أزمة جديدة يعيشها الفلاحون فى محافظة البحيرة، بعد إعلان الحكومة سعر أردب القمح من 575:555 جنيها، وفقا لدرجة النقاوة، خلال موسم توريد القمح الذى سيبدأ فى منتصف شهر أبريل المقبل ولمدة 30 يوما، ما تسبب فى حالة من الغضب بين الفلاحين، لأن أسعار الحكومة لا تتناسب مطلقا مع تكاليف الإنتاج والزراعة. بهاء العطار، نقيب الفلاحين بالبحيرة، اتهم الحكومة بالوقوف ضد مصلحة الفلاحين، ومعاقبتهم على زراعتهم للقمح، بعد أن خيبت آمالهم بتحديد سعر أردب القمح لا يتناسب مطلقا مع تكاليف الزراعة، ما ينذر بإحجام الفلاحين عن زراعته الموسم المقبل. وانتقد مساندة الحكومة وتشجيعها للقطاع الخاص على حساب الفلاحين، قائلا: «وزارتى التموين والزراعة بتتشطر على الفلاحين وبتعمل ألف حساب للقطاع الخاص وبتسانده». وطالب العطار بتطهير الصوامع والشون من الفساد الإدارى، المتمثل فى التلاعب فى دفاتر الصادر والوارد ومطابقته بالكميات المتواجدة فى الواقع، فضلا عن أهمية ضبط سجلات الصوامع والشون حتى لا يضيع مجهود الفلاحين. وقال عادل شعلان، أمين الفلاحين بحزب المؤتمر بمحافظة البحيرة، إنه على الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، الاهتمام بالفلاح، ليحصل على أعلى سعر لأردب القمح، 650 بدلا من 550 جنيهًا، مطالبا الحكومة بتوفير الضمانات الكافية لتسيير عمليات توريد الفلاحين لأقماحهم، حتى لا تتكرر مأساة الموسم السابق الذى شهد اختلاط القمح المحلى بالمستورد. وانتقد الدكتور سمير المغازى، طبيب بيطرى يمتلك 100 فدان بزمام طريق المركب بدائرة مركز أبو المطامى، سعر أردب القمح الذى حددته الحكومة، لأنه غير مجز للفلاحين، موضحا أن تكلفة زراعة قيراط البرسيم أقل من القمح ويباع المحصول بسعر أعلى من القمح، خاصة أن الفلاح يجنى محصول البرسيم 4 مرات فى الموسم، وأن قيراط البرسيم بسعر 140 جنيهًا فى 24 قيراطًا للفدان على 4 مرات، يحقق دخلاً أعلى للفلاح مقارنة بزراعة القمح، كما أن زراعة البقوليات أصبحت مجزية للفلاح مقارنة بزراعة القمح، ما أدى إلى إحجام الفلاح عن زراعة المحصول بشكل كبير. واعترض الشحات غضابى، فلاح، على سعر شراء أردب القمح الذى حددته الحكومة، لأنه لا يتناسب مع تكلفة الإنتاح وزيادة الأسعار، مطالبا بالتعامل بأسعار السوق العالمية، لافتا إلى أن الحكومة حددت استلام القمح من الفلاح بسعر 600 :650 جنيهًا للأردب ثم خفضته إلى السعر الحالى، بما لا يتناسب مع تكلفة الإنتاج. وأعلنت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، عن الانتهاء من الاستعداد لموسم توريد القمح، وأنه تمت معاينة الشون والصوامع للتأكد من جاهزيتها قبل عملية التوريد، ووضع الضوابط اللازمة لحمايتها وتأمينها لتفادى معوقات التوريد التى حدثت فى العام الماضى، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجنة موسعة برئاسة اللواء مجدى عنانى، سكرتير عام المحافظة، لبحث مقترحات استلام الأقماح من المزارعين ووضع الحلول لمشاكل عمليات التوريد ودراسة الأماكن الجديدة التى سيتم إضافتها هذا العام لاستلام الأقماح. وأكدت أنه تم وضع الضوابط اللازمة لاستلام وسرعة صرف مستحقات المزارعين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التوريد، لضمان حصول الفلاح على مستحقاته المالية، ووضع الضوابط اللازمة لعدم استقبال أية أقماح مخلوطة أو مخالفة، فضلا عن الانتهاء من إقامة صومعة غلال جديدة بقرية الإسراف على طريق زاوية غزال بمركز دمنهور، مقامة على مساحة 14750مترًا، بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، وقام بتنفيذها رجال القوات المسلحة، حيث تضم 12 خلية سعة كل منها 5 آلاف طن بإجمالى سعة تخزينية 60 ألف طن. وأكد المهندس سمير الحلاج، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن إجمالى المساحة المنزرعة من القمح بالبحيرة لهذا الموسم بلغت 332 ألف فدان، ومن المتوقع توريد أكثر من مليون طن قمح يخزن منها 500 ألف طن تقريبا، موضحا أنه تم تجهيز 26 صومعة وشونة وهناجر لتوريد الأقماح بسعة تخزينية 330 ألف طن قمح، وتخزين 170 ألف طن فى الصوامع والشون التى تقع فى المحافظات المجاورة، واستبعاد 11 شونة ترابية لعدم تطابق شروط توريد الأقماح بها. وأضاف أنه تمت معاينة جميع الشون والصوامع، وأن عمليات توريد الأقماح هذا العام سوف تتم تحت رقابة مشددة من قبل لجنة استلام الأقماح للحفاظ على النوعية الموردة، فضلا عن خضوع الاستلام والتوريد لعمليات فحص شديدة، لاستبعاد القمح المخلوط والمستورد. وقال العقيد وجدى الصيرفى، رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عضو لجنة استلام وتوريد الأقماح، إن من بين الشروط الواجب توافرها فى صوامع وشون تخزين القمح، أن تكون جيدة التهوية، والطريق ممهدة للوصول للصومعة دون معوقات، وتوافر مقومات الحماية المدنية، وتعقيم الصومعة، بإضافة الأرضية الخرسانية للشونة. وأعلن محمود طلحة، مدير مطاحن البحيرة، عن دخول شونة «نظير» بكفر الدوار الخدمة بعد تطويرها، وبسعة تخزينية 15 ألف طن، فضلا عن مشاركة 6 صوامع بمنطقة غربال بمركز دمنهور فى عمليات تخزين الأقماح، من بينها شونة «المظلة»، وتسع تخزين 3 آلاف طن، وصومعة «غربال» التى تسع 5 آلاف طن، وصومعة «عودة» وسعتها التخزينية طن، بالإضافة إلى شونة «الأبعادة» التى تسع 85 ألف طن. وأكد مدير مطاحن البحيرة على الالتزام بقرار وزير التموين الخاص بالتعامل مع الجهات الحكومية فى عمليات تخزين واستلام الأقماح، وتشمل الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن، وبنك مصر الزراعى، والشركة القابضة للصوامع، وشركة الصوامع والتغذية.
