تشهد سوق السيارات المصرية حالة من الاضطراب وركود المبيعات ورفع الأسعار نتيجة لاشتعال أزمة الاستيراد الناتجة عن الظروف المحلية والعقوبات التى فرضتها الجهات المختصة وأيضًا الأزمات العالمية مثل باقى دول العالم بسبب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ونقص الرقائق الإلكترونية واضطراب سلاسل الإمداد. وفى مصر تحديدًا روج البعض العديد من الشائعات مؤخرًا أبرزها وقف تصدير 8 شركات للسيارات الأجنبية بسبب أزمة سلاسل الإمداد والقرارات الأخيرة للحكومة وهو الأمر الذى تم نفيه من قبل الخبراء والمختصين بمجال السيارات، وتخبط المستهلك لمعرفة الوقت الصحيح لشراء سيارة دون خسارة.
يقول علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة السبع: إن جميع الأزمات العالمية من كورونا وحروب وغيرها، وأيضا انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع الدولار الجمركي؛ كل ذلك بجانب الشروط التى وضعتها وزارة الصناعة والتجارة عن الإفراج الجمركى التى قيدت السوق الموازية للاستيراد، ونص القرار رقم 9 على أنه يجب وجود مراكز صيانة معتمدة طبقا للتوزيع الجغرافى ووجود قطع الغيار الأساسية بحد أدنى 15 ٪ والآير باج أيضا والاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل والموافقة المسبقة كل هذا من وجهة نظرى أدى إلى تعطيل الأوراق المطلوبة والإجراءات للاستيراد، وكل تلك العوامل قللت عدد السيارات فى السوق، وأدت لارتفاع أسعارها». يتابع السبع: تم ترخيص فى النصف الأول من عام 2022 نحو 100 ألف و933 سيارة، وفى شهر يناير تم ترخيص 23 ألفا و429 سيارة، وفى فبراير تم ترخيص نحو 23 ألفا و507 سيارات، وفى مارس تم ترخيص نحو 26 ألفا و895 سيارة، وفى أبريل تم ترخيص 14 ألفا و649 سيارة، وفى شهر مايو تم ترخيص 12 ألفا و453 سيارة. الأوفر برايس يقول «السبع»: إن الأوفر برايس من وجهة نظرى كلمة مطاطة جدا، ومعناها أن البضاعة موجودة بالفعل أمامك بسعر وتوجد فى مكان آخر بسعر مختلف، مثل معرض يبيعها ب500 ألف جنيه، وفى معرض آخر نجدها ب550 ألف جنيه: «فهى عرض وطلب وأنت حر تشترى المنتج أو لا». من جانبه، يؤكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، أن من وجهة نظره أنه لا يوجد سيارات فى السوق حاليا؛ وترتب على ذلك أن الطلب أكبر من المعروض وشىء طبيعى ظهور الأوفر برايس. ولمعرفة أن السيارة أوفر برايس أم لا فيجب أن يعرف المستهلك سعرها الرسمى ويبحث عن كل المعلومات ويزور أكثر من معرض أو شركة حتى إذا وجد أى زيادة عن السعر الرسمى يعلم أنها أوفر برايس، وأنا لن أقول اشترى سيارة أو لا؛ لأنه لا يوجد سيارات فى السوق من وجهة نظرى، لذلك صرحت مسبقًا أنه فى خلال ثلاثة شهور ستختفى السيارات وهذا ما تحقق اليوم». ويتفق أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات مع «السبع»، ويضيف أن القرار الخاص بمنشور رقم 7 الخاص بمنع استيراد السيارات المستعملة الهيبرد أيضا سبب فى قلة المعروض؛ لأن السيارات الهيبرد كانت تدخل ثلاث سنوات سابقة غير سنة الموديل، وكانت توفر عددا لا بأس به من السيارات؛ لذلك فإن عدد السيارات الآن أقل وزادت الأسعار. ويقول: إن نقص الشرائح الإلكترونية لدينا الآن بسبب إعلان أكبر مصانع الشرائح الإلكترونية التايوانية والكورية وقف الإنتاج الذى كان يمثل نحو 80 ٪ من الشرائح الإلكترونية على مستوى العالم، وذلك بجانب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التى تسببت فى توقف الخطوط الروسية للغاز الطبيعى والتى كانت تمد الاتحاد الأوروبى بأكثر من 40 ٪ من الغاز الطبيعى؛ لذلك توقفت العديد من الصناعات ليس السيارات فقط، فنحن لدينا مخزون يكفى بحد أقصى ثلاثة أشهر، وأتوقع أن الزيادة المتوقعة للسيارات فى الفترة المقبلة لن تقل عن 15 ٪. أزمة مصطنعة ويرى محمد شتا، خبير السيارات، أن أزمة السيارات الحالية هى أزمة مصطنعة من بعض الموزعين والتجار والتوكيلات. ويقول إن هناك أزمة بالخارج بالتأكيد، ولكن ليس بالشكل المبالغ به لدينا والأزمات العالمية ليس لها تأثير على السوق المصرية لأنها صغيرة، وأساس المشكلة فى التواطؤ بين الوكيل والموزع فى رفع الأسعار عن السعر الرسمى، وتحديد الأوفر برايس؛ وذلك لأن بعض الموزعين لدينا يقومون بتمويل صفقات استيراد التوكيلات، ويضع هامش ربح 10 ٪ وبالتالى فالتوكيل يشترى ألف سيارة قادمة مثلا بأموال الموزعين، ويضع هامش ربح 30 ٪؛ لذلك فالموزع هو من يحدد سعر السيارة وسعر الأوفر برايس. وقت الشراء المناسب يقول «شتا»: أنا ضد شراء السيارات فى الوقت الحالى، وذلك لأن الحرب الأوكرانية الروسية وتأثيرها سواء على شركات المكونات فى أوكرانيا أو على أسعار الغاز لن تستمر للأبد، ويرجع ذلك إلى أن أى مصنع أجنبى يشترى مكونات من أوكرانيا فلديه ثلاثة أو أربعة مصانع مثلًا على مستوى العالم ويبيع نفس القطعة، وذلك حتى إذا حدث أى أزمة طبيعية أو حرب يصبح هناك بدائل، وذلك يؤدى إلى عدم رفع الأسعار، حتى إن رئيس إحدى شركات السيارات العالمية قال فى مؤتمر إن أسعار السيارات فى أوروبا لن تزيد حتى يورو واحد. ويضيف أن ذلك بسبب أنهم قاموا باتفاقيات طويلة الأجل مع كل الموردين وكل شركات الشحن وهم ملتزمون بالأسعار المتفق عليها، وبالتأكيد ذلك القرار يسرى على الماركات الأخرى. حماية المستهلك ويتابع: إن قرار جهاز حماية المستهلك الخاص بتوحيد الأسعار بين الموزع والتوكيل والتاجر من أحسن القرارات التى تم اتخاذها، والهدف منها هو القضاء على الأوفر برايس وبعض التجار والتوكيلات يتحايلون على القوانين، والقرار لزيادة المكسب واخترعوا مصطلح طبقة حماية بسعر 50 ألف جنيه، فيكون سعر السيارة 200 الف جنيه، ويبيع السيارة ب250 ألف جنيه، وأنا أنصح المستهلك أن أى سلعة تباع بأعلى من سعرها الرسمى لا يشتريها، ويقدم بلاغا فى حماية المستهلك. أزمة الحاجزين تقول دعاء، التى حجزت سيارة من توكيل إحدى الشركات منذ شهر فبراير الماضى وحتى الآن لم تستلمها: إن التوكيل يقول إن السيارة غير متاحة وفى نفس الوقت، متاحة لدى الموزعين بأوفر برايس 30 ألف جنيه، وتتساءل: «كيف لا توجد لدى الموزع المعتمد وتوجد عند التوكيل نفسه؟». ويقول محمود: حجزت سيارة فى نوفمبر الماضى من التوكيل، والآن التوكيل يقول إنه سيسلمنا المال بأعلى فائدة أو أشترى السيارة بالسعر الجديد وهو بزيادة 50 ألف جنيه. من جانبه، يقول محمد شتا، خبير السيارات، إن جهاز حماية المستهلك فى صف المستهلك، وأن من تعرض لأى ضرر من التوكيل يتوجه لهم. حل الأزمة ويقول: إن تلك الأزمة يمكن أن تحل فى أقل من شهر، إذا تم نشر الإفراجات الجمركية لكل السيارات الزيرو الموجودة فى مصر، سواء كانت عند التوكيل أو الموزع أو التاجر ؛ وهذا حتى يعلم المستهلك كم هو مبلغ الرسوم التى تم دفعها وهل دفعت قبل التعويم أم بعده، وذلك تجنبا لظهور أى شخص يقوم برفع الأسعار بحجة ارتفاع الدولار والجمرك، وأيضا أرى أنه من الضرورى أن يتم تخصيص رقم شاسيه السيارة للشخص الحاجز، بمعنى أن دفعة السيارات القادمة يكون معروفا أصحابها بناء على أرقام الشاسيه؛ حتى لا يتم التلاعب مع الحاجزين كما يحدث الآن». السيارات المستعملة يضيف: إن حل أزمة المعروض هو فتح الاستيراد للسيارات المستعملة؛ لأنه إذا وفرت سيارات زيرو غير موديل السنة، سيصبح لنا العديد من المميزات مثل توفير العملة الصعبة. ويمكن توفير العملة أيضا إذا تم السماح للمصريين المغتربين بنزول مصر بسياراتهم، سواء كان مالكًا أول لها أو مستعملة، وبالتالى سيقل الضغط على العملة الصعبة لدينا. وأتمنى أن يفتح استيراد السيارات الكهربائية المستعملة والسيارات الهيبرد المستعملة وسيارات الغاز الطبيعى المستعملة؛ لأنه أيضا سيوفر العملة الصعبة: «فبدلا من أن نشترى سنويًا 100 ألف سيارة بمتوسط 20 ألف دولار سعر سيارة زيرو، سنشترى 100 ألف سيارة مستعملة بسعر 10 آلاف دولار؛ أى سيتم توفير 50 ٪ من العملة الصعبة المطلوبة لاستيراد السيارات الزيرو، بالتالى ستنخفض أسعار السيارات فى مصر». ويشير إلى أنه من الممكن زيادة العملة فى مصر أيضًا من خلال دفع المصريين جمارك سياراتهم بالدولار من الخارج وليس داخليا. توفير البنزين ويقول «شتا»: إن المستعمل لن يزيد من استهلاك البنزين كما يقال، ولكن السيارات الحديثة الهيبرد تعد صديقة للبيئة وموفرة للبنزين؛ حيث إنها تستهلك بنزين أقل من السيارات الصينى والكورى واليابانى الزيرو، وبالتالى سنوفر نحو 70 ٪ من فاتورة البترول الذى يتم استيراده بالعملة الصعبة. 1 2_copy 4
