنها مصر، أصبح لزامًا علينا التفكير بشكل كبير فى الخروج إلى عمقنا الاستراتيجى قارتنا السمراء. وتواصل الدولة المصرية جهودها من أجل زيادة الصادرات للخارج، حيث يجرى العمل على تنفيذ خطتين، الأولى لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية وخطة أخرى لزيادة الصادرات بصورة عامة لجميع الأسواق الدولية، وتستهدف خطة إفريقيا لتعميق التبادل التجارى مع دول القارة السمراء والتوسع فى تدشين المراكز اللوجستية بالقارة وذلك لتوفير البضائع الحاضرة فى قطاعات تمتلك مصر فيها ميزة نسبية. ونجحت مصر فى إنشاء 6 مراكز لوجستية فى عدد من دول إفريقيا (كينيا - المغرب - موريشيوس - نيجيريا - وزامبيا - الجزائر) من إجمالى 12 مركزًا لوجستيًا مستهدفًا، وجارى حاليًا تحديد الأماكن ال6 الباقية. وأوضح الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية أن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع خلال العام المقبل 2023 بنسبة %30، مضيفًا أن قطاع الصناعات الطبية فى مصر استطاع فى 2020 الحفاظ على مستوى صادراته التى حققها فى 2019 بالرغم من جائحة كورونا والتى أثرت على تجارة العالم، مشيرًا إلى أن صادرات القطاع استطاعت خلال ال10 شهور الأولى من 2022 تحقيق ارتفاع بنحو %46 مقارنة بنفس الفترة من 2021. وأشار إلى أن تحقق مستهدف الدولة لتحقيق صادرات تصل إلى 100 مليار دولار يتطلب زيادة المعدل الحالى بنحو %200، وهو ما يتطلب تنفيذ خطط واستراتيجيات مبتكرة «خارج الصندوق» تتضمن التركيز على الأسواق غير المشبعة والتى ترتفع فيها معدلات الاستهلاك ولا يكفى الإنتاج المحلى لتلبية جميع احتياجات السوق كالأسواق الإفريقية التى يزيد فيها حجم معدلات النمو بشكل أكبر مقارنة بأسواق أوروبا والولايات المتحدة. وأضاف جورج أنه بالرغم من الفرص الواعدة بالسوق الإفريقية إلا أنها تعانى من مشاكل منها عدم توافر البنوك التى تعطى تسهيلات ائتمانية للمستوردين، فضلًا عن طول فترة نقل البضائع التى قد تستغرق نحو 4 شهور من المصدر حتى المستورد، لافتًا إلى أن المجلس فى إطار استراتيجية لزيادة الصادرات للسوق الإفريقية. وقد كشفت بعض التقارير، عن تطلع الدول الإفريقية إلى المنتجات المصرية خاصة فى قطاع مثل الصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية والبتروكيماويات والغزل والنسيج، حيث تم تدشين منتجات معينة بالقطاع الهندسى للسوق الإفريقية، وأن هناك شغفًا وحبًا للمنتجات المصرية فى إفريقيا نتيجة لطبيعة العلاقات الودية بالسوق الإفريقية. ملف الصادرات المصرية يأتى على رأس أولويات الدولة حاليًا، لما له من أهمية كبيرة فى توفير العملة الصعبة للبلاد، وهو ما ينعكس على سعر الدولار، وكذلك ينعكس على الميزان التجارى للدولة – الفارق بين الصادرات والواردات- حيث تسعى الدولة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة السوق الإفريقية لما لها من أهمية خاصة لمصر، ومن هذا المنطلق يجرى تنفيذ هذه الاستراتيجية للسوق الإفريقية. ومن ضمن محاور خطة زيادة الصادرات للسوق الإفريقية، العمل على التفعيل الأمثل لاتفاقات التجارة التى تجمع مصر بالدول الإفريقية، لتسهيل وصول المنتجات المصرية لتلك الأسواق، دون عوائق خاصة ومنها اتفاقية الكوميسا، وترتكز الرؤية المصرية على 3 محاور أساسية، الأولى العمل على تدريب المصدرين عبر أفضل الوسائل المتاحة، واستغلال إمكانيات الهيئات الحكومية العاملة على ملف التصدير، المحور الثانى يرتكز على التعريف باحتياجات كل سوق تصديرية، خاصة فى ظل خروج بعض الشحنات المصدرة ولم يتمكن «المصدرون» من تصريفها فى الدول، حيث تم تصدير بعض الشحنات دون دراية باحتياجات السوق ومن ثم تعرضت الشركات المصدرة للخسائر، وهو ما تسعى الخطة الجديدة لتلافيه فى الفترة القادمة، عبر إتاحة معلومات أكثر عن احتياجات كل سوق. ومن ضمن بنود خطة زيادة الصادرات إلى إفريقيا، التركيز على الوصول إلى الأسواق التى يمكن أن يكون للمنتجات المصرية فيها ميزة نسبية، ويمكنها المنافسة بقوة، وذلك من خلال شقين الأول، معرفة القطاعات التصنيعية التى يمكنها التواجد والمنافسة، والثانى مرتبط بتنسيق الجهود بين الحكومة ممثلة فى الجهات العاملة على ملف تدعيم الصادرات وبين القطاع الخاص والشركات الصناعية، لتحقيق أقصى استفادة من برامج الدعم التى توفرها الدولة من خلال صندوق تنمية الصادرات. وأكد مصدرون أن التوجه إلى إنشاء مراكز لوجستية من أجل تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الإفريقية تعتبر خطوة مهمة جدًا لزيادة الصادرات المصرية، منوهين بأن هذه الخطوة تأخرت لسنوات. وأوضحوا أن الانفتاح على الأسواق الخارجية هو الحل الأمثل لرفع قيمة المنتجات المصرية وحل مشكلات قطاع الصناعة، وتوفير العملات الأجنبية خاصة فى ظل ارتفاع سعر الدولار. وتقوم الدولة المصرية حاليًا على تركيز جهودها خلال الفترة المقبلة على إنشاء مراكز لوجستية فى الأسواق المؤهلة لزيادة انسياب الصادرات المصرية إليها وخاصة الأسواق الإفريقية، وأيضًا السوق الروسية. ويأتى ذلك فى ظل الحراك السياسى الحالى بضرورة التوجه نحو إفريقيا وهو التوجه الذى بدأت الدولة تنفيذه بالتعاون مع كل من اتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، وجمعيات المصدرين. وقد تم مؤخرًا إنشاء مركز لوجستى بالعاصمة الكينية نيروبى، كما تم تدشين الشركة المصرية اللبنانية والتى تستهدف تعزيز تواجد المنتجات المصرية فى مختلف الأسواق الإفريقية والتى تزخر بالعديد من الفرص التصديرية أمام مختلف المنتجات المصرية بالرغم من وجود عدد من المشكلات الهيكلية بها وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية وعدم وجود خطوط شحن مباشرة. ما هى المراكز اللوجستية؟ قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن التوجه لإنشاء مراكز لوجستية للمنتجات المصرية بالسوق الإفريقية خطوة هامة تأخرت عشرات السنوات، ولكن مازال لدينا الوقت لاستغلال هذه الفرصة، وأوضح البهى أن هذه المراكز عبارة عن مخازن كبيرة تحتوى على أنواع عديدة من البضائع التى تحتاجها السوق، ومن مميزاتها خلق سوق تستخدم العرض المباشر حيث إن البضائع تكون حاضرة أمام المشترى. ولفت إلى أن السوق الإفريقية من الأسواق التى ليس لديها إمكانية التعامل من خلال البنوك فى عمليات البيع والشراء، وهذه المراكز ستساهم فى تقليل مخاطر نقل البضائع بالطرق القديمة، كما تساعد على زيادة قيمتها السعرية. ونبه البهى إلى أن الانفتاح على الأسواق الخارجية وخاصة السوق الإفريقية التي تعد من الأسواق الواعدة، هو أهم احتياجات الصناعات المصرية حاليًا خاصة فى ظل ارتفاع سعر العملة والمشاكل الناجمة عن تحويل الأموال، حيث إن تفعيل الصفقات المتكافئة مع هذه الأسواق والتعامل معها كشريك تجارى فى تبادل السلع سيقلل من قيمة التكالب على الدولار. وأشار إلى أنه لابد من اتخاذ الإجراءات السريعة حول تفعيل إنشاء هذه المراكز واستغلال هذه الأسواق قبل أن تتحول دول أخرى نحو المواطن الإفريقى للوفاء باحتياجاته من السلع، مشيرًا إلى أن الصين والهند بدأتا تتجهان نحو هذه الأسواق وتتنافسان عليها، حيث إن الدول الإفريقية لديها معدلات نمو عالية واستهدافها أمر مربح. وأضاف أن قادة الدول الإفريقية مازال لديهم امتنان لمصر بسبب مساعدة مصر لهم على مدى التاريخ، ولابد من استثمار هذه العلاقات. موضحًا أن إنشاء هذه المراكز يعد الخطوة الأولى، حيث تقوم عدة جهات الآن على تنفيذ هذه البداية من المجالس التصديرية، وجمعية المصدرين، واتحاد الصناعات. 2 3
