الآن اتضحت الرؤية وكل شيء انكشف وبان.. ولن تنصلح أحوالنا أبدا.. فى ظل برلمان يلعب بالبيضة والحجر.. وقد تخلى عن واجبه الرقابى وتفرغ لحصد المكاسب والأرباح.. ورئيس مصلحة الضرائب يعترف بعضمة لسانه أنه ذهب للبرلمان لعرض قانون الضرائب الجديد.. وهو يخشى ثورة النواب.. على اعتبار أن القانون الجديد صارم فوق العادة.. يفرض المزيد من الأعباء على المواطن.. لزيادة حصيلة الدولة من الضرائب من 60 فى المئة.. من الدخل إلى 80 فى المئة.. وقد توقع رئيس الضرائب أن البرلمان سوف يمتنع ويعترض.. لكن أعضاء البرلمان مرروا القانون بسرعة.. واشترطوا أن يتم إعفاء رواتبهم ومكافآتهم وبدلات الحضور وبدلات اللجان وبدلات السفر وجميع ما يتقاضونه من البرلمان.. أن يتم الإعفاء تماما من الضرائب!! تمت الصفقة بسرعة.. وتم تمرير قانون الضرائب الصارم.. بعد إعفاء السادة النواب من دفع أى ضريبة.. على اعتبار أن على رأسهم ريشة.. وفى حين تخضع جميع الرواتب والأجور فى مصر لقانون الضرائب.. فإن أعضاء البرلمان معفون تماما من دفع حق الدولة عليهم!! المشكلة أن البرلمان بتشكيلته الحالية لايضم ممثلين عن الشعب المطحون.. ربما كان هناك نفر أو اثنان.. لكن الغالبية الكاسحة من صفوة رجال المال والأعمال.. وزمان زمان.. كان البرلمان يضم خمسين فى المائة على الأقل من العمال والفلاحين بغرض تمثيل محدودى الدخل فى البرلمان.. وعندما يناقش البرلمان مستوى الأسعار على سبيل المثال.. أو عندما يناقش تعديل الضرائب والأجور.. فسوف يكون الأداء والمناقشات أفضل لو كان ضمن النواب من يكتوى فعلا بنيران الغلاء.. بدلا من النقاش حامى الوطيس حول الفحولة والذكورة المهدرة! صحيح أنه فى عهد حسنى مبارك تحديدا هناك من تلاعب بمفهوم العامل والفلاح.. ورأينا اللواءات والإقطاعيين الجدد يدخلون البرلمان على أنهم فلاحون.. ورأينا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين يدخل البرلمان على اعتبار أنه عامل.. وكان من الواجب تصحيح المفاهيم ووضع الضمانات لكى يكون العامل عاملا بحق وحقيقي.. وأن يكون الفلاح مزارعا ملتصقا بالأرض.. والخيبة أنه بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو هناك من استسلم للحملات المضادة التى طالت أهم منجزات ثورة يوليو 52 وأقصد بها تلك النسبة العادلة للعمال والفلاحين داخل البرلمان!! وتخيل سعادتك أن هناك فى الدولة من لا يعترف بأهمية وجود ممثلين للطبقات الكادحة ومحدودى الدخل.. فى الوقت الذى يعانى فيه هؤلاء من العنت اليومى، وقد توقفت الدولة عن تعيين الموظفين والعمال فى مصانعها وشركاتها.. وفى الوقت الذى يجبر فيه طالب الوظيفة فى القطاع الخاص على كتابة خطاب الاستقالة قبل تسلمه العمل حتى يمكن فصله فى أى وقت.. وفى الوقت نفسه غابت خدمات التأمين الصحى المناسب.. والتأمين ضد العجز والبطالة.. وفى نفس التوقيت يتم تعديل قانون الضرائب.. حتى لايدفع عضو البرلمان نصيب المجتمع من الضرائب المفروضة على الجميع!! من الواضح أن نواب البرلمان ليسوا كلهم كذلك.. وهناك ستون نائبا يجمعون التوقيعات ويعترضون على إعفائهم من الضرائب.. هم يطالبون بتطبيق قانون الضرائب عليهم واقتطاع ذلك من مكافآتهم.. وهناك بعض النواب من تبرع براتبه كاملا.. يعنى لايتقاضى مليما من مجلس النواب.. ومنهم بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية.. ولكن هذا لايكفي.. وبعض النواب يفتقد للقدوة.. ولو كان رئيس البرلمان قد شرح لهم أن الأمور لاتمضى هكذا.. خصوصا أنه يمتلك الخبرة وقد عمل طويلا فى البرلمان الكويتى وهو يعلم أن عضو البرلمان هناك خاضع لقوانين الدولة وليس على رأسه ريشة. لو أن عقلاء المجلس قد أوضحوا أن الأصول أن نكون آخر من يستفيد وأن وجودنا بالمجلس من أجل الخدمة العامة.. وليس بغرض حصد المكاسب والأرباح.. ولكن لابأس.. وسوف يصبر الشعب المصرى عليهم كما صبر على الذين من قبلهم.. وكانوا نوابا لهم العجب.. وقد عرفنا وتعرفنا على نواب الاستجوابات التليفزيونية المضروبة.. لزوم الفرقعة والتصوير.. بما لها من أثر مبهر على أهل الدائرة.. وعرفنا نواب التكفير والهجرة.. الذين يطلقون سهامهم ضد الصحافة وضد حرية التفكير والإبداع.. وعرفنا نواب القروض ونواب الكيف ونواب سميحة ونواب التأشيرات ونواب التزويغ ونواب التشخير الهادئ تحت قبة البرلمان. لابأس وعندنا الآن نواب الإعفاء من الضرائب.. والذين لن تنصلح أحوالنا معهم.. مالم يتحولوا إلى دورهم الأصيل.. الرقابة والتشريع بدلا من حصد المكاسب والأرباح!!
